دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

إيران تكثف توغلها للسيطرة على حدود العراق

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية
TT

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

باتت مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا بعد مارس (آذار) 2019؛ منقسمة بين أطراف عسكرية محلية ودولية متعددة. تخضع جهتها الجنوبية وجزء من الشرقية لقوات النظام، تدعمها القوات الروسية بتغطية من طيرانها الحربي، إلى جانب انتشار كثيف لميليشيات إيرانية وحرسها الثوري، مثل «فاطميون» و«لواء العباس» و«حزب الله» العراقي في ريفها المحاذي للحدود العراقية.
أما الجزء الآخر من جهتها الشرقية باتجاه الشمال، فتسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتحول مجرى نهر الفرات وسهله لنقطة تماس تفصل بين مناطق النفوذ التي تبدأ من عند منطقتي معدان والتبني غرباً تبعد نحو 60 كيلومتراً عن الرقة، حتى بلدة البوكمال المحاذية للحدود مع العراق شرقاً، وفي هذه البقعة الجغرافية تلتقي القوات الأميركية والإيرانية المتنافسة على ضفتي النهر بهذا البلد الممزق عسكرياً.
وعمدت الجهات الإيرانية في القسم الخاضع لها، إلى شراء أراضٍ وعقارات في بلدتي الميادين والبوكمال حولتها إلى ثكنات ومقرات عسكرية للفصائل الموالية للحرس الثوري، وأطلقت حملات للتطويع لترغيب الشبان في القتال في صفوفها.
وبحسب صفحات إخبارية وشبكات محلية، أطلق «الحرس» الإيراني حملة للتجنيد والانضمام إلى فصائلها المقاتلة، من الاختصاصات كافة على أن تكون أعمار الراغبين بين 30 و40 عاماً، ونقلت شبكة «دير الزور 24» عن مصدر محلي، أن الإيرانيين أطلقوا اسم «الدفاع المحلي» على التشكيل الجديد، وخصصت مبالغ للرواتب تبدأ بـ50 دولاراً أميركياً حتى 200 بحسب الاختصاص والشهادة.
بالتزامن، تلقت قيادة المنطقة الشرقية بدير الزور أوامر من هيئة الأركان السورية إلى إعلان حملة تجنيد، وقالت شبكة دير الزور الإخباري والتي لديها مراسلون ومصادر من داخل المدينة؛ بأن قائد شرطة المحافظة يشرف شخصياً على الحملة وأعطى الأوامر بداية الشهر الحالي بتجول الدوريات على الأحياء والشوارع والأسواق ومداهمة المنازل لملاحقة الشبان في عمر الخدمة.
في السياق، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير نشر على حسابه الرسمي، بأن الحملة للسوق إلى الخدمة الإلزامية. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 50 شاباً من مدينة الميادين، إضافة إلى اعتقال نحو 55 شاباً من بلدات «الزباري» و«سعلو» و«الموحسن» بريفها الشرقي الجنوب.
فمدينة دير الزور تبلغ مساحتها نحو 33 ألف كيلومتر مربع وكان تعداد سكانها حتى مطلع 2011 يقدر بنحو مليون و200 ألف نسمة. تتصل حدودها الإدارية شمالاً مع محافظة الحسكة وغرباً مع الرقة، أما جنوباً تحدها صحراء البادية ومدينة تدمر الأثرية ومحافظة حمص.
وتتنافس «قوات الدفاع الوطني» التابعة للنظام مع «الحرس» الإيراني والميليشيات الموالية؛ بهدف تجنيد وتطويع أبناء دير الزور، خاصة بلدتي الميادين والبوكمال الحدوديتين عبر وسطاء محليين وترغيبهم في المناصب والرواتب وبقائهم ضمن مناطقهم.
وقالت شبكة «نهر ميديا» الإخبارية والتي ترصد عن كثب تطورات محافظة دير الزور بأن «الدفاع الوطني» دعت الأهالي العائدين لديارهم إلى تجنيد أبنائهم و«قامت باعتقال البعض من الشباب على الحواجز وساقتهم للخدمة الإلزامية كنوع من الترهيب للضغط على البقية»، بينما قامت الجهات الإيرانية، «عبر شخصيات عشائرية بارزة بحملة ترويج لتطويع هؤلاء الشبان عبر ترغيبهم بالنفوذ والرواتب المغرية».
ونقلت الشبكة نفسها عن مصادر متواجدة على الأرض بأن «الحرس» الإيراني شكّل «جهازاً أمنياً أعلى» لمراقبة عناصر الفصائل المنضوية تحت لوائها، وتسيطر على المعبر النهري بين منطقتي «حويجة صكر» و«حطلة» داخل المدينة، كما تتحكم بالمعبر الحدودي بين منفذ البوكمال السوري ومعبر القائم من الجهة العراقية، ولها مقرات ونقاط تفتيش في معظم المناطق الحدودية لتأمين طرقها.
في السياق، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، حصيلة استمرار العمليات العسكرية في البادية السورية بين قوات النظام والفصائل الإيرانية ضد عناصر تنظيم داعش، فمنذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أسفرت الاشتباكات عن مقتل 70 من التنظيم، في حين كان تعداد قتلى النظام والفصائل الموالية لها إلى 63، لترتفع أعداد قتلى الإيرانيين بسوريا إلى 140 بين مارس 2019 وأكتوبر 2020.
وتتركز الاشتباكات بالبادية بين تلك الجهات المتصارعة على محاور بادية السخنة بريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بالإضافة إلى استمرارها بمثلث حماة وحلب والرقة بالتزامن مع قصف واستهداف مكثف من الطيران الروسي.
في القسم الشرقي الشمالي، نفذت قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» فجر السبت الماضي عملية أمنية استهدفت بلدة «جديد عكيدات» وألقت القبض على ثلاثة مشتبهين بتعاملهم مع النظام الحاكم والميليشيات الإيرانية المنتشرة في الضفة الجنوبية من نهر الفرات، وبحسب شبكة «دير الزور 24» كانت المجموعة تقود خلايا نشطة تعمل على استهداف قوات التحالف و(قسد) بالمنطقة، والمجالس المحلية المدنية.
ويقول ريان الشنان، المسؤول العسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» بأن أغلب الخلايا الموجودة في المنطقة تتبع مباشرة للإيرانيين والحكومة السورية، حيث شنّت «قسد» في الفترة الأخيرة حملات أمنية مكثفة ضد خلايا نائمة موالية لتلك الجهات وضد موالي تنظيم «داعش» في المنطقة، «التحقيقات أشارت إلى أنهم كانوا يتسترون بعباءة (داعش)، لكنها مرتبطة بالأفرع الأمنية للنظام وللجهات الإيرانية، وتقوم باستهداف مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء العشائر والشخصيات المجتمعية في المنطقة، وتعمل على نشر الفوضى والشغب».
وأشار القيادي العسكري إلى أن الغاية من هذه العمليات حتى تدعي دمشق وحلفاؤها إيران وروسيا بأن مناطق الإدارة و«قسد» تعمّها الفوضى ويسودها التدهور الأمني؛ «لإظهار مناطقنا بأنها غير مستقرة لا عسكرياً ولا أمنياً ولا إدارياً، وإننا غير قادرين على ضبط الأمان والاستقرار»، وأخبر بأن هذه الجهات تعمل على نشر الفوضى، ونوّه الشنان إلى: «بهدف ضرب الصلات العشائرية العربية وتماسكها، وإشعال فتيل الفتنة بين المكونات الكردية العربية»، مضيفاً بأن القوات أحبطت محاولات عدة لعمليات إرهابية، وألقت القبض على أشخاص ومجموعات متورطة تتبع دمشق وطهران.



