قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان

إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
TT

قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان

إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان

أفيد أمس بأن القصف الصاروخي الإسرائيلي في القنيطرة بالجولان السوري استهدف «مدرسة تضم موالين لإيران و(حزب الله)»، في وقت قال فيه رئيس الوزراء البديل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن «قواتنا لن تسمح لعناصر إرهابية ترسلها إيران أو (حزب الله) بالتموضع في المناطق الحدودية بالجولان».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن «الاستهداف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة، استهدف مدرسة يوجد فيها مجموعات موالية لـ(حزب الله) اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، وسط معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاستهداف الذي جرى عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي السوري. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي». وأضافت أنّ الصاروخ استهدف «مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات».
من جهته؛ أفاد «المرصد» بأنّ القصف استهدف «مقرّاً للميليشيات الإيرانية». وقال: «دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».
وأشار «المرصد» إلى أن ريف القنيطرة «يشهد وجوداً كبيراً لميليشيات (حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية للإيرانيين، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات».
وكان «المرصد» نشر في 14 من الشهر الماضي، أن دوي 6 انفجارات قوية سُمع صباحاً في مدينة البوكمال بريف دير الزور؛ «ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة (الثلاثات) جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، حيث شوهدت سيارات إسعاف تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات».
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا إنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وعقب غانتس على القصف فجر أمس في منطقة القنيطرة، بتكرار موقف حكومته بصد محاولات إيران وميليشياتها التموضع في سوريا عموماً والمناطق الحدودية بشكل خاص. وقال إن إسرائيل لن تسمح بهذا وستعمل كل ما في وسعها لمنعه.
وقال غانتس، في تصريحات للإذاعة الرسمية «كان»، أدلى بها أمس الأربعاء، خلال جولة على حدود غزة، إنه لا ينوي الحديث عن الجهة التي أطلقت الغارات، و«لكنني أؤكد أن قواتنا لن تسمح لعناصر إرهابية ترسلها إيران أو (حزب الله) بالتموضع على المناطق الحدودية في الجولان. وكما نفعل بشكل مثابر طيلة الوقت، فسنعمل كل ما في وسعنا لدحرهم من هناك». وعندما سئل إن كان الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارات، أجاب: «نحن نعمل في كل الجبهات. ولن أخوض في مسألة ما الجهة التي نفذت القصف الليلة». وأضاف: «هناك أمور تحدث».
يذكر أن إسرائيل كشفت يوم الأربعاء الماضي عن أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أبيحاي أدرعي، يومها، في منشور له عبر «تويتر»، إن «الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني. وفي ليل 21 - 22 سبتمبر، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي الحدود في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة العازلة - فض الاشتباك، ودمرت الموقعين».
وكان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974، ونص على بقاء الجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من الجولان، وعلى امتناع أي نشاط عسكري لسوريا في منطقة تبعد ما بين 20 و25 كيلومتراً شرق الجولان. وقد التزمت سوريا ببنود الاتفاق بشكل صارم، حتى اندلاع الحرب في سوريا؛ إذ دخلت قوات النظام إلى هذه المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة، وضمن ذلك الطيران، لقمع المعارضة السياسية والعسكرية، خصوصاً بعدما استولت «جبهة النصرة» وقوات «داعش» على قسم من بلدات المنطقة. وقد اتبعت إسرائيل سياسة «غض الطرف» عن هذا النشاط طيلة السنوات الماضية. ويبدو من الهجوم المذكور في الشهر الماضي وهجوم أمس على القنيطرة أن إسرائيل قررت تغيير سياستها ووضع قيود جديدة على نشاط الجيش السوري في الجولان الشرقي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.