قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان

إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
TT

قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان

إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان

أفيد أمس بأن القصف الصاروخي الإسرائيلي في القنيطرة بالجولان السوري استهدف «مدرسة تضم موالين لإيران و(حزب الله)»، في وقت قال فيه رئيس الوزراء البديل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن «قواتنا لن تسمح لعناصر إرهابية ترسلها إيران أو (حزب الله) بالتموضع في المناطق الحدودية بالجولان».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن «الاستهداف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة، استهدف مدرسة يوجد فيها مجموعات موالية لـ(حزب الله) اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، وسط معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاستهداف الذي جرى عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي السوري. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي». وأضافت أنّ الصاروخ استهدف «مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات».
من جهته؛ أفاد «المرصد» بأنّ القصف استهدف «مقرّاً للميليشيات الإيرانية». وقال: «دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».
وأشار «المرصد» إلى أن ريف القنيطرة «يشهد وجوداً كبيراً لميليشيات (حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية للإيرانيين، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات».
وكان «المرصد» نشر في 14 من الشهر الماضي، أن دوي 6 انفجارات قوية سُمع صباحاً في مدينة البوكمال بريف دير الزور؛ «ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة (الثلاثات) جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، حيث شوهدت سيارات إسعاف تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات».
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا إنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وعقب غانتس على القصف فجر أمس في منطقة القنيطرة، بتكرار موقف حكومته بصد محاولات إيران وميليشياتها التموضع في سوريا عموماً والمناطق الحدودية بشكل خاص. وقال إن إسرائيل لن تسمح بهذا وستعمل كل ما في وسعها لمنعه.
وقال غانتس، في تصريحات للإذاعة الرسمية «كان»، أدلى بها أمس الأربعاء، خلال جولة على حدود غزة، إنه لا ينوي الحديث عن الجهة التي أطلقت الغارات، و«لكنني أؤكد أن قواتنا لن تسمح لعناصر إرهابية ترسلها إيران أو (حزب الله) بالتموضع على المناطق الحدودية في الجولان. وكما نفعل بشكل مثابر طيلة الوقت، فسنعمل كل ما في وسعنا لدحرهم من هناك». وعندما سئل إن كان الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارات، أجاب: «نحن نعمل في كل الجبهات. ولن أخوض في مسألة ما الجهة التي نفذت القصف الليلة». وأضاف: «هناك أمور تحدث».
يذكر أن إسرائيل كشفت يوم الأربعاء الماضي عن أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أبيحاي أدرعي، يومها، في منشور له عبر «تويتر»، إن «الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني. وفي ليل 21 - 22 سبتمبر، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي الحدود في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة العازلة - فض الاشتباك، ودمرت الموقعين».
وكان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974، ونص على بقاء الجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من الجولان، وعلى امتناع أي نشاط عسكري لسوريا في منطقة تبعد ما بين 20 و25 كيلومتراً شرق الجولان. وقد التزمت سوريا ببنود الاتفاق بشكل صارم، حتى اندلاع الحرب في سوريا؛ إذ دخلت قوات النظام إلى هذه المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة، وضمن ذلك الطيران، لقمع المعارضة السياسية والعسكرية، خصوصاً بعدما استولت «جبهة النصرة» وقوات «داعش» على قسم من بلدات المنطقة. وقد اتبعت إسرائيل سياسة «غض الطرف» عن هذا النشاط طيلة السنوات الماضية. ويبدو من الهجوم المذكور في الشهر الماضي وهجوم أمس على القنيطرة أن إسرائيل قررت تغيير سياستها ووضع قيود جديدة على نشاط الجيش السوري في الجولان الشرقي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.