عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في المزادات العادية إلى نحو 173.5 تريليون ين (1.15 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025، ارتفاعاً من 171 تريليون ين المُخطط لها في البداية.

وستتم الزيادة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين، تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت المصادر إن وزارة المالية التي تشرف على برنامج الديون ستزيد إصدار سندات الخزانة المخفضة بسبب الطلب القوي في السوق على السندات. وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في حجم السندات الحكومية التي تحمل فائدة في السوق.

وستُعلن الحكومة عن خطة إصدار السندات المعدلة بحلول يوم الجمعة، إلى جانب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية. وعلى النقيض من الدول المتقدمة الأخرى التي ألغت تدريجيّاً التحفيز في أوقات الأزمات، تواصل اليابان تجميع حزم الإنفاق الضخمة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وبما يشمل الديون الصادرة لتجديد السندات المستحقة، تضخم الرصيد المستحق من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.1 كوادريليون ين (نحو 7.3 تريليون دولار)، أي ضعف حجم الاقتصاد الياباني والأكبر بين الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قالت 4 مصادر حكومية لـ«رويترز» إن إيرادات الضرائب في اليابان من المرجح أن تُسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي مارس (آذار) 2025، وستستغل الحكومة الإيرادات الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنفاق.

وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية- إنها ستصدر أيضاً ديوناً حكومية جديدة تتجاوز 6 تريليونات ين. وأضافوا أن إجمالي الإيرادات الضريبية الاسمية للسنة المالية الحالية، والتي قُدّرت في البداية بنحو 69.6 تريليون ين، من المرجح أن تزيد إلى نحو 73.4 تريليون ين بسبب الأرباح القوية للشركات وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الأسبوع الماضي، عن خطة لتجميع حزمة الإنفاق التي تشمل دعم الوقود ودفعات للأسر ذات الدخل المنخفض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة، يوم الجمعة، من إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل تدابير التحفيز.

وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مقتفية أثر انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل، في حين كان المستثمرون أقل حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة وسط قوة الين.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.050 بالمائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.58 بالمائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.720 بالمائة.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإن قوة الين خففت من الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى جانب آخر، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيّاً.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.56 بالمائة، ليُغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.82 بالمائة إلى 2687.28 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري»: «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم، لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم (تويوتا) ارتفعت رغم قوة الين... فالأسهم اليابانية رخيصة نسبياً مقارنة بالأسهم الأميركية».

وصعد سهم «تويوتا موتور»، الذي هبط 2.2 بالمائة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمائة، كما ارتفع سهم «هوندا موتور» 0.5 بالمائة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر «نيكي».

وصعد الين 2.4 بالمائة هذا الأسبوع، وعوّض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمائة إلى 151.585 مقابل الدولار.

وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير؛ لأنها تُقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وقال سوزوكي إن قوة الين أدّت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، وهو ما كان إيجابياً للأسهم المحلية.

مواضيع
اقتصاد اليابان