اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

TT

اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

أثار توقيف القاضية غادة عون، للناشط غابي الضاهر، بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية ميشال عون، جدلاً سياسياً واستنكاراً شعبياً.
وكان مكتب جرائم المعلوماتية قد استدعى الضاهر الذي كتب على صفحته على «فيسبوك» أنّ الرئيس عون «أوصلنا إلى جهنّم»، إلى جلسة تحقيق أمس، ليتم توقيفه بعدها.
وأدان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، اعتقال الضاهر وشتى «أشكال التعدي على الحريات»، معتبرا «أنّه وعلى ما يبدو اتجاه العهد أو المقربين منه إلى قمع شتى أشكال التعبير».
ورأى جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» أنّ هذا القمع «لم يحدث حتى في أيام أنور خوجة وعائلته في ألبانيا»، فردّ عليه الوزير السابق غسان عطا الله معتبراً أنّه من الجميل أن يحاضر جنبلاط بحرية الرأي والتعبير، مضيفاً في تغريدة له على «تويتر»: «فاقد الشيء لا يعطيه».
ورداً على رد عطا الله على جنبلاط علق عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «أحد وزراء الصدفة يرى أنه كلما تنطح على الكبار وفي الشوف خاصة، عزز شعبيته ورصيده». وأضاف عبد الله: «لن ننزل لهذا المستوى، فالناس -كل الناس- تنتظر الحلول والإنقاذ وطمأنتها على مستقبلها، المرحلة بحاجة لتضافر الجهود والتعاون، وليس لنبش الأحقاد وزرع الفتن!».
كانت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد قالت إنّه «مرة جديدة تتفوّق على نفسها السلطة الحاكمة في تقديم الصورة المظلمة لأدائها في قمع حرية التعبير والرأي وملاحقة الناشطين والصحافيين»، مستغربة في بيان لها أن يكون هذا «العهد القوي غير قادر على تحمّل رأي آخر في ظل أسوأ أوضاع يمكن أن يعيشها المواطن اللبناني».
واحتجاجاً على توقيف الضاهر، اعتصم عدد من المواطنين أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة، حيث كانت كلمة بِاسم محامي الدفاع عن الضاهر اعتبرت أنّ إشارة القاضية عون «لا ترقى إلى إشارة قضائية فهي مجرد إشارة سياسية»، وأنّ اعتقال الضاهر يؤكد أن «بعض القضاء هو قضاء وقدر لا يحمي العدل والعدالة التي هي أساس الملك».
واستغرب المحامون كيف أن «انتقاد رئيسٍ للجمهورية جريمة من وجهة نظر القاضية عون، علماً بأن الضاهر قام بحذف ما كان قد كتبه والذي اعتبرته القاضية جريمة بحق الرئاسة، مع الإشارة إلى أنّ الضاهر يبلغ من العمر 66 سنة ويعاني من أوضاع صحية لم تكترث لها القاضية عون».
يُشار إلى أنّ الرئيس عون كان قد استعمل عبارة «ذاهبون إلى جهنّم» في رد على صحافية سألته عن وجهة لبنان في حال عدم تشكيل حكومة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.