عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

مع استمرار معدلات الفائدة المتدنية

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

ذكر خبير استثمارات أن الطلب على العقارات السكنية في ألمانيا ما زال مرتفعا، ولكن وتيرة ارتفاع الأسعار تتباطأ.
وقال شتيفان ميتروبولوس، وهو محلل في مصرف هيلابا بفرانكفورت، لوكالة الأنباء الألمانية إن السوق تتحرك بفعل رغبة الألمان في الاستثمار.
وأضاف: «معدلات الفائدة المتدنية لتمويل الإسكان تعني أن شراء عقار يظل أمرا في المتناول، حتى بعد ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن العائدات القريبة من الصفر على الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة تواصل دفع الأثرياء الألمان للاتجاه إلى شراء العقارات كأفضل بديل.
وتتناقض الأسعار الآخذة في الارتفاع في ألمانيا مع تباطؤ في وتيرة التعاملات في سوق العقارات الصينية، حيث تسبب هبوط الأسعار العام الحالي في إنهاء فقاعة عقارية دامت لعدة سنوات.
يأتي هذا فيما توقع رئيس معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «إيفو»، هروب الكثير من رؤوس الأموال من ألمانيا بسبب استمرار انخفاض الفائدة، واعتماد حد أدنى للأجور، ومنح قروض بمليارات اليورو لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، التي تتعرض لأزمة مالية.
وقال هانز فيرنر زين في تصريح نشرته مجلة «فوكوس» الألمانية: «لم تصل أزمة الديون لنهايتها، بعد لقد تم التغطية عليها بشكل مفتعل من خلال إجراءات البنك المركزي الأوروبي».
ورأى زين أنه عندما يتم خفض الفائدة على الأموال البنكية إلى صفر، ويستمر تمديد فترة سداد القروض التي حصلت عليها الدول الواقعة جنوب أوروبا، فستكون هناك شكوك في إمكانية تسديد الأموال التي يتم اقتراضها من قبل دولة ألمانيا، أو التي يتم اقتراضها من البنوك، مضيفا: «معاشاتنا تتآكل تدريجيا بشكل أو بآخر».
وأوضح الخبير الاقتصادي الألماني أنه رغم أن التسهيلات التي مُنحت لدول جنوب أوروبا لتسديد ديونها جعلت تسديد هذه الديون أكثر سهولة، إلا أن نقص القوة الاقتصادية المتأزمة لم يغير شيئا في هذه الدول المتأزمة.
وأكد زين أنه لا يخشى أن يؤدي أي تغيير محتمل للحكومة اليونانية إلى تعرض العملة الأوروبية الموحدة للخطر، وقال إن «خروج اليونان من مجموعة اليورو سيكون مساهمة في خفض المخاطر التي جلبها طريق الانضمام لاتحاد العملة الأوروبية الموحدة».
وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا أخيرا بعدم دستورية الإعفاءات الضريبية، خاصة العقارية، للشركات التي تديرها عائلات، وهو الحكم الذي يقول منتقدوه إنه يهدد آلاف الوظائف في قطاع يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد الألماني.
ومنحت المحكمة البرلمان الألماني مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2016 لوضع قواعد ضريبية جديدة. وسيستمر تطبيق القواعد الحالية حتى وضع القواعد الجديدة.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إن هذه المزايا الضريبية ضرورية لحماية نحو 3.‏3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر نحو 70 في المائة من الوظائف في ألمانيا.
وقال فرديناند كريشوف نائب رئيس المحكمة الدستورية: «الغرفة العليا من البرلمان شددت في قرارها على أن حماية الشركات العائلية والوظائف تمثل أسبابا مشروعة لإعفاء هذه الشركات جزئيا أو كليا من الضرائب» في إشارة إلى القواعد التي وضعها البرلمان الألماني.ولكن معارضي هذه القواعد يقولون إنها تضيع مليارات اليورو على الحكومة الألمانية.
كانت حصيلة ضريبة الميراث في ألمانيا عام 2012 قد بلغت 3.‏4 مليار يورو (4.‏5 مليار دولار). في حين وصل حجم الإعفاءات من هذه الضريبة للشركات العائلية إلى نحو 40 مليار يورو.
ووفقا للقواعد الحالية، فإن أي شخص يرث شركة عائلية يحصل على إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة العقارية المستحقة على الشركة لعدة سنوات، ما دام سيدير الشركة ويحافظ على عمالها، مع استخدام أغلب أصولها في الإنتاج. وتحصل المشروعات التي توظف ما يصل إلى 20 عاملا على إعفاءات أكبر.
وعلى صعيد متصل، هبطت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد الثلاثاء الماضي، منهية العام على أكبر هبوط سنوي في 6 أعوام، وسط توقعات لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي.
وخسرت السندات الألمانية القياسية لأجل 10 أعوام 140 نقطة أساس في 2014 لتنهي العام عند 54.‏0 في المائة مسجلة أكبر هبوط سنوي منذ 2008.
وكان مسح لـ«رويترز» أُجري قبل عام، قد توقع أن عوائد السندات الألمانية سترتفع في 2014 لتنهي العام فوق 2 في المائة.
والتوقعات لتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي تقلِّص فعليا عوائد السندات الحكومية الألمانية، وتدفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في دول أخرى بمنطقة اليورو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات