خبراء يحذرون من مدّ تركيا نفوذها إلى الساحة الفلسطينية

TT

خبراء يحذرون من مدّ تركيا نفوذها إلى الساحة الفلسطينية

حذر سياسيون إسرائيليون من محاولات تركيا مد نفوذها إلى الساحة الفلسطينية، والحلّ مكان مصر في الدور الريادي بالمنطقة، بمساعدة قطر وعناصر أخرى في المحور الراديكالي. واعتبروا هذه المحاولات مضرة ليس فقط بالفلسطينيين والإسرائيليين، بل يمكنها أن تشجع على التدهور نحو صدامات وعنف وتوتر.
ونقل على لسان وزير سابق من أنصار السلام اليوم، القول، إن «مصر تؤدي دوراً حاسماً في توفير الهدوء والاستقرار المنطقة، ومنعت الحرب مرات عدة على قطاع غزة، وحاولت وما زالت تحاول تخليص الفلسطينيين من نقطة ضعفهم الأساسية، الانقسام، حتى يصبح لهم وزن أكبر في المفاوضات؛ ولهذا السبب بالذات يحاربها هؤلاء». وأضاف، أن من سيدفع ثمن التدهور، شعوب المنطقة القريبة، أي إسرائيل وجيرانها، بينما هم يتفرجون من بعيد.
وانتقد الوزير السابق سياسة الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال، وقال إنها ترى الفلسطينيين يلجأون إلى أنقرة ويورّطون أنفسهم في معسكر متطرف، ولا تحرك ساكناً لتغيير توجههم، مع أنها تستطيع فعل الكثير.
وكتب الدكتور تسفي برئيل، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والكاتب المحلل في صحيفة «هآرتس»، أمس، بالروح نفسها، وأضاف أن إسرائيل تساهم بذلك. وقال، إن السلطة الفلسطينية قلقة من انهيار الوضع الاقتصادي في ظل «كورونا» وتفتش عن مصادر تمويل. «فهي من جهة ترفض تسلم أموال الضرائب من إسرائيل، طالما تخصم قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، ومن جهة أخرى تعاني من خفض المساعدات العربية والدولية، وأوروبا ترفض أن تقدم مساعدات بديلة». ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التنازل، متأملة أن تؤدي الأزمة بالسلطة إلى التراجع فتحصل على أموال الضرائب وتنضم إلى خطة الرئيس دونالد ترمب. لكن السلطة ذهبت في اتجاه آخر. فهي ترى كيف تحولت قطر إلى بنك آلي لقطاع غزة و«حماس»، وتأمل أن تفوز بتعامل مماثل، وتنتظر فقط نتائج الانتخابات الأميركية حتى تحسم أمرها بشكل نهائي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.