مصر تستكمل ماراثون الانتخابات البرلمانية وسط جدول مزدحم

المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
TT

مصر تستكمل ماراثون الانتخابات البرلمانية وسط جدول مزدحم

المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)

تستكمل مصر ماراثون الانتخابات البرلمانية بانطلاق جولة الإعادة للمغتربين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الاثنين، وسط جدول انتخابي مزدحم، عدّه خبراء «منهكاً» لكل من المرشحين والناخبين، مع استحداث جولات جديدة طرأت على أجندة الانتخابات بسبب إلغاء نتائج انتخابات بعض الدوائر لـ«مخالفات»، والطعن على نتائج دوائر أخرى.

وانطلقت عمليات الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري «الغرفة الأولى للبرلمان» يومي الاثنين والثلاثاء، بينما يجري التصويت بالداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

جولات انتخابية جديدة في اقتراع مجلس النواب المصري (حزب الدستور)

وفي سابقة لافتة يصوت المصريون في انتخابات مجلس النواب على مراحل ممتدة، تصل إلى 7 جولات انتخابية، على خلفية إلغاء نتائج عدد من الدوائر، حيث أصدرت «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أحكاماً ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بانتخابات المرحلة الأولى، عقب فحصها طعوناً تقدم بها مرشحون.

وسبق ذلك قرار «الهيئة الوطنية للانتخابات» بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، عقب حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «مخالفات»، بالمرحلة الأولى التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.

وكان مقرراً إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها «هيئة الانتخابات» قبل انطلاق الاقتراع، غير أنها أدخلت تعديلات عليها ليكون الإعلان النهائي عن النتيجة في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

في سابقة استثنائية يصوت المصريون في انتخابات النواب عبر 7 جولات (حزب الدستور)

ويرى نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، عمرو هاشم ربيع، أن تعدد وطول جولات التصويت والإعادة يصيب الناخبين بـ«الملل» و«الإحباط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «7 جولات مرهقة جداً للناخبين والمرشحين، كما أصيبت الأحزاب المشاركة بالإنهاك والارتباك»، وبحسب ربيع، فإن «طول الجولات لن يؤثر في النتائج النهائية للانتخابات»، لكن تأثيره واضح في «نسبة المشاركة المتدنية».

