دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

إيران تكثف توغلها للسيطرة على حدود العراق

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية
TT

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

باتت مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا بعد مارس (آذار) 2019؛ منقسمة بين أطراف عسكرية محلية ودولية متعددة. تخضع جهتها الجنوبية وجزء من الشرقية لقوات النظام، تدعمها القوات الروسية بتغطية من طيرانها الحربي، إلى جانب انتشار كثيف لميليشيات إيرانية وحرسها الثوري، مثل «فاطميون» و«لواء العباس» و«حزب الله» العراقي في ريفها المحاذي للحدود العراقية.
أما الجزء الآخر من جهتها الشرقية باتجاه الشمال، فتسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتحول مجرى نهر الفرات وسهله لنقطة تماس تفصل بين مناطق النفوذ التي تبدأ من عند منطقتي معدان والتبني غرباً تبعد نحو 60 كيلومتراً عن الرقة، حتى بلدة البوكمال المحاذية للحدود مع العراق شرقاً، وفي هذه البقعة الجغرافية تلتقي القوات الأميركية والإيرانية المتنافسة على ضفتي النهر بهذا البلد الممزق عسكرياً.
وعمدت الجهات الإيرانية في القسم الخاضع لها، إلى شراء أراضٍ وعقارات في بلدتي الميادين والبوكمال حولتها إلى ثكنات ومقرات عسكرية للفصائل الموالية للحرس الثوري، وأطلقت حملات للتطويع لترغيب الشبان في القتال في صفوفها.
وبحسب صفحات إخبارية وشبكات محلية، أطلق «الحرس» الإيراني حملة للتجنيد والانضمام إلى فصائلها المقاتلة، من الاختصاصات كافة على أن تكون أعمار الراغبين بين 30 و40 عاماً، ونقلت شبكة «دير الزور 24» عن مصدر محلي، أن الإيرانيين أطلقوا اسم «الدفاع المحلي» على التشكيل الجديد، وخصصت مبالغ للرواتب تبدأ بـ50 دولاراً أميركياً حتى 200 بحسب الاختصاص والشهادة.
بالتزامن، تلقت قيادة المنطقة الشرقية بدير الزور أوامر من هيئة الأركان السورية إلى إعلان حملة تجنيد، وقالت شبكة دير الزور الإخباري والتي لديها مراسلون ومصادر من داخل المدينة؛ بأن قائد شرطة المحافظة يشرف شخصياً على الحملة وأعطى الأوامر بداية الشهر الحالي بتجول الدوريات على الأحياء والشوارع والأسواق ومداهمة المنازل لملاحقة الشبان في عمر الخدمة.
في السياق، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير نشر على حسابه الرسمي، بأن الحملة للسوق إلى الخدمة الإلزامية. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 50 شاباً من مدينة الميادين، إضافة إلى اعتقال نحو 55 شاباً من بلدات «الزباري» و«سعلو» و«الموحسن» بريفها الشرقي الجنوب.
فمدينة دير الزور تبلغ مساحتها نحو 33 ألف كيلومتر مربع وكان تعداد سكانها حتى مطلع 2011 يقدر بنحو مليون و200 ألف نسمة. تتصل حدودها الإدارية شمالاً مع محافظة الحسكة وغرباً مع الرقة، أما جنوباً تحدها صحراء البادية ومدينة تدمر الأثرية ومحافظة حمص.
وتتنافس «قوات الدفاع الوطني» التابعة للنظام مع «الحرس» الإيراني والميليشيات الموالية؛ بهدف تجنيد وتطويع أبناء دير الزور، خاصة بلدتي الميادين والبوكمال الحدوديتين عبر وسطاء محليين وترغيبهم في المناصب والرواتب وبقائهم ضمن مناطقهم.
