مصريو الخارج يصوتون في انتخابات «النواب»

TT

مصريو الخارج يصوتون في انتخابات «النواب»

بدأ المصريون بالخارج، أمس ولمدة ثلاثة أيام، التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان). وقالت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج إنها أنهت استعداداتها في 140 لجنة انتخابية لاستقبال أوراق الاقتراع، التي سيتم إرسالها إلى مقر البعثة.
ووفق تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركيتين.
وتجري عملية التصويت بالبريد السريع بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وخوفا على صحة المصوتين.
وتأمل السلطات المصرية في تحقيق نسبة مشاركة عالية.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «جميع مؤسسات الدولة تتعاون معا لتشجيع المصريين بالخارج على دعم الدولة، وبناء الحياة النيابية من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب».
وبلغ متوسط المشاركة في آخر انتخابات البرلمانية أجريت قبل 5 سنوات 28.3 في المائة.
وتحظى الانتخابات الحالية باهتمام كبير بين المصريين بالخارج، وفقا لوزيرة الهجرة، لكون هذا البرلمان «يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، ووجود 8 مقاعد للمصريين بالخارج».
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وتجري هذه المرحلة بالداخل يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) لنحو 62 مليونا و940 ألفاً و165 ناخباً.
وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد انتهاء يومي 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج في المحافظات الـ14 بهذه المرحلة.
وثمنت الوزيرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، مشيدة بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت، مع أوراق الهوية والإقامة إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد اختيار من يمثلهم في نظامي الفردي والقائمة.
وأعلن سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، أمس تلقي السفارة عدداً ضخماً من أظرف الاقتراع من مكاتب البريد السريع، مؤكدا إقبالا كبيرا من قبل أبناء الجالية على المشاركة والتصويت في الانتخابات.
وبحسب القوني، الذي صرح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، فإن المؤشرات تفيد بأن حجم المشاركة في الكويت سيفوق حجم مشاركة جميع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي ألمانيا، دعا السفير المصري خالد جلال المصريين للتمسك بحقوقهم الدستورية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى أنه «من المبكر تقييم نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الآن... ولن نصل إلى التقييم النهائي إلا يوم الجمعة القادم، وهو اليوم الثالث والأخير لتلقي الأصوات بالبريد السريع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).