مع اقتراب المهلة النهائية... استئناف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

علم المملكة المتحدة يرفرف أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

مع اقتراب المهلة النهائية... استئناف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

علم المملكة المتحدة يرفرف أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

توجّه مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى لندن اليوم (الخميس) لاستئناف محادثات «بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، بعدما تراجعت بريطانيا عن قرارها مقاطعتها، في وقت تعهد فيه الجانبان بالعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة المتبقية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقود الوفد الأوروبي الآتي من بروكسل كبير المفاوضين عن التكتل ميشال بارنييه بعدما منح اختراق كبير حُقق أمس (الأربعاء) منفذاً لبريطانيا لتجنّب المخاطرة ومضاعفة جهودها لمنع حدوث فوضى اقتصادية في نهاية العام.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على أن يجتمع بارنييه مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست نهاية الأسبوع، ومواصلة اللقاءات يومياً إذا لزم الأمر بعد ذلك لردم الخلافات فور انقضاء فترة «ما بعد بريكست» الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن المذكرة التي تضم 10 نقاط حذّرت من أن «شيئاً لن يتم الاتفاق عليه في هذه المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي إجمالي».
وأفاد وزير الشرطة في الحكومة كيت مالتهاوس شبكة «سكاي نيوز» بأنه «يأمل» في أن تؤتي التحرّكات العاجلة التي اتّخذت لإنقاذ المحادثات ثمارها. وقال: «تشهد المفاوضات عادة بعض الغضب والتوتر والسجالات وحتى تخلي (جهة ما) عنها». وأضاف: «من الطبيعي أن تشهد المفاوضات توتراً، خصوصاً مع الاقتراب من نهايتها عند وجود مهلة».
وجاء الاختراق الذي دفع بالجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع في أسواق المال، بعد ساعات من إبلاغ بارنييه البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن التوصل إلى اتفاق أمر «قريب المنال» إذا قدم الطرفان تنازلات.
وأصر الأوروبيون خلال قمة للاتحاد عقدت الأسبوع الماضي على أن بريطانيا هي الجهة التي يجب أن تقدم التنازلات، مما أثار حفيظة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي هددت بالانسحاب من المحادثات.
وقال بارنييه إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيمضي قدماً «على أساس نصوص قانونية»، مما يحقق مطالب بريطانيا بتكثيف العملية لإتمام معاهدة نهائية.
ولا تزال مسألة مدى الدعم الذي تقدمه الدولة، وكيفية حل الخلافات المستقبلية، وحقوق صيد السمك، بين أهم القضايا العالقة التي قد تحبط جهود التوصل إلى اتفاق.
وأفاد متحدث باسم حكومة جونسون بأنه في حال فشلت المحادثات، فستسدل بريطانيا الستار على الفترة الانتقالية بترتيبات بالحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي تحكمها حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية «وستزدهر عبر قيامها بذلك».
لكن من شأن سيناريو «بريكست من دون اتفاق» كهذا في غضون أكثر من شهرين أن يتسبب في اضطرابات في الأعمال التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت يواجه فيه الطرفان التداعيات الاقتصادية المدمرة لوباء «كوفيد19».
في الأثناء، يتفاقم القلق حيال الانعكاسات المحتملة لذلك؛ إذ حذّر صيادو السمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد يواجهونه في حال حرموا من الوصول إلى المياه البريطانية الغنية.
وعلى الجانب البريطاني، تشتكي الأعمال التجارية من أن الحكومة لا تستعد كما يجب لسيناريوهات متعددة. فحتى بوجود اتفاق تجاري، فسيكون على الشركات البريطانية الالتزام بقواعد جديدة لضمان امتثال منتجاتهم لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقال مالتهاوس: «كما هي الحال في جميع جوانب عالم المال والأعمال، يجب الاستعداد للأسوأ وتأمل الأفضل». وأفاد: «من وجهة نظر حكومية؛ نحن في حال جيدة، ونشجّع الأعمال التجارية على أن تكون كذلك».
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني). لكن بموجب الاتفاق، لن تنفصل تماماً عن التكتل بعد 5 عقود من التكامل الاقتصادي المتين، إلا في 2021.
وسبق أن حدد جونسون منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. لكن الموعد انقضى في حين يقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنح برلمانيي الجانبين الوقت اللازم للمصادقة عليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».