مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

{دانة غاز} الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من القاهرة

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن
TT

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

مصر ترفع الدعم عن محصول القطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بأن الحكومة المصرية لن تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة عادل البلتاجي قوله «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية أو المحلية».
ووفقا لتقارير صحافية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه (196 دولارا) للفدان خلال عام 2014.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة.
وحث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده».
وقال: «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
وبحسب رويترز فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 نحو 5.‏106 ألف قنطار متري بانخفاض 7.‏69 في المائة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 4.‏68 في المائة إلى 6.‏109 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
من جهة أخرى قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان أمس بأنها تسلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 أشهر.
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) قالت مصر بأنها سددت 1.‏2 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
على صعيد متصل أعلن كريم ويصا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي سيشارك على رأس
وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل.
وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرته مطار القاهرة أمس متوجها إلى باريس إن «البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك».
وأضاف أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس (آب) ونوفمبر من العام الماضي أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.



أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
TT

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق يوم الأربعاء، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بقيمة 5.25 مليار دولار، في إشارة إلى نهج إيجابي للمستثمرين تجاه الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وافتتحت أسهم الإيداع الخاصة بالشركة عند 15 دولاراً في أول ظهور لها في «ناسداك»، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 13 دولاراً.

يأتي الطرح العام الأولي بعد ما يقرب من عامين من عدم اليقين الذي أثاره إلغاء إدراج «Didi Global»، الذي أعقبه نزاع تدقيق طويل الأمد بين بكين والولايات المتحدة تم حله في النهاية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحسب «رويترز».

ومن بين داعمي «بوني إيه آي» كل من «نيوم» السعودية، ومجلس خطة معاشات التقاعد للمعلمين في أونتاريو، ومجموعة «هونغشان كابيتال»، الشركة المعروفة سابقاً باسم «سيكويا كابيتال تشاينا». وتمتلك الشركة مشروعاً مشتركاً مع مجموعة «غوانغزو أوتوموبيل غروب» وذراع «تويوتا» في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوني إيه آي» جيمس بينغ إن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لم تؤثر على توقيت الإدراج.

وأضاف لـ«رويترز»: «كان هذا الإدراج قيد الإعداد لبعض الوقت بالفعل. فيما يتعلق بالتأثير المحتمل من ترمب... لقد تعاملنا مع هذا النوع من تغيير السياسة طوال الوقت؛ إنه ليس شيئاً جديداً. أعتقد أننا مستعدون تماماً». ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات أخرى، بما في ذلك الشكوك العامة بشأن المركبات ذاتية القيادة، ومخاوف خصوصية البيانات، والمنافسة من الشركات، بما في ذلك شركة «تسلا» التابعة لإيلون ماسك، التي وعدت بطرح خدمات النقل من دون سائق للجمهور في كاليفورنيا وتكساس العام المقبل.

تركز «بوني إيه آي» في البداية جهودها على السوق الصينية. وقال بينغ إنه يتوقع أنه بحلول عام 2026 ستتقدم الصين نحو إجراء اختبارات واسعة النطاق على مستوى البلاد للمركبات ذاتية القيادة. وأضاف: «نحن نعمل باستمرار مع السلطات المحلية ونتحدث إلى الحكومة المركزية أيضاً. سيكون لديهم المزيد من القواعد التي ستصدر لدعم التطوير واسع النطاق».

وقالت الشركة في ملف قدمته إلى الجهات التنظيمية إن العمليات الأميركية ستظل «محدودة النطاق» في المستقبل المنظور.

كما طرحت شركات أخرى مقرها الصين، بما في ذلك شركة صناعة المركبات الكهربائية Zeekr وشركة WeRide للتكنولوجيا ذاتية القيادة، أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، وسط خلفية انتعاش سوق الاكتتاب العام الأولي في البلاد مؤخراً، مع إظهار المستثمرين اهتماماً متجدداً بشركات التكنولوجيا الناشئة الواعدة.

باعت شركة «بوني إيه آي» 20 مليون سهم إيداع أميركي في الطرح العام الأولي، وجمعت 260 مليون دولار. كما جمعت 153.4 مليون دولار إضافية في طرح خاص متزامن.

يتوقع بينغ أن تقدم الشركة خدمات سيارات الأجرة الآلية في سنغافورة وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والشرق الأوسط في غضون السنوات القليلة المقبلة من خلال الشراكات.

وكان «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» للأوراق المالية و«دويتشه بنك» و«هواتاي» للأوراق المالية و«تايغر بروكرز» الضامنين للطرح العام الأولي.