اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر
TT

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة لـ"الجيش الوطني" الليبي، وحكومة "الوفاق" اليوم (الجمعة) في التوقيع على اتفاق يقضي "بوقف إطلاق دائم للنار" في جميع أنحاء ليبيا، على أن يتضمن مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم.
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي أمس، إن طرفي الصراع في ليبيا وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار، موجهة حديثها للمثلي الجيش و"الوفاق"، "أود أن أهنئكم عما أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج مزيداً من الشجاعة"، و"آمل أن يضع هذا الاتفاق نهاية لمعاناة الشعب الليبي".
ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع، الذي استمر قرابة عشر دقائق وأعقبه تصفيق من الحضور. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ووقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"الإنابة" ستيفاني ويليامز، وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقاً.
واعتبرت البعثة أن "محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف توجت (اليوم) بإنجاز تاريخي"، وحيّت "توصل الأفرقاء الليبيين، ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وفيما وصفت ويليامز هذا التوافق بأنه "يوم جيد بالنسبة للشعب الليبي"، أكدت على أن "الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ فورا"، ما يعني أن جميع القوات المحتشدة على جبهات القتال على محوري (سرت والجفرة)، ستعود إلى قواعدها، بينما سيكون على (المقاتلين الأجانب) و(المرتزقة) مغادرة ليبيا، وهو ما أكد عليه اللواء إمراجع العمامي رئيس وفد "الجيش الوطني" في المحادثات.
واستكملت ويليامز: "اتفق الطرفان على عودة جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المتواجدة على الجبهات إلى معسكراتها، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة"، "وسيترافق ذلك مع مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم (أمس) قبل أن تستدرك: "وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفنها الأمم المتحدة على أنها (إرهابية)".
ورحبت أطراف دولية وعربية عدة بالاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم، إن "النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.
وقال السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، في تصريح اليوم، إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار يعد خيراً"، "لكن الأهم نقله من المستوى العسكري الفني إلى المستوى السياسي المسؤول، الشامل والواعي المدرك لتفاصيل فحواه وتدخلات تشابكاته ومستقبل تداعياته وضمانات سداده حتى يكون صحيحاً صلباً يرسي السلام الوطني المستديم".
ورأى جمال شلوف رئيس ‏مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، في تصريحات اليوم، أن أكثر المتضررين من هذا الاتفاق هم "المجموعات الإرهابية التي لم يشمها الاتفاق بوقف الحرب عليها".



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.