مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.



التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية.

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم ظل ثابتاً عند 2.4 في المائة.

كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد بلغ 3 في المائة في نوفمبر من 2.9 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً مع استمرار تراجع آثار قاعدة الطاقة المواتية، في حين ترتفع الأجور».

ومع ذلك، أضاف برزيسكي أن سوق العمل تشهد تحولاً، مما يعني أن نمو الأجور ينبغي أن يكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على التضخم العام المقبل.

ويتوقع «آي إن جي» أن يظل التضخم في نطاق 2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2025.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2 في المائة في الشهر السابق، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو، لأنها ستشكل الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، لكن توقيت ونطاق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.

وقال رئيس بنك «بوندسبنك»، يواكيم ناغل، يوم الاثنين: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، وقد تكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة تضخمية».