تركيا تعود إلى «نغمة الحوار» مع اليونان حول شرق المتوسط

السفينة التركية «أوروتش رئيس» المثيرة للجدل راسية بميناء حيدر باشا في إسطنبول (رويترز)

عادت تركيا مجدداً لإبداء استعدادها لبدء المفاوضات الاستكشافية مع اليونان والحوار من أجل حل الخلافات وإزالة التوتر في شرق البحر المتوسط في الوقت الذي طالبت فيه اليونان المفوضية الأوروبية بتعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 1995، كما طالبت كلاً من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بتعليق صادراتها العسكرية إلى تركيا، وبدأت حملة دبلوماسية لوقف انتهاكاتها في شرق المتوسط.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده توافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيا «لن ترضخ لأي أمر واقع». وشدد أكار، خلال اجتماع مع قادة الجيش عبر تقنية «فيديو كونفرنس» أمس (الثلاثاء)، على عزم بلاده على حماية حقوقها في شرق المتوسط وبحر إيجة، وحماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، مضيفاً: «نوافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على الجميع أن يدرك أننا لن نرضخ لأي أمر واقع».
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن السفينة تواصل «أنشطتها المخطط لها والمجدولة»، وإن البحرية التركية ستوفر الدعم والحماية، إذا لزم الأمر. وطلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ضمن حملة دبلوماسية كبيرة لردع تركيا. ودعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في اعتماد مزيد من الإجراءات الأشد في مواجهة التجاوزات التركية.
وأطلقت الخارجية اليونانية مبادرات دبلوماسية، بما في ذلك رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تستنكر فيها أعمال تركيا المزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط، وأخرى إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تم فيها، بالإضافة إلى إحاطة بآخر التطورات في المنطقة، تأكيد أن السلوك التركي لا ينتهك قواعد السلوك الأساسية لدولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فحسب، بل يولّد أيضاً خطر زعزعة استقرار الجناح الجنوبي الشرقي للحلف ويتعارض مع أحكام اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان والولايات المتحدة. كما بعثت الخارجية اليونانية برسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، تؤكد حق اليونان الأساسي في الاحتجاج بموجب المادة 42-7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (بند الدفاع المتبادل).
وفي رسائل إلى كلٍّ من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الدول الثلاث بتعليق صادراتها العسكرية إلى تركيا، وذلك على خلفية الانتهاك المتكرر من جانب أنقرة لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية.