تنظيم يهودي يخطط لاعتداءات تستهدف المتظاهرين ضد نتنياهو

TT

تنظيم يهودي يخطط لاعتداءات تستهدف المتظاهرين ضد نتنياهو

في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأ يصد الانهيار في شعبيته، ويستعيد بعضاً من القوى التي خسرها في الشهور الثلاثة الأخيرة، كشف النقاب عن تنظيم يميني متطرف يقف وراء الاعتداءات على المتظاهرين ضد نتنياهو، ويخطط لتصعيد لدرجة تنفيذ عمليات إرهاب ومذابح ضدهم.
وقد نشرت تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، وتسجيلات أخرى للقاءات بين أفراد هذه المجموعة، يتباهون فيها بالاعتداءات التي نفذوها حتى الآن ضد المتظاهرين، ويعبرون بكلمات قاسية عن كرههم وعدائهم لهؤلاء المتظاهرين.
وتعمل هذه المجموعة في بلدتي ريشون لتسيون ونس تسيونة، جنوب شرقي تل أبيب. ولكن الشرطة تحقق فيما إذا كانوا على صلة بالاعتداءات التي نفذت في تل أبيب وحيفا والخضيرة وقيسارية، وهي البلدات التي نفذت فيها اعتداءات دموية على المتظاهرين ضد نتنياهو، استخدمت فيها سكاكين وآلات حادة أخرى، فضلاً عن قنابل الغاز.
يذكر أن معارضي نتنياهو أصيبوا بخيبة أمل، إثر انخفاض عدد المتظاهرين في الأيام الأخيرة، وأعربوا عن خشيتهم من احتمال وقف عملية الانهيار في شعبيته. وزادت هذه المخاوف، أمس (الجمعة)، إذ نشرت صحيفة «معريب» نتائج استطلاع رأي دلت على ارتفاع في قوة حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، مقابل الاستطلاعات التي نشرت في الشهور الثلاثة الأخيرة. فبعد أن انخفضت قوته من 36 مقعداً له اليوم إلى 26 مقعداً، ارتفعت قوته في الاستطلاع الجديد إلى 30 مقعداً. وبدا واضحاً أنه يسترد قوة مما خسره لصالح اليمين المتطرف، إذ إن تحالف أحزاب هذا اليمين (يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت، الذي ضاعف قوته عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وارتفع من 6 إلى 24 مقعداً، هبط في الاستطلاع الجديد إلى 20 مقعداً.
وقد لوحظ تراجع جدي في قوة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، الممثلة حالياً بـ15 مقعداً، إذ تهبط حسب الاستطلاع الجديد إلى 12 مقعداً. وكان الاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة في الأسبوع الماضي قد توقع حصول «المشتركة» على 14 مقعداً. وفسر معدو الاستطلاع تراجع «المشتركة» بأنه جاء بسبب تصريح 20 في المائة من ناخبيها بأنهم لا يعرفون حالياً لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة.
وحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل الليكود على 30 مقعداً في الكنيست، و«يمينا» 20 مقعداً، ثم كتلة «ييش عتيد - تيلم»، برئاسة يائير لبيد وموشيه يعلون، 18 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، ثم «المشتركة» 12، ثم حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، برئاسة وزير الداخلية أريه درعي، الذي يحافظ على قوته (9 مقاعد)، وحزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس وزير الأمن، الذي يتراجع إلى 9 مقاعد (له اليوم 18 مقعداً). ويأتي حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو)، برئاسة أفيغدور ليبرمان، مع 8 مقاعد (له اليوم 7 مقاعد)، وبعده حزب اليهود الأشكناز المتدينين (يهدوت هتوراة)، ومثله حزب «ميرتس» اليساري، 7 مقاعد.
ووفقاً لهذه النتائج، فإن كلاً من كتلة اليمين برئاسة نتنياهو، وكتلة الوسط واليسار والعرب، تحصل على 46 مقعداً. ويبقى في الوسط حزبا بنيت وليبرمان مع 28 مقعداً. ورغم تحسن وضع نتنياهو، فإنه لن يستطيع تشكيل حكومة من الأحزاب المركبة لائتلافه اليوم. وسيكون عليه أن يوسع ائتلافه ليشمل أحد خصومه اللدودين من يمينا أو ليبرمان أو كليهما. وهذا بحد ذاته يجعله متردداً في التوجه لانتخابات جديدة، ويبحث عن بدائل قد يكون أفضلها تركيبة الحكومة الحالية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.