وتثير انتخابات مجلس النواب المصري جدلاً واسعاً قبل بدايتها؛ إذ طالبت أحزاب عدة بتطبيق نظام «القائمة النسبية» لضمان تمثيل عادل لجميع الأحزاب والقوى السياسية، بديلاً عن النظام المطبَّق حالياً، ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ ما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

أحزاب مصرية تحشد قوتها لاستكمال جولات الانتخابات (حزب مستقبل وطن)

وفي رأي خبير النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل، فإن تعدد وامتداد جولات الإعادة أفرزا مشهداً انتخابياً «مرتبكاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول مراحل الإعادة إلى 7 جولات ماراثون وعملية استثنائية لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، فهي أطول عملية اقتراع في تاريخ مصر، وهو مشهد سيغير الكثير، ويطيح بثوابت عدة».

وبحسب قنديل: «اضطر كثير من المرشحين إلى تغيير تكتيكاتهم الانتخابية التي كانوا يعتقدون أنها ستضمن لهم الفوز منذ الجولة الأولى».

وتقتصر جولات الإعادة على المقاعد الفردية، التي طالها إلغاء النتائج؛ إذ سبق أن أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 12 حزباً، بمقاعد المرحلة الأولى، وخاضت المنافسة منفردة دون وجود قوائم منافسة.

ويعتقد قنديل أن «المشهد الانتخابي الحالي ضاغط على الأحزاب السياسية، التي لم تتعود أيضاً على هذا التطويل، وهو ما أثر سلباً في قدرتها حشد الناخبين»، وبحسب قنديل، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بكفاءة فنية واضحة مكنتها من وضع جدول زمني استثنائي لجميع المراحل رغم ضيق الوقت».

ويشهد البرلمان المقبل وجود 596 نائباً، بينهم 568 عضواً بالانتخاب، و28 عضواً بنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية. ولا يزال يدور التنافس حول 195 مقعداً داخل دوائر الإعادة في المرحلتين الأولى والثانية بجانب الدوائر المُلغاة التي تُعاد انتخاباتها، وفقاً لـ«هيئة الانتخابات».


غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
TT

غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)

حذرت السلطات في قطاع غزة اليوم (الاثنين) من احتمال انهيار مزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني المدمر، وقالت إن الأحوال الجوية تجعل من الصعب انتشال الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت السلطات الصحية أن انهيار مبنيين في غزة يوم الجمعة أسفر عن مقتل 12 على الأقل، وذلك وسط عاصفة جرفت الخيام وأغرقتها أيضاً، وأدت إلى وفيات بسبب التعرض للبرد.

واتفقت إسرائيل وحركة «حماس» على وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من القصف المكثف والعمليات العسكرية، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن المساعدات التي تدخل غزة قليلة للغاية، في حين لا يزال جميع السكان تقريباً بلا مأوى.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، المجتمع الدولي إلى توفير منازل متنقلة وكرفانات للنازحين الفلسطينيين بدلاً من الخيام.

وقال: «إذا لم يتم حماية الناس اليوم سنشهد مزيداً من الضحايا. سنشهد مزيداً من قتل الناس، والأطفال، والنساء، والعوائل بأكملها داخل هذه المباني».

سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض (أ.ب)

وكان محمد نصار وعائلته يعيشون في مبنى مكون من ستة طوابق تضرر بشدة جراء الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من الحرب، ثم انهار يوم الجمعة.

وواجهت أسرته صعوبات في العثور على مسكن بديل، وغمرتهم المياه أثناء إقامتهم في خيمة خلال نوبة سابقة من سوء الأحوال الجوية. وخرج نصار لشراء بعض الاحتياجات يوم الجمعة وعاد ليجد مشهد الحطام وعمال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقال نصار: «شفت إيد ابني طالعة من تحت الأرض، يعني أكتر منظر أثّرني، ابني تحت الأرض مش قادرين نطلعه». وتُوفي ابنه (15 عاماً) وابنته (18 عاماً).

وفي غضون ذلك، قال المتحدث إسماعيل الثوابتة إن سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، لكنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لتسريع العمل.

وانتشل عمال الإنقاذ اليوم رفات نحو 20 شخصاً من مبنى متعدد الطوابق تعرض للقصف في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث يُعتقد أن نحو 60 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، كانوا يحتمون فيه.


الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
TT

الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

ما بين شكوى متزايدة من حوادث «عقر»، ومطالب مستمرة من «دعاة الرفق بالحيوان» بحق الكلاب في الحياة، تبحث مصر وضع خطة وطنية تضع حلولاً قابلة للتنفيذ للحد من انتشار «كلاب الشوارع» عبر شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالمواطنين.

وخلال اجتماع بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، الاثنين، آليات تفعيل قانون تنظيم «حيازة الحيوانات»، وبخاصة ملف «كلاب الشوارع»، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وركز الاجتماع على كيفية تحقيق «التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات»، في إطار توجّه حكومي نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار «كلاب الشوارع».

وكانت مصر قد أصدرت قانوناً جديداً في يناير (كانون الثاني) 2024، ينظم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية) على المخالفين.

وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال اجتماع مع ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان (وزارة الزراعة المصرية)

إحصاءات متضاربة

وتشهد مصر جدلاً متكرراً حول انتشار «كلاب الشوارع» وما تمثله من خطر على المواطنين، خاصة مع تزايد أعدادها بشكل كبير؛ إذ وفق تقديرات «جمعية الرفق بالحيوان» وصل عددها إلى نحو 40 مليون كلب، بحسب رئيس الجمعية الدكتور شهاب عبد الحميد، الذي أكد في مداخلة تلفزيونية، الأحد، أن «أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً»، وأن «الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطراً على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن». لكن مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الحسيني محمد عوض، كشف عن أرقام مغايرة، وأكد أن «عدد الكلاب الضالة في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين كلب، وذلك بحسب إحصاء تم في عام 2023»، وتوقع في تصريحات إعلامية الأحد «زيادة هذا العدد بنسبة 25 بالمائة في عام 2025، ما يعني أن العدد يتخطى 10 ملايين كلب على الأقل».

ومع تكرار وقائع «العقر» تنشب سجالات بين من يرون أن الحل في تسميم الكلاب للتخلص منها لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وبين جمعيات «الرفق بالحيوانات» التي تدافع عن حق الكلاب في الحياة، وتدعو إلى تعقيمها أو تطعيمها كحل إنساني وعلمي، للحد من أعدادها دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وتعرض خمسة أشخاص، السبت، بينهم أربعة أطفال، لـ«العقر» من أحد الكلاب بإحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال شرقي)، ما تسبب في إصابات بالغة نُقلوا على أثرها للمستشفى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوباً) عقب تعرضهم للهجوم من أحد «كلاب الشوارع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أُصيب 7 مواطنين في إحدى قرى محافظة أسيوط أيضاً إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرهم في شوارع القرية. وخلال نفس الشهر، لقي طفل مصرعه عقب تعرضه لهجوم كلب ضال التهم رقبته أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى محافظة البحيرة (شمالاً).

وفي رأي رئيسة «اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان»، منى خليل، تتبنى مصر نهجاً علمياً لمواجهة انتشار «كلاب الشوارع». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلول العلمية التي تنتهجها مصر نجحت في الكثير من الدول الكبرى لعلاج المشكلة من جذورها عبر التعقيم والتطعيم»، موضحة أن «هذا الاتجاه مكلف مادياً ويحتاج إلى موارد كبيرة تتطلب مشاركة القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية المانحة».

وزارة الزراعة تطلق شراكة مع المجتمع المدني للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

برامج للتعقيم والتحصين

وأكد وزير الزراعة في إفادة رسمية، الاثنين، أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة».

وأشار إلى أهمية «الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة»، مؤكداً أيضاً أن «الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات».

ويرى مؤسس جمعية «هوب لإنقاذ الحيوانات» (أهلية)، أحمد الشوربجي، أنه يجب التعامل مع مشكلة «الكلاب الضالة» دون إهدار حق هذه الحيوانات في الحياة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «طوال سنوات كان يتم التعامل مع المشكلة بشكل غير إنساني، سواء بتسميم الكلاب أو إطلاق النار عليها»، حسب وصفه، مؤكداً أن «الحل في الطرق العلمية، مثل التطعيم الذي يجعل الكلاب لا تشكل خطورة، والتعقيم الذي سيقلل أعدادها تدريجياً عبر الحد من التكاثر دون انتهاكات غير أخلاقية». لكن في المقابل يشكو مواطنون من صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع الكلاب الضالة، أو التي تعاني من حالات «سعار»، وبالتالي تبقى أسهل وسيلة بالنسبة للبعض هي تسميم الكلاب، أو الاستعانة بأشخاص لديهم قدرة على التعامل معها لإبعادها عن مناطق إقامتهم، ما يجعل الخطر ينتقل من منطقة إلى أخرى.

وفي إفادته، وجّه وزير الزراعة المصري بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع «حيوانات الشوارع»، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء «كلاب الشوارع» بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم.