مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.



الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)
يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)
TT

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)
يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ثمانية أشهر، في ظل صمود الدولار الأميركي وارتفاع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ما شكل ضغوطاً على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 في المائة إلى 3525.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 9.2 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار). كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 4.3 في المائة إلى 3526 دولاراً للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «يبدو أن عمليات تصفية قسرية للمراكز الاستثمارية تحدث في الأسواق عموماً، في ظل توقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة الأميركية واحتمال استمرار التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار الأميركي، ما يفرض ضغوطاً على الذهب».

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً، مواصلاً مكاسبه الأخيرة، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، الخميس، إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وجود فهم مشترك للتوجهات الاقتصادية أهم من تقديم توجيهات صريحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 96.8 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 3.2 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته بالنسبة إلى المستثمرين.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة الخميس تراجع صادرات الذهب السويسرية إلى 109.7 طن متري في أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض نسبته 34 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة تراجع الشحنات إلى بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5 في المائة إلى 41.25 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 3.6 في المائة إلى 1299.25 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 879.47 دولار. وكانت المعادن الثلاثة تتجه أيضاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية.


غالبية موظفي شركة «أنثروبيك» يصبحون مليونيرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي ورئيستها دانييلا أمودي وعدد من مؤسسيها يحتفلون بطرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» بنيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي ورئيستها دانييلا أمودي وعدد من مؤسسيها يحتفلون بطرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» بنيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

غالبية موظفي شركة «أنثروبيك» يصبحون مليونيرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي ورئيستها دانييلا أمودي وعدد من مؤسسيها يحتفلون بطرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» بنيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي ورئيستها دانييلا أمودي وعدد من مؤسسيها يحتفلون بطرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» بنيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

أصبح معظم موظفي شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» مليونيرات بعد طرح أسهمها في بورصة «ناسداك»، إذ بلغت قيمتها السوقية 1.76 تريليون دولار بنهاية أول أيام التداول، وفق شبكة «سي إن إن».

وبحسب بيانات شركة «هيل»، المتخصصة في تتبّع أسهم الشركات الخاصة، تجاوزت قيمة حصص نحو 5100 موظف، يمثّلون 96 في المائة من العاملين، مليون دولار لكل منهم، بعد تحديد سعر سهم الطرح العام الأولي عند 83 دولاراً.

وتخطّت قيمة حصص نحو 2800 موظف عشرة ملايين دولار للفرد، فيما تجاوزت حصص نحو 600 موظف مائة مليون دولار لكل منهم. وتمثّل هذه الثروات قيمة الأسهم المملوكة، وليس بالضرورة مبالغ نقدية حصل عليها الموظفون.

لافتة لشركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك يوم طرح أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

وقال أندرو بنسون، مؤسس «هيل» ورئيسها التنفيذي، إن اللافت هو سرعة تكوّن هذه الثروات، مشيراً إلى أن توقعات نمو الشركة شجّعت موظفيها على البقاء فيها.

وتأسست «أنثروبيك»، مطوّرة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، عام 2021، وارتفع عدد موظفيها من أقل من ألف بنهاية 2024 إلى 5300 بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق إفصاحات تنظيمية.

وأتاح الطرح للمساهمين الداخليين من غير المؤسسين بيع ما يصل إلى 10 في المائة من أسهمهم منذ اليوم الأول، بينما تفرض معظم الطروحات حظراً على البيع يستمر عادة بين ثلاثة وستة أشهر.

وقد تزيد هذه الثروات الضغوط على سوق الإسكان في سان فرانسيسكو، حيث يتركّز موظفو الشركة. وبلغ سعر المنزل النموذجي هناك 1.7 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، بارتفاع يقارب 19 في المائة على أساس سنوي، وفق شركة «ريدفين».


مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.