شباب كوريا الأكثر تضرراً من أزمة «كورونا»

كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
TT

شباب كوريا الأكثر تضرراً من أزمة «كورونا»

كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)

أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء أن الشباب الكوري الجنوبي هو الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، وأنهم تحملوا العبء الأكبر، حيث خسر ما يزيد على 500 ألف منهم وظائفهم في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مكتب الإحصاءات الكوري القول إن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بدأ في الانخفاض في مارس (آذار) الماضي في أعقاب تفشي فيروس «كورونا»، الذي أضر بالاقتصاد الكوري.
وكان أول تفش للفيروس قد أدى لانخفاض أعداد العاملين في أبريل (نيسان) الماضي، وقد أثر ارتفاع حالات الإصابة مجدداً في منتصف أغسطس (آب) الماضي بصورة سلبية على سوق العمل في سبتمبر الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن نحو 420 ألفاً من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاماً فقدوا وظائفهم في أبريل الماضي، مقارنة بـ195 ألفاً في مارس. وبلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم في الفئة العمرية ما بين الأربعينات والخمسينات خلال أبريل الماضي 333 ألفاً. وعلى النقيض ارتفع عدد العاملين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بواقع 274 ألفاً.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، تراجع عدد العاملين في الفئة العمرية ما بين 15 و39 عاماً بأكثر من 500 ألف شخص. وانخفض عدد العاملين في الفئة العمرية من الأربعينات حتى الخمسينات بواقع 309 آلاف، في حين ارتفع عدد العاملين ممن يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بواقع 419 ألفاً.
وأوضحت البيانات أن فيروس «كورونا» أدى لانخفاض عدد العاملين من الشباب. وبلغ عدد العاملين المنتظمين في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاماً 2.33 مليون في سبتمبر الماضي، بانخفاض بواقع 53 ألفاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجع عدد العاملين ممن هم في الثلاثينات من عمرهم بواقع 202 ألف، ليبلغ إجمالي عددهم 3.74 مليون شخص.
وكان معدل البطالة في كوريا الجنوبية قد بلغ 3.6 في المائة خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».