عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل في ظل ازدياد المخاوف من أن معارضة المشروع قد تؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وتسلط تصريحات أرمان الضوء على الموقف الحرج الذي تواجهه الحكومة، حيث إن معارضة الموازنة من اليسار واليمين المتطرف قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة قريباً إذا خسرت تصويت حجب الثقة. في الوقت نفسه، فإن تقليص توفير 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) الذي يتضمنه المشروع قد يثير قلق المستثمرين الذين يخشون من ارتفاع العجز المالي في فرنسا، وفق «رويترز».

وهبطت الأسهم والسندات الفرنسية بشكل حاد يوم الأربعاء، لكنها استعادت بعض استقرارها يوم الخميس بفضل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، أكد أرمان ما ذكره بارنييه من أن فشل تمرير الموازنة قد يؤدي إلى أزمة في الأسواق المالية، لكنه أضاف لهجة تصالحية قائلاً: «نحن مستعدون لتقديم تنازلات مدروسة في جميع المجالات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول المصادر إن حكومة بارنييه قد تنهار قبل عيد الميلاد أو حتى الأسبوع المقبل إذا أجبرتها القوى اليمينية واليسارية المتطرفة على التصويت بحجب الثقة، وهو التصويت الذي من المرجح أن تخسره الحكومة.

وانقسم الرأي العام بشأن مستقبل بارنييه. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب فيدوشيال» لصالح محطة «راديو سود» ونُشر يوم الخميس، أن 53 في المائة من الفرنسيين يفضلون إسقاط الحكومة، في حين أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة «إيلابي» لصالح «قناة بي إف إم» التلفزيونية، يوم الأربعاء، أن أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أنه ينبغي تجنب التصويت بحجب الثقة الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.

في هذا السياق السياسي المتقلب، يواصل فريق بارنييه اجتماعاته مع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، الذي يدعم حكومته، وكذلك مع أحزاب أخرى في محاولة لتجنب الأزمة السياسية الكبرى الثانية في فرنسا خلال ستة أشهر.

كان مشروع الموازنة قد رُفض من الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، وهو الآن قيد النقاش في مجلس الشيوخ. ويقول بارنييه إنه من المرجح أن يستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع في البرلمان، وهي خطوة عدائية قد تؤدي بشكل حتمي إلى تصويت بحجب الثقة.

ودافعت لوبان وحزب «التجمع الوطني» عن حقهما في التصويت لإسقاط الحكومة، في حين أن الكتل اليسارية قد أبدت أيضاً نياتها للإطاحة بحكومة بارنييه.

وفي مقابلة إذاعية يوم الخميس، قال الرئيس السابق فرانسوا هولاند، النائب الحالي عن الحزب الاشتراكي، إنه سيصوّت لإسقاط الحكومة إذا لجأ بارنييه إلى المادة 49.3.

آراء منقسمة

وفيما يتعلق بالوضع السياسي المتأزم، بدأ نواب الجمعية الوطنية يوم الخميس، في مناقشة اقتراح من حزب «فرنسا غير القابلة للانحناء» اليساري الراديكالي لإلغاء إصلاحات المعاشات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي كانت غير شعبية للغاية، والتي رفعت سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ومن المحتمل أن يمر الاقتراح في الجمعية الوطنية بفضل دعم بعض نواب حزب «التجمع الوطني»، ولكن من غير المرجح أن يتقدم في مجلس الشيوخ حيث يهيمن المحافظون على بارنييه.

ومع ذلك، فإن فوزاً في الجمعية الوطنية قد يضع مزيداً من الضغط على حكومة بارنييه في لحظة حاسمة. ومن أجل إبطاء إقرار المشروع في الجمعية الوطنية، أضاف نواب من معسكر ماكرون والمحافظين مئات التعديلات على المشروع، في محاولة لعرقلة التصويت إلى ما بعد منتصف الليل، عندما يصبح من غير الممكن المضي قدماً.

وكان ماكرون قد استخدم المادة 49.3 لتمرير إصلاحات المعاشات، وهي خطوة استنزفت رأس المال السياسي المتبقي له بعد إعادة انتخابه في 2022. وقد أدى الجو المعادي لماكرون إلى خسائر فادحة لحزبه بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة، مما أسفر عن برلمان متقلب دون أغلبية واضحة.

مواضيع
موازنة اقتصاد فرنسا