واشنطن تحذّر من هجمات إرهابية وعمليات خطف ضد رعايا أجانب في تركيا

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تحذّر من هجمات إرهابية وعمليات خطف ضد رعايا أجانب في تركيا

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

حذرت الولايات المتحدة من وقوع هجمات إرهابية وعمليات خطف ضد رعايا أجانب في تركيا، وفقاً لصحيفة «ميرور».
ونُصح الأميركيون بتوخي الحذر في أماكن مثل مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق.
وأُغلقت القنصليات الأميركية في جميع أنحاء البلاد وتم تعليق خدمات التأشيرات.
ووفقاً لتحذير أمني، «تلقت البعثة الأميركية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أميركيين وآخرين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد قنصلية الولايات المتحدة العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا».
وتابع التحذير: «ننصح مواطني الولايات المتحدة بتوخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأميركيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة ومراكز التسوق».
وأضاف: «سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات في البعثة الأميركية بمرافق تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأميركية العامة في إسطنبول والقنصلية الأميركية في أضنة والوكالة القنصلية الأميركية في إزمير) مؤقتاً. سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة المواعيد».
ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم لسلاح الجو الأميركي على اجتماع لتنظيم «القاعدة» في إدلب السورية، حيث قُتل عدد من كبار المقاتلين.
وأفاد المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» أن هجمات الجيش التركي والجماعات التابعة له تزايدت مؤخراً في شمال شرقي سوريا.
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»: «استهدفت قذائف المدفعية الأهالي بشكل خاص وألحقت أضراراً مادية كثيرة بممتلكات المدنيين في المنطقة، بهدف إخلاء المنطقة من سكانها».
وأضافت أن «العديد من القرى القريبة من الطريق الدولي (إم 4) تعرضت للقصف من الجيش التركي خلال الأيام الثلاثة الماضية خصوصاً على طول خط عين العيسى»، مشيرةً إلى «تحليق طائرات استطلاع وطائرات حربية رافقت القصف».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».