غوتيريش يبشّر بـ«آلية مراقبة» أممية لوقف النار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، توقيع اتفاق وقف النار بين الأطراف الليبية بأنه «خطوة حاسمة» نحو الاستقرار والسلام في ليبيا، معلناً أن العمل سيبدأ فوراً من أجل «وضع آلية مراقبة» أممية بدعم من مجلس الأمن الذي سيتخذ قراراً قريباً في هذا الشأن. وقال غوتيريش للصحافيين في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، إنه يرحب بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق وقف النار في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن «هذه خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار» في ليبيا. وإذ شكر لممثلته الخاصة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» ستيفاني ويليامز، جهودها، أفاد بأن التفاوض على هذا الاتفاق في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» التي تمثل القوات التابعة لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج، و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، حصل «على أساس قراري مجلس الأمن 2510 و2542».
وناشد كل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية «احترام أحكام اتفاق وقف النار وضمان تنفيذه من دون تأخير»، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الليبيين في تنفيذه مع «ضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن». وحض الأطراف الليبية على «الحفاظ على الزخم الحالي وإظهار نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي للنزاع وحل القضايا الاقتصادية ومعالجة الوضع الإنساني»، مشيراً إلى أن «(أنسميل) تُجري الاستعدادات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي». وشدد على أنه «لا يوجد حل عسكري» في ليبيا، معتبراً أن وقف النار هذا «خطوة حاسمة». واستدرك أن «هناك الكثير من العمل الشاق في المستقبل».
واستوضحت «الشرق الأوسط» الأمين العام حول الخطوات التالية التي يتوقعها بعد وقف النار، فأجاب بأن هذا «الاتفاق يتضمن مجموعة من التفاصيل والقرارات»، مؤكداً أن «المهم الآن هو تنفيذ هذه الجوانب». وأشار إلى توافق الأطراف في اللجنة العسكرية المشتركة على القيام بالاشتراك مع «أنسميل» بـ«وضع آلية لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقات»، مشيراً إلى أن لجنة «5 + 5» أوصت بإرسال اتفاق وقف النار إلى مجلس الأمن من أجل «اعتماد قرار يضمن الامتثال لهذه الاتفاقات وتنفيذها من جميع الشركاء الداخليين والخارجيين». ورأى أن هذا يوضح التزام الأطراف المعنية من أجل تنفيذ الاتفاق، مع السعي إلى نيل دعم الأمم المتحدة في هذا التنفيذ، علماً بأن «هذه عملية بقيادة ليبية ومِلكية ليبية».
وتحدث عن «قرارات مهمة للغاية فيما يتعلق بالمرتزقة»، موضحاً أن هناك نقاشاً حول مواعيد مغادرتهم البلاد «في إطار زمني مناسب»، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بـ«الاندماج المستقبلي للجماعات المسلحة والميليشيات».
ولفت إلى أن هناك «عملية أخرى موازية تجري حالياً، تتعلق بانعقاد منتدى الحوار السياسي»، آملاً أن تكون «مهمة للغاية»، لأنها تجعل الليبيين يلتقون لإيجاد طريقة للمضي قدماً» في إنشاء المؤسسات المستقبلية للبلاد. وأكد أن هذا «سيضمن السلام والاستقرار في ليبيا»، مضيفاً: «نحن نعمل أيضاً مع الاتحاد الأفريقي الذي يستعد لعقد اجتماع كبير للمصالحة بين الكيانات المختلفة في ليبيا».