دعوى فلسطينية ضد بريطانيا بسبب «بلفور»

مستوطنة يهودية تبدو في خلفية جدار الفصل بالضفة بينما محتجون فلسطينيون يرفعون العلم في فبراير الماضي (أ.ب)

يقدم فلسطينيون اليوم دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضد حكومة بريطانيا بسبب إصدارها وعد بلفور. وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري الذي يرأس التجمع الوطني للمستقلين والذي بادر إلى الدعوى «إن هذه القضية تأتي بعد مائة وثلاثة أعوام من إصدار إعلان بلفور الذي تعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه أقلية في وطنه وليس لديه أي حقوق، وأسس لقيام دولة إسرائيل، دون وجه حق، حيث، وعلى أساس هذا الوعد المشؤوم، تمت كل المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني».
وأضاف المصري، أن «التجمع الوطني للمستقلين وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، أطلق مبادرة هي جزء من برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي، لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني. وهذه المبادرة تأتي كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال، الذي نظمه التجمع الوطني للمستقلين بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية وجامعة القدس».
وأكد المصري بأن هذه القضية هي ضد بريطانيا باعتبارها مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917، أي قبل ثلاثة أعوام من صدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي طُبّق حرفياً، من خلال إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالتوازي، بناء قدرات العصابات الصهيونية في فلسطين من حيث التدريب والتسليح والسكوت عن جرائمهم بحق المواطنين الأصليين، الذين كانوا يشكلون 93 في المائة من سكان فلسطين.
وأوضح المصري بأن الدعوى سيتم تسجيلها أمام المحكمة المختصة في مدينة رام الله، اليوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث سيسبق تسجيل الدعوى اجتماع شعبي يشارك فيه مختلف الطيف الوطني الفلسطيني؛ تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني، ليس فقط وعد بلفور، بل كل ما نتج منه بما فيها صفقة القرن، وسيتخلل هذا الاجتماع الذي سيعقد في قاعة أبراج الزهراء قرب مجمع المحاكم في مدينة رام الله الساعة العاشرة والنصف، ندوة تعريفية بأبعاد المشروع. ومن ثم التوجه بشكل جماعي إلى مجمع المحاكم لتسجيل الدعوى.
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت مراراً، بريطانيا، بالاعتذار عن وعد بلفور والاعتراف بدولة فلسطينية، تعويضاً عن هذه الجريمة، لكن الحكومة البريطانية لم تستجب لأي من هذه الدعوات.
وتسجيل القضية لا يعني أن القضاء قد يصدر حكماً في ذلك. ويحتاج الأمر إلى قضاء ذوي اختصاص.