«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية

بعد الإمارات والبحرين والسودان... مالي وتشاد والنيجر على الطريق

TT

«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية

كشف مصدر عسكري رفيع في تل أبيب، أمس، أن «البنتاغون» أقنع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ومن خلاله أقنع رفاقه في قيادة الجيش، بالكف عن الاعتراض على بيع صفقات أسلحة أميركية جديدة متطورة لدول عربية. وقال المصدر إن الأميركيين أقنعوهم أيضاً بأن وجود أسلحة كهذه بأيدي العرب هو أفضل من وجود أسلحة شبيهة تباع لهم من دول أخرى مثل الصين أو روسيا.
وأكد المصدر أن ما لم يستطع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فعله مع قيادة جيشه، فعله الأميركيون. فهو كان قد اقتنع بموقف «البنتاغون» مسبقاً، ولذلك وافق أو على الأقل لم يعترض على بيع طائرة «إف 35» للإمارات. ولكنه فعل ذلك بالالتفاف على الجيش ولم يجرؤ على طرحه أمام القيادات الأمنية. ولم يبلغ حتى بيني غانتس، رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن. وقد أبدت القيادات العسكرية، وغانتس في مقدمتها، تحفظاً علنياً على هذه الصفقة، وبادروا إلى مناقشة الموضوع مع الأميركيين، في سلسلة اجتماعات تمت بشكل يومي بين قادة الجيشين، وشارك في بعضها ممثلون عن شركات تصنيع الأسلحة. وقد زار غانتس الولايات المتحدة مرتين خلال الشهر الأخير، وفي يوم الأربعاء الأخير توصل إلى تفاهمات كاملة مع الولايات المتحدة حول الموضوع. ووقَّع على إعلان مشترك مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تتعهد فيه الولايات المتحدة بضمان التفوق الإسرائيلي العسكري في الشرق الأوسط.
وتبين أن هناك دولاً عربية أخرى ستشتري أسلحة أميركية متطورة، بما في ذلك طائرة «إف 35» بمليارات الدولارات، وليس فقط الإمارات. وقد شرح الأميركيون لنظرائهم الإسرائيليين أن هذه الصفقات لا تلحق ضرراً أمنياً بهم. وحسب مصادر إسرائيلية فإن المنطق الأميركي في الموضوع كان على النحو التالي: «نحن نبيع الأسلحة للدول العربية الصديقة التي لا تخطط لخوض حرب مع إسرائيل. ولكن لنفترض أن هذه الدول غيَّرت سياستها، وقررت محاربة إسرائيل، أوليس من الأفضل لنا ولكم أن نكون على علم بماهية هذه الأسلحة؟ أليس ذلك أفضل من أن تتوجه تلك الدول للحصول على أسلحة صينية أو روسية أو حتى إيرانية، لا نعرف عنها شيئاً؟».
وقد نُشرت تصريحات في تل أبيب، أمس، على لسان مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع يقول إن «الدول العربية التي تقرر إقامة علاقات مع إسرائيل هي دول مميزة وتخوض صراعاً مع قوى الرفض العدائية، وتحتاج إلى أسلحة. وهي ستشتري هذه الأسلحة بشكل مؤكد، ومن مصلحتنا الأولى أن تكون الولايات المتحدة هي البائع. فهذا يضمن أن تكون هذه الدول قوية عسكرياً، وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من دول التحالف مع الغرب، وبهذا يضعف المعسكر الآخر الذي يريد للمنطقة أن تغرق في الصراعات الحربية».
وحسب مقربين من غانتس، فإنه اتفق مع إسبر على شراء مزيد من طائرات «إف 35»، وعلى تخصيص مزيد من المساعدات الأميركية لتمويل شراء مروحيات شحن ونقل جنود كبيرة، وطائرات مقاتلة، وطائرات تزويد وقود في الجو، وذخيرة متطورة ومتنوعة، إضافة إلى مروحية عملاقة من طراز «V-22» من صنع شركة «بوينغ».
وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد اعتبر إسرائيل والولايات المتحدة دولتين في خندق واحد من حيث المصالح. وأكد أن العلاقات بينهما هي علاقة مساندة متبادلة: الولايات المتحدة تحمي إسرائيل وإسرائيل تحمي مصالح الولايات المتحدة. ولكنهما بفضل الرئيس دونالد ترمب ونهجه المختلف، تعملان سوياً «مع قادة عرب حكماء يعرفون مصالح بلدانهم الحقيقية، ويعملون على رفاهية شعوبهم، ويبنون شرقاً أوسط جديداً». وقال إن 5– 10 دول عربية جديدة تنوي الانضمام إلى هذا الحلف، وإزالة التحفظات القديمة على إقامة علاقات مع إسرائيل.
وذكرت مصادر في تل أبيب أن فريدمان يقصد دولاً عربية وإسلامية أيضاً، وأن من بين الدول التي ستنضم إلى مسيرة السلام مع إسرائيل توجد ثلاث دول أفريقية، هي تشاد والنيجر ومالي.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.