عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

مع استمرار معدلات الفائدة المتدنية

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بألمانيا في 2015

ذكر خبير استثمارات أن الطلب على العقارات السكنية في ألمانيا ما زال مرتفعا، ولكن وتيرة ارتفاع الأسعار تتباطأ.
وقال شتيفان ميتروبولوس، وهو محلل في مصرف هيلابا بفرانكفورت، لوكالة الأنباء الألمانية إن السوق تتحرك بفعل رغبة الألمان في الاستثمار.
وأضاف: «معدلات الفائدة المتدنية لتمويل الإسكان تعني أن شراء عقار يظل أمرا في المتناول، حتى بعد ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن العائدات القريبة من الصفر على الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة تواصل دفع الأثرياء الألمان للاتجاه إلى شراء العقارات كأفضل بديل.
وتتناقض الأسعار الآخذة في الارتفاع في ألمانيا مع تباطؤ في وتيرة التعاملات في سوق العقارات الصينية، حيث تسبب هبوط الأسعار العام الحالي في إنهاء فقاعة عقارية دامت لعدة سنوات.
يأتي هذا فيما توقع رئيس معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «إيفو»، هروب الكثير من رؤوس الأموال من ألمانيا بسبب استمرار انخفاض الفائدة، واعتماد حد أدنى للأجور، ومنح قروض بمليارات اليورو لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، التي تتعرض لأزمة مالية.
وقال هانز فيرنر زين في تصريح نشرته مجلة «فوكوس» الألمانية: «لم تصل أزمة الديون لنهايتها، بعد لقد تم التغطية عليها بشكل مفتعل من خلال إجراءات البنك المركزي الأوروبي».
ورأى زين أنه عندما يتم خفض الفائدة على الأموال البنكية إلى صفر، ويستمر تمديد فترة سداد القروض التي حصلت عليها الدول الواقعة جنوب أوروبا، فستكون هناك شكوك في إمكانية تسديد الأموال التي يتم اقتراضها من قبل دولة ألمانيا، أو التي يتم اقتراضها من البنوك، مضيفا: «معاشاتنا تتآكل تدريجيا بشكل أو بآخر».
وأوضح الخبير الاقتصادي الألماني أنه رغم أن التسهيلات التي مُنحت لدول جنوب أوروبا لتسديد ديونها جعلت تسديد هذه الديون أكثر سهولة، إلا أن نقص القوة الاقتصادية المتأزمة لم يغير شيئا في هذه الدول المتأزمة.
وأكد زين أنه لا يخشى أن يؤدي أي تغيير محتمل للحكومة اليونانية إلى تعرض العملة الأوروبية الموحدة للخطر، وقال إن «خروج اليونان من مجموعة اليورو سيكون مساهمة في خفض المخاطر التي جلبها طريق الانضمام لاتحاد العملة الأوروبية الموحدة».
وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا أخيرا بعدم دستورية الإعفاءات الضريبية، خاصة العقارية، للشركات التي تديرها عائلات، وهو الحكم الذي يقول منتقدوه إنه يهدد آلاف الوظائف في قطاع يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد الألماني.
ومنحت المحكمة البرلمان الألماني مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2016 لوضع قواعد ضريبية جديدة. وسيستمر تطبيق القواعد الحالية حتى وضع القواعد الجديدة.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إن هذه المزايا الضريبية ضرورية لحماية نحو 3.‏3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر نحو 70 في المائة من الوظائف في ألمانيا.
وقال فرديناند كريشوف نائب رئيس المحكمة الدستورية: «الغرفة العليا من البرلمان شددت في قرارها على أن حماية الشركات العائلية والوظائف تمثل أسبابا مشروعة لإعفاء هذه الشركات جزئيا أو كليا من الضرائب» في إشارة إلى القواعد التي وضعها البرلمان الألماني.ولكن معارضي هذه القواعد يقولون إنها تضيع مليارات اليورو على الحكومة الألمانية.
كانت حصيلة ضريبة الميراث في ألمانيا عام 2012 قد بلغت 3.‏4 مليار يورو (4.‏5 مليار دولار). في حين وصل حجم الإعفاءات من هذه الضريبة للشركات العائلية إلى نحو 40 مليار يورو.
ووفقا للقواعد الحالية، فإن أي شخص يرث شركة عائلية يحصل على إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة العقارية المستحقة على الشركة لعدة سنوات، ما دام سيدير الشركة ويحافظ على عمالها، مع استخدام أغلب أصولها في الإنتاج. وتحصل المشروعات التي توظف ما يصل إلى 20 عاملا على إعفاءات أكبر.
وعلى صعيد متصل، هبطت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد الثلاثاء الماضي، منهية العام على أكبر هبوط سنوي في 6 أعوام، وسط توقعات لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي.
وخسرت السندات الألمانية القياسية لأجل 10 أعوام 140 نقطة أساس في 2014 لتنهي العام عند 54.‏0 في المائة مسجلة أكبر هبوط سنوي منذ 2008.
وكان مسح لـ«رويترز» أُجري قبل عام، قد توقع أن عوائد السندات الألمانية سترتفع في 2014 لتنهي العام فوق 2 في المائة.
والتوقعات لتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي تقلِّص فعليا عوائد السندات الحكومية الألمانية، وتدفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في دول أخرى بمنطقة اليورو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان