مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.



سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

وخفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة بعد اجتماع السياسة النقدية. كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.2 في المائة من 2.4 في المائة هذا العام وإلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة لعام 2025، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

واتخذ البنك خطوات لخفض تكاليف الاقتراض على الرغم من الآثار المترتبة على ارتفاع التضخم ومستويات الديون الأسرية المقلقة مع كفاح الاقتصاد مع الركود.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أول خفض للسعر منذ مايو (أيار) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد – 19».

وقال البنك إن اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة يواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي قد يتأثر بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب والنزاعات الجيوسياسية المستمرة.

ومنذ إعادة انتخابه، تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على السلع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من المكسيك وكندا والصين، وهي الخطوة التي يصر على أنها ستخلق المزيد من الوظائف المحلية وتخفض العجز الفيدرالي.

وفي مؤتمر صحافي، قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانج يونغ إن البنك يواجه قراراً صعباً بشأن ما إذا كان سيبقي على أسعار الفائدة أو يخفضها. ولكن الانخفاض الأكبر من المتوقع في الصادرات في الربع الرابع وفوز ترمب في الانتخابات دفع البنك إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال يونغ: «كنا نفكر في حالة عدم اليقين التي ستجلبها نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن فوز حزب واحد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كان شيئاً لم نتوقعه».

وأضاف أن فوز ترمب «زاد من حالة عدم اليقين السياسي، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم أجمع»، لكنه قال إنه من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تأثير تحركات ترمب الجمركية على صادرات كوريا الجنوبية.

وقال ري إن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ولكن من غير المرجح أن يعكس تباطؤ الصادرات، الذي يرجع إلى قضايا القدرة التنافسية طويلة الأمد في الصناعات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة من خلال تغييرات السياسة أو إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن 3 من أصل 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية يعتقدون أن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الاقتصاد الراكد. وأضاف أن البنك سيراقب من كثب اتجاهات ديون الأسر وأسعار العقارات قبل النظر في خفض آخر.

وقال البنك، في بيان، إن اقتصاد كوريا الجنوبية يفقد الزخم بسبب ضعف الإنفاق المحلي وتباطؤ الصادرات وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي انتعاشاً طفيفاً في المستقبل، ولكن من المرجح أن يكون انتعاش الصادرات أضعف مما كان متوقعاً في البداية بسبب زيادة المنافسة وتعزيز سياسات الحماية التجارية في الصناعات الرئيسية».