تونس ترفع ميزانية 2020 بنسبة 9.5 %

أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن عجز الميزانية سيكون في حدود 13.4 % من الناتج العام الجاري (رويترز)
أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن عجز الميزانية سيكون في حدود 13.4 % من الناتج العام الجاري (رويترز)
TT

تونس ترفع ميزانية 2020 بنسبة 9.5 %

أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن عجز الميزانية سيكون في حدود 13.4 % من الناتج العام الجاري (رويترز)
أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن عجز الميزانية سيكون في حدود 13.4 % من الناتج العام الجاري (رويترز)

أكد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن عجز ميزانية الدولة سيكون في حدود 13.729 مليار دينار تونسي (نحو 4.9 مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات بعجز في حدود 3 في المائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، معتبراً هذا الرقم «كبيراً». وأبرز أن الحكومة الحالية تعرف صعوبة ودقة الوضع، وهي مطالبة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وكشف الكعلي عن تراجع مداخيل الدولة، حيث إنها كانت بعيدة عن التوقعات التي ضمنتها وزارة المالية في ميزانية 2020. وأكد أن هذا النقص قدر بنحو 6 مليارات دينار، إذ لم تتمكن هياكل الدولة سوى من توفير موارد جبائية لا تزيد على 30 مليار دينار، في حين أن التوقعات الأولية قدرتها بحوالي 36 مليار دينار، وهو ما يتطلب البحث عن سد هذه الثغرة من خلال قانون مالية تكميلي.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي مجموعة من المعطيات التي تؤكد على صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن ذلك أن حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قد أدت إلى تراجع موارد الدولة مقابل الزيادة في النفقات في إطار التدابير الاستثنائية ذات البعد الاجتماعي والمالي والجبائي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية أن الدولة ستعمل خلال هذه المرحلة على رفع حجم ميزانية السنة الحالية بنسبة 9.5 في المائة، وذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية التكميلي. ومن المنتظر أن يتم توفير نسبة 58 في المائة من الميزانية باعتماد موارد الميزانيّة بمبلغ 29.971 مليار دينار، فيما يتم توفير بقية المبلغ المقدر بحوالي 21.728 مليار دينار باعتماد موارد الخزينة، وتمثّل موارد الاقتراض الخارجي والداخلي الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي.
ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، من بينهم محسن حسن وزير المالية السابق، فإن تونس تبقى في حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية بقيمة 10.3 مليار دينار، مما سيؤدي إلى الزيادة في الدين العمومي ليبلغ نسبة 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل قرابة 100 مليار دينار.
ويذكر أن البنك الدولي قد توقع تباطؤ الاقتصاد التونسي بنسبة 9.2 في المائة، وأرجع ذلك إلى الاضطراب الحاصل على مستوى إنتاج الفوسفات علاوة على التأثيرات الحاصلة على خلفية الجائحة. وتوقع كذلك استقرار النمو الاقتصادي في حدود 6 في المائة سنة 2021. و2 في المائة سنة 2022. ومن المنتظر أن يتقلص عجز الميزانية تدريجياً إلى 4.5 في المائة في أفق سنة 2022، بالنظر إلى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الأجور في تونس.



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».