اتفاق مبدئي سوداني ـ إسرائيلي على تطبيع العلاقات ووقف الأعمال العدائية

مستشارون لنتنياهو وترمب زاروا الخرطوم لساعات واجتمعوا مع البرهان وحمدوك

البرهان وبومبيو خلال زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وبومبيو خلال زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتفاق مبدئي سوداني ـ إسرائيلي على تطبيع العلاقات ووقف الأعمال العدائية

البرهان وبومبيو خلال زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وبومبيو خلال زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)

توصل السودان وإسرائيل، وبوساطة أميركية إلى اتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات بينهما، بعد مارثون مفاوضات شهدتها مدن عربية وغربية، آخرها كان في أبوظبي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأبلغ مصدر سوداني رفيع «الشرق الأوسط»، أن اجتماعاً مع وفد أميركي - إسرائيلي رفيع، عقد في الخرطوم، الأربعاء، أول من أمس، توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتفاق كامل على وقف الأعمال العدائية بين الخرطوم وتل أبيب؛ وذلك استكمالاً لمفاوضات سابقة جرت مع الوفد نفسه، الذي حضر للخرطوم، وتناول دور السودان في السلام العربي - الإسرائيلي. وقال المصدر السيادي، إن الوفد الإسرائيلي - الأميركي، وصل الخرطوم، أول من أمس، قادماً من تل أبيب، وهم نفس أعضاء الوفد الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الوفد عقد اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكشفت مصادر سياسية، في تل أبيب، عن أن الوفد الذي زار الخرطوم، يتكون من مستشارين اثنين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هما نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومبعوث نتنياهو إلى العالم العربي الذي يطلق عليه اسم «ماعوز»، إلى جانب مستشاري ترمب، وهما رئيس دائرة الخليج وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الجنرال ميغيل كوريا، ومستشار كبير للسفير الأميركي في إسرائيل، أرييه لايتستون، قاموا بزيارة مشتركة سرية خاطفة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، والتقوا عدداً من كبار المسؤولين هناك. وكشفت المصادر في تل أبيب، عن «تطورات عميقة» في العلاقات الإسرائيلية – السودانية؛ تمهيداً لإبرام اتفاقية سلام. وأكدت أن اللقاءات جاءت تتويجاً لاتصالات كثيرة تمت بشكل حثيث ومتواصل في الشهور الكثيرة الأخيرة، وأنه وكنتيجة لهذه اللقاءات نضجت الظروف لإخراج العلاقات إلى العلن والإعلان عن اتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وقالت هذه المصادر، إن الرئيس ترمب معني بأن يتم هذا الإعلان قبيل الانتخابات الأميركية، التي ستجري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحسب مصادر تل أبيب، توجه الوفد الإسرائيلي - الأميركي برحلة مباشرة على متن طائرة خاصة مستأجرة من مطار بن غوريون في اللد (قرب تل أبيب) إلى مطار الخرطوم، ثم عادت إلى إسرائيل بعد سبع ساعات.
وأجرى الوفد الإسرائيلي – الأميركي محادثاته في السودان حول صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب وتخصيص مساعدات أميركية مالية للسودان وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.
وربط المسؤولون الإسرائيليون بين هذه المحادثات وبين إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أول من أمس، بأن عملية إخراج السودان من قائمة الإرهاب قد انطلقت، وذلك بعدما حوّلت السودان مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب خاص تتم من خلاله عملية دفع تعويضات مالية لضحايا الإرهاب الأميركيين، الذين سقطوا من جراء أحداث تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، وتفجير المدمرة الأميركية «يوس إس إس كول، عام 2000 والتي اتهم السودان بالضلوع فيهما. وأضاف بومبيو، أن التطبيع مع إسرائيل هو قرار سيادي للحكومة السودانية، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تأمل بأن تنفذ السودان ذلك بسرعة.
ونقل موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب عن مصادر مطلعة القول، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل حول اتفاق المبادئ قد انتهت، ولكن بقيت هناك تفاصيل لوجيستية عدة حول موعد ومكان وطريقة الإعلان عن العلاقات بين إسرائيل والسودان. وقالت مصادر سياسية للموقع، إن المحادثات ما زالت مستمرة لغرض ترتيب إجراء محادثة هاتفية بين ترمب ونتنياهو والبرهان ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، حتى يتفق على نشر بيان يقول، إن السودان وإسرائيل قررا إنهاء حالة الحرب بينهما بشكل رسمي والبدء بعملية تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما. وأكد أن الرئيس ترمب هو الذي سيصدر البيان.
الجدير ذكره، أن الدكتورة نجاة السعيد، الباحثة في معهد الإمارات، عرضت نتائج استطلاع رأي يقول، إن 81 في المائة من العرب في العالم يؤيدون اتفاقات السلام مع إسرائيل، و45 في المائة يرون أن هذا السلام سيساهم في إقامة سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط و33 في المائة يرون أن السلام بين العرب وإسرائيل يساهم في تسوية القضية الفلسطينية.
وجاء ذلك في ندوة دولية أقامتها صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، مساء أول من أمس، بمشاركة شخصيات إعلامية وبحثية إسرائيليين وعرب وأميركيين. وقالت السعيد، إن الاستطلاع أجري بواسطة معهد البحوث «TRENDS»، وأجري بمشاركة عينة تمثيلية من 3500 شخص. قال رئيس تحرير الصحيفة، بوعز بوسموط، إن اتفاق السلام مع الإمارات يقنع الإسرائيليين بعملية السلام لأنه يبنى على مستوى الشعوب وليس فقط القادة.
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريحات نقلتها «القناة 13» الإسرائيلية، إن اتفاق التطبيع مع السودان «بات وشيكاً». وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، إن مباحثات الخرطوم توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين. وأكد مصدر سوداني لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرفين توصلا لاتفاق بوقف الأعمال العدائية، والشروع المتدرج في تطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف «بحث الوفد مع المسؤولين السودانيين الدعم الأميركي للسودان، وتسريع حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن يلعب السودان دوراً في اتفاقية السلام العربية - الإسرائيلية». وتوقع المصدر، أن يتم حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في غضون أيام، قبل أن يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة تتعلق بتطبيع علاقات الدولتين، وأن الوفد الأميركي - الإسرائيلي حصل على «موافقة مبدئية» لتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل.
وكان الطرفان قد توصلا في أبوظبي، وفقاً لما نقلته «الشرق الأوسط» وقتها إلى اتفاق بدعم السودان، وحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على أن تلعب الخرطوم دوراً في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اشترط فصل مساري حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الطرفين لم يتفقا على التفاصيل الفنية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس، أن السودان سيحذف من لائحة الدول الداعمة للإرهاب؛ إنفاذاً لوعد الرئيس دونالد ترمب، قبل أن يحث الخرطوم على الإسراع بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال، إن إدارته وقّعت مع الحكومة السودانية 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اتفاقية للتعاون في مشاريع رئيسية للطاقة والعناية الصحية، وأضاف «ستكون هناك منافع هائلة للشعب السوداني»، مبدياً سعادته بأن العلاقة بين البلدين «تتقدم».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.