«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الهجوم المنظم على الرموز الدينية للمسلمين

TT

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الهجوم المنظم على الرموز الدينية للمسلمين

أدانت منظمة «التعاون الإسلامي» بشدة، يوم أمس، استمرار الهجوم المنظم على مشاعر المسلمين، بالإساءة إلى الرموز الدينية، وشخص الرسول (صلى الله عليه وسلم)، مجددة تأكيد شجبها أي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان أمس، أنها تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية - الإسلامية، ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.
وأكدت المنظمة، عبر البيان، أنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل (عليهم السلام)، سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، مجددة التأكيد أنها تشجب أي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.
وكانت المنظمة أدانت في وقت سابق الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المواطن الفرنسي صامويل باتي، معتبرة أن ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة.
وأوضحت المنظمة في الوقت ذاته أنها تستنكر أي تبرير لإهانة الرموز الدينية من أي ديانة باسم حرية التعبير، وتشجب ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، وتحث على مراجعة السياسات التمييزية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية، وتسيء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.