تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

انقسام شمال غربي سوريا إزاء الانسحاب من شمال حماة

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب منها ما تم سحبه من نقطة المراقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين في جبل الزاوية في الوقت الذي تواصل فيه القصف الجوي الروسي في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، في حين قامت القوات الروسية بإبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية مع الحسكة.
ودفع الجيش التركي بثلاثة أرتال عسكرية، فجر أمس (الأربعاء)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، ضمت أكثر من 35 آلية مصفحة، من بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات هندسية وصهاريج وقود وحاملات جنود وذخائر. وتم توزيع التعزيزات الجديدة على القواعد والنقاط العسكرية التركية المنتشرة في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي.
ووصل، أول من أمس، أكثر من 50 آلية عسكرية للقوات التركية معظمها دبابات محملة على شاحنات ضخمة، بعد سحبها من نقطة المرقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي. واستحدثت القوات التركية، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نقطة عسكرية جديدة نشرت فيها دبابات ومدافع بعيدة المدى على تل استراتيجي مرتفع بالقرب من قرية قوقفين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وذكرت مصادر تركية أن الجيش يقوم بعملية إعادة تمركز للقوات الموجودة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ومن المتوقع أن تنسحب من النقاط الواقعة ضمن نطاق سيطرة النظام السوري بحسب الاتفاق مع موسكو، والانتشار في نقاط متقدمة فاصلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ابتداء من مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي وحتى مدينة الأتارب بريفها الغربي.
في الوقت ذاته، شن الطيران الحربي الروسي غارة على قرية الرامي في جبل الزاوية، التي تحوي أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي يستهدف فيه الطيران الحربي الروسي مناطق في جبل الزاوية. وبددت عملية الانسحاب من نقطة مورك والتجهيز للانسحاب من نقاط معرحطاط وشير مغار شمال حماة، آمال آلاف الأسر من أبناء مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي وجنوب إدلب بالعودة إلى ديارهم بعد انسحاب القوات التركية من النقاط العسكرية، لطالما وعد مسؤولون أتراك بإجبار قوات النظام على التراجع إلى ما بعد تلك النقاط. وقال ناشط معارض: «رأي الشارع اليوم ينقسم لقسمين، فبعض الناس فقد الأمل بالعودة والقسم الآخر يرى أن الانسحاب قد يكون مقدمة لعمل عسكري لا سيما مع استمرار تدفق القوات التركية إلى جبل الزاوية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.