«أرامكو» السعودية: مستعدون لتقلبات سوق النفط وفقدانها أكثر من 50 %

الفالح يؤكد أن خططهم بعيدة المدى لن تتأثر بهبوط الأسعار

«أرامكو» السعودية: مستعدون لتقلبات سوق النفط وفقدانها أكثر من 50 %
TT

«أرامكو» السعودية: مستعدون لتقلبات سوق النفط وفقدانها أكثر من 50 %

«أرامكو» السعودية: مستعدون لتقلبات سوق النفط وفقدانها أكثر من 50 %

طمأن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إلى أن شركته مستعدة تماما لتقلبات أسعار النفط حاليا، وفقدانها أكثر من 50 في المائة من قيمتها في النصف الثاني من 2014، بعد قيام أرامكو ببعض التعديلات قصيرة المدى، إضافة إلى التزامها بالانضباط المالي.
وقال الفالح في خطابه السنوي الذي يبعث به إلى الموظفين واطلعت عليه «الشرق الأوسط»: «أنا أدرك تماما أن هذه الحالة من الغموض وعدم الاستقرار تسبب قلقا بالغا للكثير منكم ولأسركم، ولذلك فإني أطمئنكم بأننا قد تعاملنا مع هذه التقلبات من خلال إجراء تعديلات قصيرة المدى والالتزام الصارم بمبادئ الانضباط المالي في الشركة، وهي إجراءات ترمي إلى تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة هذه التقلبات القصيرة أو متوسطة المدى».
وكانت أسعار النفط قد انهارت في العام الماضي، حيث هبط سعر برميل برنت مما يزيد على 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو (حزيران) إلى أقل من 55 دولارا للبرميل خلال ديسمبر (كانون الأول)، بفضل تباطؤ نمو الطلب، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق نتيجة لتوسع الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إنتاجها.
وأكد الفالح في مذكرته الداخلية أن خطط الشركة بعيدة المدى لن تتأثر بهبوط أسعار النفط، مضيفا أن أرامكو تمكنت من تحقيق إنجازات قياسية في 2014، من بينها إنتاج نحو 8 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز، ووصول إنتاج النفط والغاز المشتركين إلى مستوى قياسي، إضافة إلى اكتمال بعض المشروعات التي تعمل عليها الشركة، مثل وصول مصفاة ساتورب في الجبيل إلى كامل طاقتها التشغيلية.
وأوضح الفالح الذي أكمل عامه الخامس رئيسا لأكبر شركة منتجة للنفط في العالم، أن التقلبات التي تشهدها السوق لا تمثل تحديات فقط، بل إنها توفر لأرامكو أيضا عددا من الفرص الواعدة، مبينا «على سبيل المثال، تخلق هذه الظروف فرصا لتنفيذ مشروعاتنا بتكاليف أقلّ، لأن تأجيل الاستثمارات من قبل الآخرين قد يدفع المورّدين ومقدمي الخدمات إلى تخفيض أسعاره».
وأضاف: «من بين الفرص الأخرى، هناك فرص جيدة لتوظيف الخبراء الذين تحتاج إليهم الشركة في ظل قيام قطاعات الأعمال المتأثرة بتلك التقلبات بتسريح موظفيها أو تأخير عمليات التوظيف فيها، وهناك أيضا إمكانية استقطاب استثمارات أطراف أخرى لمساندة أعمال البنية التحتية التي نريد بناءها في السعودية، بينما نحافظ على رؤوس أموالنا وترشيد إنفاقها».
وقال الفالح مخاطبا الموظفين بالشركة: «يسرني، ونحن نودع عام 2014، أن أستعرض معكم عددا من إنجازاتنا لهذا العام الذي يعدّ بكل المقاييس استثنائيا لشركتنا، فقد حققنا مجموعة من الأهداف الكبرى على مستوى تطلعات وبرامج الشركة، رغم التقلبات الحادة التي واجهتها أسواق الطاقة العالمية، آخذا بعين الاعتبار التحديات التي سنواجهها، وكذلك الفرص التي سنغتنمها معا في عام 2015».
وبالنسبة لقطاع المنبع الذي يشمل التنقيب والإنتاج، أوضح الفالح أن الشركة حققت إنجازات مهمة في 2014، مكنتها من الوفاء بشكل موثوق بالطلب المحلي والعالمي على النفط، وقال: «نجحت دائرة التنقيب في اكتشاف 8 حقول نفط جديدة، وهذا يعني أن احتياطيات النفط والغاز التي ستُضاف إلى سجلات الشركة هذا العام (2014) ستتجاوز بشكل كبير إنتاجنا السنوي».
