المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة

وزيران في أبوظبي يحثان على تسوية القضية الفلسطينية

مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
TT

المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة

مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)

في الوقت الذي تتقدم فيه المساعي الإماراتية والإسرائيلية للتقدم على طريق السلام بينهما، وبعد الأجواء الاحتفالية التي خيمت على حفل التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة وتعاون بينهما، كشفت مصادر سياسية عن مشكلة أمنية جدية لدى المخابرات مع إحدى الاتفاقيات التي تنص على إتاحة دخول المواطنين من وإلى البلدين من دون تأشيرة دخول لمدة 90 يوماً.
وقالت هذه المصادر إن المخابرات العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد)، أبديتا تحفظاً بعد توقيع الاتفاقيات الأربع، أول من أمس، في مطار بن غوريون. ونقل على لسان رئيس «الشاباك»، نداف أرغمان، قوله إن فرض تأشيرة دخول هو صمام الأمان في شروط الدخول لإسرائيل. فبواسطتها يتاح لأجهزة الأمن فحص وضع الزائر، وتحديد ما إذا كان لديه ماضٍ جنائي أو أمني. وتابع بأن إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول يفتح الباب للمخاطرة الأمنية.
المعروف أن الاتفاق يجيز إعفاء المواطن في البلدين من استصدار تأشيرة دخول لمن يأتي سائحاً أو زائراً لغرض العمل لمدة 90 يوماً، أما من يأتي للعمل، محاضراً أو صحافياً، أو أي أعمال أخرى لفترة أطول، فيحتاج إلى تأشيرة خاصة. وسيبدأ العمل في هذا النظام بعد شهر من إقراره في المؤسسات الدستورية في البلدين.
وكان وزير المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، قد دعا خلال لقائه مع التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، إلى إرفاق عملية السلام مع الإمارات والبحرين بجهود التقدم في تسوية القضية الفلسطينية. وقال إن بلاده ملتزمة بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية التي تأتي بحل الدولتين. وأعرب عن أمله في أن تؤدي عملية السلام مع الإمارات إلى سلام مع الشعب الفلسطيني، وتحقيق طموحات هذا الشعب في التحرر والاستقلال.
وقد دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس الأربعاء، إلى تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وحسب مصادر سياسية في أبوظبي، فقد أجرى قرقاش لقاءً مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، وأكد له موقف بلاده «الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها». وأشار قرقاش - حسبما نقلته وكالة «وام» الإماراتية الرسمية - إلى «أهمية تحريك عملية السلام، والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية». وشدد على «وجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع، وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن، لخلق الظروف المواتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين، وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».
من جهة ثانية كشفت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، بواسطة شبكة أنابيب شركة EAPC الإسرائيلية الحكومية (خط أنابيب إيلات– عسقلان). ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة «ميد- ريد لاند بريدج»، لنقل وتخزين النفط ومشتقاته من الإمارات وأسواق آسيوية أخرى إلى دول غربية، وفي الاتجاه المعاكس من منطقة البحر المتوسط إلى الشرق الأقصى، بواسطة خط أنابيب إيلات– عسقلان، ومنشآت التخزين في الميناءين الإسرائيليين.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة اليمين الإسرائيلية «يسرائيل هيوم» التي يصدرها الملياردير اليهودي الأميركي شلدون أليسون، وتوزع مجاناً، أجرت مساء أمس ندوة دولية لمناسبة التوقيع على معاهدة السلام مع الإمارات وإعلان السلام مع البحرين. وقال رئيس تحرير الصحيفة، بوعز بوسموط، في كلمته، إن «الفضل يعود إلى ذلك الرجل الجالس في البيت الأبيض، بحصولنا على شرق أوسط جديد. لقد حصلنا على شرق أوسط تتغير فيه العقائد، وتفتح فيه صفحات جديدة من التاريخ، ويتحقق فيه سلام بلا حافلات متفجرة وبلا دفع ثمن مؤلم لأحد. كل ما هناك أننا نصنع السلام مع أهل السلام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.