شباب كوريا الأكثر تضرراً من أزمة «كورونا»

كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
TT

شباب كوريا الأكثر تضرراً من أزمة «كورونا»

كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)
كشفت الأرقام الرسمية الكورية الجنوبية عن فقدان أكثر من نصف مليون شاب وظائفهم الشهر الماضي (أ.ب)

أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء أن الشباب الكوري الجنوبي هو الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، وأنهم تحملوا العبء الأكبر، حيث خسر ما يزيد على 500 ألف منهم وظائفهم في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مكتب الإحصاءات الكوري القول إن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بدأ في الانخفاض في مارس (آذار) الماضي في أعقاب تفشي فيروس «كورونا»، الذي أضر بالاقتصاد الكوري.
وكان أول تفش للفيروس قد أدى لانخفاض أعداد العاملين في أبريل (نيسان) الماضي، وقد أثر ارتفاع حالات الإصابة مجدداً في منتصف أغسطس (آب) الماضي بصورة سلبية على سوق العمل في سبتمبر الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن نحو 420 ألفاً من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاماً فقدوا وظائفهم في أبريل الماضي، مقارنة بـ195 ألفاً في مارس. وبلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم في الفئة العمرية ما بين الأربعينات والخمسينات خلال أبريل الماضي 333 ألفاً. وعلى النقيض ارتفع عدد العاملين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بواقع 274 ألفاً.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، تراجع عدد العاملين في الفئة العمرية ما بين 15 و39 عاماً بأكثر من 500 ألف شخص. وانخفض عدد العاملين في الفئة العمرية من الأربعينات حتى الخمسينات بواقع 309 آلاف، في حين ارتفع عدد العاملين ممن يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بواقع 419 ألفاً.
وأوضحت البيانات أن فيروس «كورونا» أدى لانخفاض عدد العاملين من الشباب. وبلغ عدد العاملين المنتظمين في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاماً 2.33 مليون في سبتمبر الماضي، بانخفاض بواقع 53 ألفاً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجع عدد العاملين ممن هم في الثلاثينات من عمرهم بواقع 202 ألف، ليبلغ إجمالي عددهم 3.74 مليون شخص.
وكان معدل البطالة في كوريا الجنوبية قد بلغ 3.6 في المائة خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.