جعجع يرفض المشاركة مع «الثلاثي الحاكم» في تسمية الحريري

«الوطني الحر» لا يتوقع تشكيل الحكومة بسهولة

TT

جعجع يرفض المشاركة مع «الثلاثي الحاكم» في تسمية الحريري

برر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عدم تسميته للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، في الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة المكلف غداً، إلى «قرارنا بعدم الدخول في أي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم»، وهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، وذلك بعد جدل أثير حول امتناع حزب «القوات» عن تسمية الحريري، واتخاذه موقفاً شبيهاً بموقف «التيار الوطني الحر» الذي حسم موقفه بعدم تسمية أحد.
ويشارك 120 نائباً يوم غد الخميس في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ويدفع «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» باتجاه تسمية الحريري، إلى جانب كتل نيابية أخرى مثل «المردة» و«الوسط المستقل» ونواب مسيحيين مستقلين، وهو ما يفترض أن يعطى الحريري أغلبية في التسمية التي تحتاج إلى نصف أعداد النواب زائداً واحداً، تؤهله لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وإثر موقف «القوات» المعلن بعدم تسمية الحريري، تحدث خصوم «القوات» عن خمس فرضيات تدفع جعجع لاتخاذ هذا القرار، وهو ما نفاه في تصريح مصور له عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، حيث نفى فرضية امتناع حزبه عن تسمية الحريري، لأنه اتّخذ قراراً بعدم تسليف الأخير أي قرار سياسي من دون الحصول على وعد منه فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، كما نفى فرضية طلب الأميركيين من «القوات» عدم تسمية الحريري، موضحاً أن «مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، زار لبنان الأسبوع المنصرم، والجميع يدرك ما قاله للقيادات السياسية كافة، فكان منطقه واضحاً جداً، ويقوم على أن الأفضل أن تكون هناك حكومة بدلاً من أن نبقى من دونها، واليوم الاسم المطروح هو سعد الحريري لذا من الأفضل السير به كي يتم تشكيلها».
كما نفى جعجع فرضية «إلغاء سعد الحريري» و«تيار المستقبل»، أو أنه يتخذ هذه المواقف لأسباب شعوبية، أو أن يكون الموقف من باب النكاية السياسية، مشدداً على أن «ما دفعنا لعدم تسمية الرئيس الحريري هو عدم إيماننا بأن من الممكن أن نصل إلى أي مكان مع هذا الثلاثي الحاكم».
وأكد جعجع أن «السبب الحقيقي يعود إلى أن قرارنا بعدم الدخول في أي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم»، مشدداً على أن «المعروف أن أي حكومة ستقوم اليوم يجب أن يكون جوهر وجودها هو الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات، وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى في ظل وجود من سميناهم آنفاً في الحكومة؟ حكومة الرئيس حسان دياب كانت لهم بأكملها واستمرت لمدة 6 أشهر، فأين أقرت فيها الإصلاحات المطلوبة؟».
واعتبر جعجع أن تأجيل الاستشارات النيابية في الأسبوع الماضي مردّه إلى «أن رئيس الجمهورية يريد أن يتفاوض سعد الحريري مع النائب جبران باسيل قبل التكليف من أجل الاتفاق على إعطاء الأخير ما يريده خلال التأليف»، مضيفاً: «عندما يصرح الثنائي الشيعي، بشكل علني، وعلى مسمع الجميع، أن شروطه لدخول الحكومة هو حصوله على وزارة المال قبل كل شيء، ومن ثم تسمية الوزراء الشيعة، والبحث في حقائبهم، والاطلاع على البيان الوزاري، فماذا تبقى من الحكومة في هذه الحال؟».
وجدد جعجع التأكيد على أننا «لن نسمي الرئيس الحريري لأسباب لها علاقة بالخطوات التي نحن قادمون عليها، ولكن إذا اتخذ الحريري المخاطرة والرهان، وهو لديه القرار الحر في ذلك، فنحن لا نرى ولا نريد تجرع السم أو الانتحار مجدداً من أجل مسألة نحن شبه أكيدين، لا بل أكيدين، أنها لن تودي إلى أي مكان».
وقال جعجع «إن الحكومة التي كان من المفترض أن تكون مطروحة هي حكومة مستقلين حقيقيين»، موضحاً في هذا الإطار أننا «لسنا مع نظرية المستقلين بالمطلق، فنحن حزب سياسي في نهاية المطاف، لكن انطلاقاً من تحكم الثلاثي بالسلطة في الوقت الراهن، لا يمكن أن نقول لهم اخرجوا أنتم من السلطة، وسنشكل حكومة نشترك فيها نحن، هذا الطرح ليس منطقياً ولا قابلاً للتنفيذ. لذا رأينا أن الحل الوحيد هو ألا نشارك جميعاً، ونعمل على الإتيان بمستقلين، لأنه من الأفضل إبعادهم اليوم عن السلطة من أجل أن يكون لدينا أي إمكان للتقدم بضع خطوات إلى الأمام».
وعن الحل، قال جعجع «إنه من جزئين. فإذا كانت هناك إمكانية لحكومة مستقلين فعليين، ففعاليتها ستكون أكثر بكثير من حكومة سياسيين»، وجدد الدعوة إلى «إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لأنها هي التي ستمكننا من إزاحة الطغمة الحاكمة اليوم، والإتيان بجيل جديد من السياسيين إلى سدة الحكم، وبالتالي تصبح هناك إمكانية لتشكيل حكومات فعلية، وخوض إصلاحات للوصول إلى النتيجة المطلوبة».
من جهة أخرى، أكد عضو كتلة «التيار الوطني الحر» إدغار طرابلسي، أن «الكتلة لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية الملزمة الخميس»، متوقعاً ألا تكون عملية التشكيل سهلة.
في هذا الوقت، طالبت عضو كتلة «المستقبل» رولا الطبش، الأطراف السياسيين، بـ«التحلي بأعلى درجات الوعي، والإصغاء إلى صوت الناس التي تطالب بالإنقاذ الفوري، لأن الوضع لم يعد يحتمل أي لحظة تأخير». وقالت: «نعوّل على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، وذلك لتلقف هذه الفرصة الذهبية، أي المبادرة الفرنسية، التي تشكل إشارة تأكيد على أن المجتمع الدولي ما زال مستعداً لمساعدة لبنان، شرط أن يقوم مسؤولوه بمساعدة بلدهم أولاً».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».