تراجع التوتر في المدن النيجيرية وقوات الأمن تستعيد السيطرة على لاغوس

مطالبات بنقل المعركة من الشوارع إلى صناديق الاقتراع

لاغوس كما بدت أمس بعد تراجع الاحتجاجات وأعمال العنف (أ.ب)
لاغوس كما بدت أمس بعد تراجع الاحتجاجات وأعمال العنف (أ.ب)
TT

تراجع التوتر في المدن النيجيرية وقوات الأمن تستعيد السيطرة على لاغوس

لاغوس كما بدت أمس بعد تراجع الاحتجاجات وأعمال العنف (أ.ب)
لاغوس كما بدت أمس بعد تراجع الاحتجاجات وأعمال العنف (أ.ب)

تراجع التوتر في المدن النيجيرية، خصوصاً في العاصمة الاقتصادية لاغوس، بعد قمع نفذه الجيش والشرطة ابتداء من الثلاثاء الماضي، ضد آلاف المتظاهرين السلميين، وأدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً، بحسب منظمة العفو الدولية غير الحكومية. وتلا ذلك يومان من أعمال السطو والعنف. وفي الأمس، عمد رجال الشرطة النيجيرية الذين كانوا يستقلون شاحنات ويحملون بنادق كلاشنيكوف إلى فحص السيارات القليلة في الشوارع وتفريق المتفرجين الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم سيراً على الأقدام، بعد يومين من فرض حظر التجول التام، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. واستعادت قوات الأمن الجمعة، تدريجياً السيطرة على مدينة لاغوس، فيما لا يزال يُسمع دوي إطلاق نار بشكل متقطع، بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف والاحتجاجات الشعبية في جنوب نيجيريا.
وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بـ«الاستخدام المسرف للقوة» من جانب القوات العسكرية في نيجيريا. وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة تدين بحزم الاستخدام المسرف للقوة من جانب العسكريين الذي أطلقوا النار على متظاهرين سلميين في لاغوس، متسببين في سقوط قتلى وجرحى». ودعا إلى تحقيق فوري في هذه الأحداث، مؤكداً: «تجب محاسبة الأشخاص الضالعين طبقاً للقوانين النيجيرية».
وذكرت الشرطة في تغريدة على «تويتر» ليلاً بعد ساعات من خطاب للرئيس محمد بخاري، أن «ضباط الشرطة يسيرون دوريات في أحياء المدينة حفاظاً على سلامة السكان. ونطلب منكم البقاء في المنزل»، محذرة من أنها لن تسمح لأحد «بتعريض سلام الدولة وأمنها للخطر».
وقال وزير الخارجية الأميركي: «ندعو قوات الأمن إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس واحترام الحريات الأساسية، وندعو المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع السلمي» لتحركهم. ودعا عدد من المنظمات والمشاهير الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية أيضاً إلى التهدئة. وكتب دافيدو، نجم موسيقى الأفروبوب: «جهزوا بطاقات التصويت، لم ينتهِ الأمر بعد»، مشيراً إلى أن المعركة يجب أن تجري الآن في صندوق الاقتراع وليس في الشوارع. ودعا «التحالف النسوي»، وهو حراك يشارك في قيادة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة، الشباب للبقاء في منازلهم، مؤكداً «أن لا روح تستحق أن تزهق».
وجاء في بيان صدر صباح الجمعة: «كان الأسبوعان الماضيان شاقين لغالبية النيجيريين، خصوصاً اليومين الماضيين»، مضيفاً: «يجب أن نبقى على قيد الحياة لتحقيق أحلامنا في مستقبل أفضل». ونشر حاكم لاغوس قائمة ضباط الشرطة «الملاحقين بسبب قيامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان»، متعهداً بـ«إعادة بناء لاغوس وإنهاء إفلات الشرطة من العقاب».
ودعت منظمة العفو الدولية التي أحصت 56 وفاة في جميع أنحاء البلاد خلال التظاهرات التي استمرت أسبوعين، الجمعة، إلى «فتح تحقيق مستقل على الفور»، لا سيما في هجوم حي ليكي الذي أودى بحياة أكثر من عشرة أشخاص، وفق ما ذكرت المنظمة. ولم يشِر الرئيس محمد بخاري، وهو ضابط سابق في الثمانينات تم انتخابه ديمقراطياً في 2015 ثم 2019، إلى القمع الدموي في خطابه المتلفز مساء الخميس. ودعا المجتمع الدولي الذي دان أعمال العنف، إلى «الانتظار حتى اكتمال جميع العناصر قبل إصدار الأحكام».
وتشهد نيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا والبلد الأكبر عددياً في القارة، احتجاجات غير مسبوقة انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي. واشتعلت النيران داخل أحد السجون الرئيسية في نيجيريا يوم الخميس. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سحباً من الدخان المتصاعد من مركز إيكوي الإصلاحي في لاغوس. وقال المتحدث باسم شرطة لاغوس، أولامويوا أدجوبي، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «تمت السيطرة على الحادث داخل السجن، حيث هرع رجالنا إلى هناك لمساعدة أمن السجن». وقال توندي أوجونتولا، أحد سكان حي إيكوي، للوكالة الألمانية، إنه سمع عدة طلقات نارية عندما دخل جنود ورجال شرطة إلى المبنى، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عدد من السجناء. ولم يؤكد المتحدث باسم الشرطة حدوث عمليات قتل. ويعد هذا الحريق الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال العنف بأكبر مدينة نيجيرية منذ شن الجنود حملة دموية ضد احتجاجات مناهضة لعنف الشرطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».