اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر
TT

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة لـ"الجيش الوطني" الليبي، وحكومة "الوفاق" اليوم (الجمعة) في التوقيع على اتفاق يقضي "بوقف إطلاق دائم للنار" في جميع أنحاء ليبيا، على أن يتضمن مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم.
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي أمس، إن طرفي الصراع في ليبيا وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار، موجهة حديثها للمثلي الجيش و"الوفاق"، "أود أن أهنئكم عما أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج مزيداً من الشجاعة"، و"آمل أن يضع هذا الاتفاق نهاية لمعاناة الشعب الليبي".
ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع، الذي استمر قرابة عشر دقائق وأعقبه تصفيق من الحضور. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ووقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"الإنابة" ستيفاني ويليامز، وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقاً.
واعتبرت البعثة أن "محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف توجت (اليوم) بإنجاز تاريخي"، وحيّت "توصل الأفرقاء الليبيين، ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وفيما وصفت ويليامز هذا التوافق بأنه "يوم جيد بالنسبة للشعب الليبي"، أكدت على أن "الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ فورا"، ما يعني أن جميع القوات المحتشدة على جبهات القتال على محوري (سرت والجفرة)، ستعود إلى قواعدها، بينما سيكون على (المقاتلين الأجانب) و(المرتزقة) مغادرة ليبيا، وهو ما أكد عليه اللواء إمراجع العمامي رئيس وفد "الجيش الوطني" في المحادثات.
واستكملت ويليامز: "اتفق الطرفان على عودة جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المتواجدة على الجبهات إلى معسكراتها، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة"، "وسيترافق ذلك مع مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم (أمس) قبل أن تستدرك: "وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفنها الأمم المتحدة على أنها (إرهابية)".
ورحبت أطراف دولية وعربية عدة بالاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم، إن "النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.
وقال السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، في تصريح اليوم، إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار يعد خيراً"، "لكن الأهم نقله من المستوى العسكري الفني إلى المستوى السياسي المسؤول، الشامل والواعي المدرك لتفاصيل فحواه وتدخلات تشابكاته ومستقبل تداعياته وضمانات سداده حتى يكون صحيحاً صلباً يرسي السلام الوطني المستديم".
ورأى جمال شلوف رئيس ‏مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، في تصريحات اليوم، أن أكثر المتضررين من هذا الاتفاق هم "المجموعات الإرهابية التي لم يشمها الاتفاق بوقف الحرب عليها".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.