السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

700 شركة ألمانية تعمل حاليا في المملكة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة
TT

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

تعمل ألمانيا على توسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصا أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 13 مليار دولار (49 مليار ريال)، ويأتي ذلك خلال الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبرلين، خصوصا في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي وغيرها، التي تعززها الزيارة التي سيقوم بها غاريلت دوين وزير الاقتصاد والطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بولاية شمال الراين وستفاليا إلى السعودية هذه الأيام، وتأتي في إطار الدفع بعلاقات الصداقة بين قطاعي الأعمال في البلدين إلى الأمام.
وتعمل ألمانيا وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» ميخائيل أونماخت، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية بالرياض، على زيادة التعاون المشترك، خصوصا في ما يتعلق في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية في البلدين في توسيع التعاون في كل المجالات.
وأشار ميخائيل إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الرياض، مبينا أن هناك 700 شركة ألمانية تعمل - حاليا - في السعودية، مشيرا إلى أن بلاده ترتكز في حركتها التجارية الخليجية على السعودية كأحد أهم الشركاء التجاريين في المنطقة. ونوه أونماخت بأن الشركات الألمانية لعبت دورا مهما في بناء وتوسيع البنية التحتية السعودية، خصوصا في مجالات البتروكيماويات والتكنولوجيا الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز عدد من المطارات والمستشفيات والمباني السكنية. وأوضح أن هناك عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلقت شراكات من قبل قطاع الأعمال في البلدين، مبينا أن الواردات السعودية من ألمانيا ارتفعت من 957 مليون يورو في عام 2001 إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في عام 2013.
وقال أونماخت: «إن الشركات الألمانية عززت عنصري الجودة والتنمية المستدامة، أضف إلى ذلك أنها تقدم الخدمات بالجودة المطلوبة في مجال الضمانات والتأمين والتدريب، علاوة على نقل التكنولوجيا».
يشار إلى أنه ارتفعت واردات ألمانيا من السعودية من 3 مليارات يورو في عام 2001 إلى أكثر من 9.2 مليار يورو في عام 2013، حيث بلغ الحجم الكلي للتبادل التجاري يبلغ 10.8 مليار يورو حتى عام 2013، في ظل توقعات بإطلاق تسهيلات تعزز التعاون في مختلف المجالات لتعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وتشمل المشروعات الصناعية الألمانية التي أطلقت في السوق السعودية قطاعات النفط والغاز والطاقة، بجانب قطاعات البتروكيماويات والهندسة المدنية والمواصلات واستخراج المعادن الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات المياه والصحة.
من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني في السعودية أن بلاده تكثف زيارات مسؤوليها للسعودية، في إطار تطوير علاقات التعاون الاقتصادية في كل المجالات بين البلدين، مشيرا إلى أنه مطلع عام 2015 يزور وفدان منفصلان الرياض.
ونوه هيرجنروتر بزيارة مرتقبة ينفذها شتيفان فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا في 24 من شهر يناير (كانون الثاني) للرياض، لبحث أوجه التعاون في القطاع الصناعي ومنتجات التشحيم ومقاولات الطاقة والنفط والغاز والطاقة الشمسية والمتجددة، بجانب المكائن الصناعية والمعدات الصحية ومنتجات اللحام.
ووفق هيرجنروتر، يبحث المسؤول الألماني سبل التعاون في مجالات التقنية البيئية لمحطات الغاز وقطاع التشييد والبناء والخدمات الهندسية لمحطات الطاقة والأجهزة والخدمات اللازمة لصناعات الغاز والمياه والمركبات التجارية - مركبات التخلص من النفايات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمركبات التجارية - وقطع الغيار والمقطورات. ولفت إلى زيارة أخرى من قبل وفد من ولاية بفاريا برئاسة فرانس بشيرير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو البرلمان، بمشاركة عدد من ممثلي عدد من الشركات في مجالات متعددة، أبرزها المياه والصرف الصحي والعمارة والبنى التحتية ومعدات البناء الثقيلة ومواد البناء وتقنية البناء ومجال الغاز والبتروكيماويات وقطاع الطيران المدني.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني يزور السعودية لمدة 3 أيام للمساهمة في تغطية المؤتمر الاستثماري الذي ينظمه مكتب التنسيق الألماني السعودي الذي يفتتح غدا بالرياض، وسيستمر برنامج المؤتمر حتى تاريخ 8 يناير من هذا العام.



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.