تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

إتمام الهيكل المالي العالمي بالتركيز على دور فاعل للتمويل الإسلامي

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
TT

تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها

في وقت شددت فيه مجموعة «الفكر العشرين» على ضرورة أن تتبنى قمة العشرين المقبلة، توصية بالعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في مختلف مراحل التحول الديمغرافي، وأن تخفف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية، تستكشف ندوة افتراضية يعقدها فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة «الفكر العشرين» انعقدت أمس الثلاثاء، سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية مشكلة بطالة الشباب المرتفعة.
وشددت في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر، على ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي أفرزتها الجائحة مع أهمية تركيز العالم على الفئات السكانية الأكثر ضررا، في وقت يلفت فيه تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50 في المائة من أطفال اللجوء لا ينتظمون في دور الدراسة والتعليم.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرصد ميزانيات المساعدة الإنسانية والبحث عن إيجاد حلول للأزمة الراهنة ومواصلة تعليم الفئات السكانية الضعيفة، بما من شأنه كبح حالة الفقر.
وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2019، أنه من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون المدارس، لأسباب تتعلق بنقص التمويل اللازم لرعاية تعليم اللاجئين، في ظل تدفق اللاجئين والمهاجرين بأعداد كبيرة سنويا، بسبب النزاعات والاضطرابات والحروب.
وتستكشف الندوة الافتراضية بفريق الهجرة والمجتمعات الشابة أمس سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية حل مشكلة بطالة الشباب المرتفعة والمساعدة على توفير المهارات والفرص للشباب، وكيفية إنشاء سياسات وبرامج مبتكرة تشجع على المشاركة بين الأجيال.
وتلفت الندوة إلى أن العوامل الاقتصادية والديمغرافية ونشوب الصراعات الإقليمية دفعت نسبة كبيرة من سكان العالم إلى الهجرة الطوعية أو القسرية، مبينة أن أغلب هذه الهجرات تكون من الدول النامية إلى دول مجموعة العشرين الأكثر تقدما، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون في غالب الأحيان مشكلات في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في تلك المجتمعات الجديدة.
ويناقش الفريق الخيارات السياسية التي ربما تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي على نحو أفضل بما فيها توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين، وتوفر البحوث المدعومة بالأدلة حول الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، فضلا عن سعي الفريق إلى فهم أفضل لآليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
ويركز الفريق على 8 محاور شملت وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع المشاركة بين الأجيال وتوفير المهارات والفرص للشباب ووضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي لمعالجة بطالة الشباب المرتفعة، مشيرا إلى التغيرات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وإصلاح النظم الاجتماعية.
ويشدد الفريق على ضرورة تكامل سوق العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين، مع توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، ودعم هجرة ذوي المهارات العالية، مع تطوير البحوث المدعومة بالأدلة حول التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين وفهم آليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
من جانب آخر، أعلن فريق «العمل الثامن» بمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة العشرين، إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويركّز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، كما يتناول الدارسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية، كذلك إدارة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي، علاوة على الإدارة المالية العالمية والتعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات واستقلال البنوك المركزية وتوالي زيارة الفريق للشخصيات البارزة التابع لمجموعة العشرين (EPG) والرقابة المالية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة المؤسسات المالية ودور التمويل الإسلامي.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».