مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية

الرجوب: لسنا ضمن المحاور وتم تجاوز التحفظات

بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
TT

مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية

بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل)، الذي يُفترض أن يُعقد بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوم الانتخابات.
وبددت تصريحات الرجوب تقارير حول رفض مصر استضافة هذا الحوارات، بسبب غضبها من عقد لقاء المصالحة في إسطنبول. وكانت مصر ودول إقليمية أخرى، قد تحفظت على إعلان المصالحة الفلسطينية من إسطنبول في تركيا، بعد أن رعت القاهرة لسنوات طويلة مباحثات واتفاقات لا حصر لها من أجل المصالحة.
وأكد الرجوب أنه تمت تسوية الأمر. وأضاف في حديث لإذاعة محلية في غزة: «ذهبنا لجميع من عتب علينا وشرحنا لهم الموقف وتم تجاوز الأمر». وتابع: «موقفنا ثابت من كل المحاور المختلفة في الوطن العربي والإقليم، ولن نكون ضد أي طرف من أطراف المحاور المختلفة، لأننا جزء من عمقنا العربي والإسلامي». وأردف: «وفد (فتح) ذهب إلى كل التناقضات في الإقليم للحديث عن القضية والمصالحة، وكانت قراراتنا نابعة من إرادتنا».
وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول الشهر الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين، هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي. لكنّ مسؤولين في «فتح» أثاروا شكوكاً حول إصدار المرسوم، بسبب تأخر «حماس» في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية «فتح»، عزام الأحمد، تأخر «حماس» في إرسال الرد. وقال الأحمد إن حركة «حماس» تتحمل المسؤولية في تعطيل المصالحة حتى الآن. وكان مسؤولون آخرون قد أثاروا شكوكاً حول موقف «حماس» في غزة، تحديداً من المصالحة، وقالوا إنها طلبت تسوية بعض القضايا مثل رواتب موظفيها.
وردت حركة «حماس» مُستغربةً هذه التصريحات، مشددةً على أن «حواراتنا واتصالاتنا مع حركة (فتح) مستمرة ولم تنقطع، وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني». وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لقناة «الأقصى» التابعة للحركة: «نحن مصرون على إنجاح مسار الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة». وشددت «حماس» على أنه لا بديل عن تحقيق المصالحة والشراكة الفلسطينية.
وبدد الرجوب كذلك وجود خلافات، وقال: «إن الحوارات الثنائية بين (فتح) و(حماس) نابعة من الإرادة القوية لدى الحركتين، واعتبار الوحدة الداخلية هي خيار استراتيجي»، مضيفاً أن «هذه الحوارات تأتي في إطار التفاهمات المبدئية، وسيتم لاحقاً عرضها على الأمناء العامين للفصائل للتشاور والوصول إلى توافق». كما أشار إلى حالة الإجماع غير المسبوقة، والإيجابية، وأن الشارع الفلسطيني يشكل حاضنة وضغطاً على الحركتين.
وقال الرجوب إن الحوارات الثنائية أسّست لقاعدة عمل مشترك بين الحركتين من أجل إجراء انتخابات، صادقت عليها فصائل العمل الوطني، وارتكزت في صياغتها على مبدأ إقامة دولة فلسطين على حدود 67، وتعزيز حالة الصدام مع الاحتلال، «وتوظيف رفض كثير من الدول والشعوب لممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين». وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وجود بعض العوائق في طريق المصالحة، لكنه شدد على تجاوز هذه العوائق. وقال إنه سيتلو ذلك حوار شامل بين جميع الفصائل لصياغة المستقبل، موضحاً أن الفصائل الفلسطينية عرضت بعض الملاحظات على الحوارات الداخلية، لافتاً إلى أنه «تم استقبال ذلك بصدر رحب».



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.