وقالت شبكة «نهر ميديا» الإخبارية والتي ترصد عن كثب تطورات محافظة دير الزور بأن «الدفاع الوطني» دعت الأهالي العائدين لديارهم إلى تجنيد أبنائهم و«قامت باعتقال البعض من الشباب على الحواجز وساقتهم للخدمة الإلزامية كنوع من الترهيب للضغط على البقية»، بينما قامت الجهات الإيرانية، «عبر شخصيات عشائرية بارزة بحملة ترويج لتطويع هؤلاء الشبان عبر ترغيبهم بالنفوذ والرواتب المغرية».
ونقلت الشبكة نفسها عن مصادر متواجدة على الأرض بأن «الحرس» الإيراني شكّل «جهازاً أمنياً أعلى» لمراقبة عناصر الفصائل المنضوية تحت لوائها، وتسيطر على المعبر النهري بين منطقتي «حويجة صكر» و«حطلة» داخل المدينة، كما تتحكم بالمعبر الحدودي بين منفذ البوكمال السوري ومعبر القائم من الجهة العراقية، ولها مقرات ونقاط تفتيش في معظم المناطق الحدودية لتأمين طرقها.
في السياق، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، حصيلة استمرار العمليات العسكرية في البادية السورية بين قوات النظام والفصائل الإيرانية ضد عناصر تنظيم داعش، فمنذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أسفرت الاشتباكات عن مقتل 70 من التنظيم، في حين كان تعداد قتلى النظام والفصائل الموالية لها إلى 63، لترتفع أعداد قتلى الإيرانيين بسوريا إلى 140 بين مارس 2019 وأكتوبر 2020.
وتتركز الاشتباكات بالبادية بين تلك الجهات المتصارعة على محاور بادية السخنة بريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بالإضافة إلى استمرارها بمثلث حماة وحلب والرقة بالتزامن مع قصف واستهداف مكثف من الطيران الروسي.
في القسم الشرقي الشمالي، نفذت قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» فجر السبت الماضي عملية أمنية استهدفت بلدة «جديد عكيدات» وألقت القبض على ثلاثة مشتبهين بتعاملهم مع النظام الحاكم والميليشيات الإيرانية المنتشرة في الضفة الجنوبية من نهر الفرات، وبحسب شبكة «دير الزور 24» كانت المجموعة تقود خلايا نشطة تعمل على استهداف قوات التحالف و(قسد) بالمنطقة، والمجالس المحلية المدنية.
ويقول ريان الشنان، المسؤول العسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» بأن أغلب الخلايا الموجودة في المنطقة تتبع مباشرة للإيرانيين والحكومة السورية، حيث شنّت «قسد» في الفترة الأخيرة حملات أمنية مكثفة ضد خلايا نائمة موالية لتلك الجهات وضد موالي تنظيم «داعش» في المنطقة، «التحقيقات أشارت إلى أنهم كانوا يتسترون بعباءة (داعش)، لكنها مرتبطة بالأفرع الأمنية للنظام وللجهات الإيرانية، وتقوم باستهداف مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء العشائر والشخصيات المجتمعية في المنطقة، وتعمل على نشر الفوضى والشغب».
وأشار القيادي العسكري إلى أن الغاية من هذه العمليات حتى تدعي دمشق وحلفاؤها إيران وروسيا بأن مناطق الإدارة و«قسد» تعمّها الفوضى ويسودها التدهور الأمني؛ «لإظهار مناطقنا بأنها غير مستقرة لا عسكرياً ولا أمنياً ولا إدارياً، وإننا غير قادرين على ضبط الأمان والاستقرار»، وأخبر بأن هذه الجهات تعمل على نشر الفوضى، ونوّه الشنان إلى: «بهدف ضرب الصلات العشائرية العربية وتماسكها، وإشعال فتيل الفتنة بين المكونات الكردية العربية»، مضيفاً بأن القوات أحبطت محاولات عدة لعمليات إرهابية، وألقت القبض على أشخاص ومجموعات متورطة تتبع دمشق وطهران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».