اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

TT

اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

أثار توقيف القاضية غادة عون، للناشط غابي الضاهر، بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية ميشال عون، جدلاً سياسياً واستنكاراً شعبياً.
وكان مكتب جرائم المعلوماتية قد استدعى الضاهر الذي كتب على صفحته على «فيسبوك» أنّ الرئيس عون «أوصلنا إلى جهنّم»، إلى جلسة تحقيق أمس، ليتم توقيفه بعدها.
وأدان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، اعتقال الضاهر وشتى «أشكال التعدي على الحريات»، معتبرا «أنّه وعلى ما يبدو اتجاه العهد أو المقربين منه إلى قمع شتى أشكال التعبير».
ورأى جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» أنّ هذا القمع «لم يحدث حتى في أيام أنور خوجة وعائلته في ألبانيا»، فردّ عليه الوزير السابق غسان عطا الله معتبراً أنّه من الجميل أن يحاضر جنبلاط بحرية الرأي والتعبير، مضيفاً في تغريدة له على «تويتر»: «فاقد الشيء لا يعطيه».
ورداً على رد عطا الله على جنبلاط علق عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «أحد وزراء الصدفة يرى أنه كلما تنطح على الكبار وفي الشوف خاصة، عزز شعبيته ورصيده». وأضاف عبد الله: «لن ننزل لهذا المستوى، فالناس -كل الناس- تنتظر الحلول والإنقاذ وطمأنتها على مستقبلها، المرحلة بحاجة لتضافر الجهود والتعاون، وليس لنبش الأحقاد وزرع الفتن!».
كانت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد قالت إنّه «مرة جديدة تتفوّق على نفسها السلطة الحاكمة في تقديم الصورة المظلمة لأدائها في قمع حرية التعبير والرأي وملاحقة الناشطين والصحافيين»، مستغربة في بيان لها أن يكون هذا «العهد القوي غير قادر على تحمّل رأي آخر في ظل أسوأ أوضاع يمكن أن يعيشها المواطن اللبناني».
واحتجاجاً على توقيف الضاهر، اعتصم عدد من المواطنين أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة، حيث كانت كلمة بِاسم محامي الدفاع عن الضاهر اعتبرت أنّ إشارة القاضية عون «لا ترقى إلى إشارة قضائية فهي مجرد إشارة سياسية»، وأنّ اعتقال الضاهر يؤكد أن «بعض القضاء هو قضاء وقدر لا يحمي العدل والعدالة التي هي أساس الملك».
واستغرب المحامون كيف أن «انتقاد رئيسٍ للجمهورية جريمة من وجهة نظر القاضية عون، علماً بأن الضاهر قام بحذف ما كان قد كتبه والذي اعتبرته القاضية جريمة بحق الرئاسة، مع الإشارة إلى أنّ الضاهر يبلغ من العمر 66 سنة ويعاني من أوضاع صحية لم تكترث لها القاضية عون».
يُشار إلى أنّ الرئيس عون كان قد استعمل عبارة «ذاهبون إلى جهنّم» في رد على صحافية سألته عن وجهة لبنان في حال عدم تشكيل حكومة.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».