الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الكتل النيابية ستسمي وزراء غير سياسيين

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
TT

الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين، داعياً الجميع إلى وضع الخلافات جانباً، وواعداً بتنفيذ الإصلاحات الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية.
وقال الحريري في ختام استشارات التأليف مع الكتل النيابية، أمس: «سنشكّل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية التي تتضمن إصلاحات كان يجب أن نقوم بها منذ وقت طويل»، مشيراً إلى أن «هناك انهياراً في البلد وعلينا التعامل مع هذه الفرصة بوضع الاختلاف جانباً وأن نكون إيجابيين حتى نستعيد الثقة، إنْ كان بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي».
وأكد: «الطريق الوحيد هو الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد، عندها نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت». وشدد على أنه لن يحيد «عن أي إصلاح مذكور في الورقة الفرنسية، ويجب أن نحدد الأهداف ونعمل لتحقيقها».
ووصفت مصادر عدة لقاءاته مع الكتل بالإيجابية، وكان الأبرز اللقاء الذي جمع الحريري مع رئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد مرحلة من الخصومة السياسية شهدت حملات واتهامات متبادلة بين الطرفين.
ولم تختلف المواقف السياسية للكتل عما أعلنته يوم تسمية الحريري، لا سيما لجهة المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة التي سبق أن أكد الرئيس المكلف أنه سيعمل على تأليفها من اختصاصيين غير حزبيين. وقالت مصادر نيابية شاركت في اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه بات من المسلّم به من كل الأفرقاء أن الحكومة ستكون من اختصاصيين تقوم الكتل النيابية التي لها الكلمة في منحها الثقة في البرلمان، بتسميتهم على ألا يكونوا من الحزبيين أو من الأسماء الاستفزازية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن مجلس الوزراء الذي يفتقر للخلفية السياسية سيقع بالكثير من المطبات ويواجه العقبات.
وأكدت المصادر أن الحريري بدا متفائلاً بإمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة في وقت سريع، وأكد أنه منفتح على النقاش والحواء مع الجميع، وسيعمل على تأليف حكومة ذات مهمات واضحة لإنقاذ لبنان انطلاقاً من المبادرة الفرنسية.
وكان الحريري قد بدأ يوم لقاءاته بالاجتماع مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، لتتوالى بعدها لقاءاته مع الكتل والنواب المستقلين.
وطالبت كتلة التنمية والتحرير (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) التي تحدث باسمها النائب أنور الخليل، بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، وقال بعد لقاء الرئيس المكلف: «ركّزنا على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين والبدء بالإصلاحات»، مشدداً على ضرورة أن يحظى ملف الكهرباء بكثير من الاهتمام في الإصلاحات».
وفيما أكدت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء بين الحريري وباسيل أنه كان تأكيداً من الطرفين على الاستعداد للتعاون، وضع رئيس «الوطني الحر» لقاءه مع الرئيس المكلف في خانة الواجب الدستوري وطالب بحكومة تكنوسياسية. وقال: «كان حديثنا مسؤولاً وصريحاً ومنفتحاً، وهذا يؤكد أنْ لا مشكلة شخصية». وأكد: «نحن إيجابيون إلى أقصى الحدود، وهمّنا تشكيل حكومة تستطيع ‏تنفيذ البرنامج الإصلاحي في المبادرة الفرنسية». وأضاف: «لم نطرح أي طلب أو أي شرط سوى أن تكون هناك معايير موحدة لكل المكونات، أما اعتماد مكاييل ومعايير غير موحدة فهذا يؤدي إلى العرقلة». وطالب بـ«أن تكون الحكومة تكنوسياسية، بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم أن يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة».
وطالبت كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، بتشكيل الحكومة «في أسرع وقت وألا يعرقل البعض التشكيل وأن تكون حكومة اختصاصيين وفقاً للمبادرة الفرنسية».
ودعت «كتلة اللقاء التشاوري» (نواب سنة مقربون من «حزب الله») التي رفضت تسمية الحريري في الاستشارات، إلى تشكيل «حكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على أكبر دعم سياسي وشعبي».
وكتلة «حزب القوات» التي لم تسمِّ الحريري موقفها لجهة ضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين غير سياسيين. وقال باسمها النائب جورج عدوان: «لا نريد شيئاً إطلاقاً ولا مطالب ولا شروط، وما ‏طلبناه من الحريري يتعلق بهموم اللبنانيين ومشكلات الناس والقضايا ‏التي يجب حلها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».