ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

صادرت البحرية الملكية البريطانية 450 كيلوغراماً من الميثامفيتامين (أ.ب)
صادرت البحرية الملكية البريطانية 450 كيلوغراماً من الميثامفيتامين (أ.ب)
TT

ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

صادرت البحرية الملكية البريطانية 450 كيلوغراماً من الميثامفيتامين (أ.ب)
صادرت البحرية الملكية البريطانية 450 كيلوغراماً من الميثامفيتامين (أ.ب)

ضبطت سفينة بريطانية 450 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدرة في بحر العرب، في أكبر عملية من نوعها من قبل التحالف الدولي البحري في المنطقة.
وقالت قيادة القوات البحرية المشتركة في بيان إن طاقم فرقاطة «إتش أم إس مونتروز» التابعة للبحرية الملكية البريطانية تمكنت من ضبط المخدرات في «سفينة مشبوهة» خلال عملية لمكافحة المخدرات.
وبحسب البيان فإن المخدرات كانت «مخبأة جيداً على متن السفينة، وتطلبت بحثاً مكثفاً من قبل الفريق المدرب جيداً، زاد من صعوبته فيروس كورونا المستجد».
وتضم القوات البحرية المشتركة عشرات السفن الأميركية والتركية والباكستانية والأوروبية، وتقوم بجولات في المياه الدولية في الشرق الأوسط.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.