وأضاف: «من جانب آخر، أنجزنا مشروع منيفة للنفط الخام، في الوقت الذي نواصل فيه أعمال تطوير حقل الشيبة وزيادة إنتاجه من 750 ألف برميل في اليوم إلى مليون برميل في اليوم».
وبالنسبة لإنتاج الغاز فإن الشركة حققت تقدما ملموسا في برنامجها للغاز غير التقليدي، وكذلك في برنامجها الضخم للغاز في محطة واسط، ومعمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، وستوفر هذه المشروعات مجتمعة اللقيم للإنتاج الكيميائي، والوقود النظيف لتوليد الطاقة الكهربائية في السعودية، كما ستدعم أهداف الشركة المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وقال الفالح: «رغم حالة التباطؤ التي يشهدها الطلب العالمي على النفط، فقد وصل إنتاجنا المشترك من الزيت والغاز إلى أعلى مستوياته على مرّ تاريخ الشركة، مدعوما بإنتاج غاز قياسي بلغ قرابة 8 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا، ويدل ذلك على أن أداءكم كان أداء رائعا ومثاليا، أسهم في تدعيم المكانة العالمية الرائدة لأحد أهم القطاعات الأساسية في الشركة، قطاع التنقيب والإنتاج».
أما على صعيد قطاع المصب الذي يشمل التكرير والمعالجة والتسويق، فقال الفالح: «تمكنا من زيادة مستوى تكامل أعمالنا عبر جميع مراحل سلسلة القيمة للصناعة البترولية، بدءا بالتكرير، ومرورا بالكيميائيات، وتوليد الطاقة الكهربائية، وانتهاء بالتسويق».
وأضاف: «أكمل مشروعنا المشترك، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا، سنته التشغيلية الأولى، ووصل إلى طاقته التصميمية القصوى، وأكمل مشروع شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) برنامجه الإنشائي، واستهل أنشطته التشغيلية، فيما بدأت وتيرة الأعمال تتسارع في مشروع الشركة العملاق لإنشاء مصفاة للتكرير ومعمل لتوليد الطاقة الكهربائية في جازان رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها».
وتابع: «كما أن مشروع شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، وهو المشروع الأكبر من نوعه الذي يقام في مرحلة واحدة، يسير بخطى حثيثة للبدء بتشغيل عدد من المعامل التابعة له في عام 2015، فيما يجري العمل حثيثا على إنشاء المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ».
وعلى صعيد التطوير والابتكار، قال الفالح: «حققنا أيضا تقدما في الكثير من الأبحاث الأساسية، ونجحنا في ترجمتها إلى تقنيات مهدت لاكتشاف واستخراج المزيد من النفط والغاز، وجعلت أعمالنا وأنشطتنا أكثر كفاءة وفاعلية، وزاد من موثوقية واستدامة مواردنا ومنتجاتنا، والعمل جارٍ حاليا على قدم وساق في 5 من مراكزنا البحثية ومكاتبنا التقنية المنتشرة حول العالم، التي جرى اختيار مواقع استراتيجية لها في كل من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، لتتكامل مع الدور البارز والمتميز الذي تقوم به مراكز البحوث والتطوير في مقر الشركة في الظهران».
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتطوير بيئته للموظفين الحاليين قال الفالح: «لما كانت طموحاتنا وتطلعاتنا العالمية تحتّم علينا استقطاب مواهب عالمية المستوى والعمل على تطويرها والمحافظة عليها، سعدنا بالترحيب بما يزيد على 6700 موظف جديد، جرى استقطابهم خلال هذا العام فقط، كما نجحنا أيضا في وضع استراتيجية للشركة في مجال الموارد البشرية، صُمّمَت لإضفاء المزايا التنافسية على موظفي أرامكو السعودية من خلال تكامل الوسائل التي تتبعها الشركة في هذا الصدد، وتحسينها في جميع مجالات قطاع الموارد البشرية في الشركة».



استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».