مصر تتحفظ على ممتلكات القرضاوي ومساعد الرئيس المعزول وعدد من أعضاء {الجماعة الإسلامية}

توقيف 30 {إرهابيا}.. ومقتل فلسطيني وضبط اثنين حاولوا التسلل لسيناء

مصر تتحفظ على ممتلكات القرضاوي ومساعد  الرئيس المعزول وعدد من أعضاء {الجماعة الإسلامية}
TT

مصر تتحفظ على ممتلكات القرضاوي ومساعد الرئيس المعزول وعدد من أعضاء {الجماعة الإسلامية}

مصر تتحفظ على ممتلكات القرضاوي ومساعد  الرئيس المعزول وعدد من أعضاء {الجماعة الإسلامية}

كشف مصدر قضائي عن أسماء عدد من أعضاء «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان في مصر، والصادر بحقهم قرار من السلطات القضائية أمس، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «من بين الأعضاء الـ112 الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعماد الدين عبد الغفور مساعد الرئيس الأسبق محمد مرسي للتواصل المجتمعي، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية».
من جهته، قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصري، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أمس، إن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لفحص أموال رجال الأعمال الإخوان، قررت التحفظ على أموال وممتلكات 112 ممن سماهم «أعضاء تحالف دعم الشرعية». وقال مصدر قضائي إن «هؤلاء الأشخاص متورطون في عدد من القضايا التي تتعلق بالإرهاب وتمويله والتحريض على أعمال العنف».
وقبل شهر قررت الحكومة المصرية حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان، إلى جانب التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية وقتها، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومفتيها عبد الرحمن البر.
وأضاف المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الصادر أمس، يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف». وتابع بقوله: «من بين الصادر بحقهم قرار التحفظ الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والمدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعماد الدين عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول لـ(التواصل المجتمعي)، وهو أحد رموز الدعوة السلفية، ومؤسس حزب الوطن بعد أن استقال من رئاسة حزب النور في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس المعزول، وطلعت عفيفي وزير الأوقاف الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (المقيم في قطر)، ومحمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق (المقيم في قطر)، والقياديان بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني ونصر عبد السلام، ومجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال (محبوس)، ومجدي حسين رئيس الحزب (محبوس)، ومحمد الجوادي المحلل السياسي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعلي خفاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، والناقد الرياضي علاء صادق».
ويذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة إن «حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها إلى تنظيم الإخوان من عدمه». وقال المصدر القضائي إن «من بين من شملهم القرار اثنين من تحالف الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعمرو علي أحد عناصر شباب 6 أبريل، وخالد السيد أحد أعضاء شباب من أجل العدالة والحرية».
وعلى صعيد مواز، قال مصدر أمني مصري إن «فلسطينيا قتل أمس، وتم ضبط اثنين آخرين حاولوا التسلل من قطاع غزة إلى مدينة رفح في سيناء». مؤكدا أنه «تم إحباط محاولة 3 فلسطينيين التسلل إلى مصر بمنطقتي صلاح الدين والبرازيل أمس». ولم يستبعد المصدر أن «تكون العناصر المتسللة هدفها القيام بعمليات إرهابية في سيناء».
كما أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير أنه «تم قتل أحد العناصر الخطرة بجماعة أنصار بيت المقدس وتوقيف 30 من العناصر الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء».
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء تفجيرات قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء. وأعلن العميد محمد سمير أمس «مقتل إرهابي بمدينة الشيخ زويد نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات وضبط 30 آخرين مشتبها بهم».

وقال المتحدث العسكري في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «عناصر القوات المسلحة نفذت عددا من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، أسفرت عن ضبط وتدمير 3 سيارات و10 دراجات نارية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية مسلحة في سيناء بعد أن تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في المنطقة. وكثرت الهجمات بالصواريخ والقنابل على جنود وضباط الجيش والشرطة في سيناء خلال العام الماضي، وقتل العشرات منهم على الأقل.
ويشير المصدر الأمني، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، وفضل عدم تعريفه، إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس الأسبق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى، خشية من استهداف أنصار مرسي لمواقع حيوية على رأسها قناة السويس»، مضيفا أنه «جرى أمس تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وسواحل شمال سيناء والطرق الدولية والرئيسية، وخصوصا المنطقة الشرقية في رفح والشيخ زويد، تحسبا لأي أعمال يمكن أن تحدث في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم