تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

إتمام الهيكل المالي العالمي بالتركيز على دور فاعل للتمويل الإسلامي

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
TT
20

تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها

في وقت شددت فيه مجموعة «الفكر العشرين» على ضرورة أن تتبنى قمة العشرين المقبلة، توصية بالعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في مختلف مراحل التحول الديمغرافي، وأن تخفف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية، تستكشف ندوة افتراضية يعقدها فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة «الفكر العشرين» انعقدت أمس الثلاثاء، سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية مشكلة بطالة الشباب المرتفعة.
وشددت في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر، على ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي أفرزتها الجائحة مع أهمية تركيز العالم على الفئات السكانية الأكثر ضررا، في وقت يلفت فيه تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50 في المائة من أطفال اللجوء لا ينتظمون في دور الدراسة والتعليم.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرصد ميزانيات المساعدة الإنسانية والبحث عن إيجاد حلول للأزمة الراهنة ومواصلة تعليم الفئات السكانية الضعيفة، بما من شأنه كبح حالة الفقر.
وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2019، أنه من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون المدارس، لأسباب تتعلق بنقص التمويل اللازم لرعاية تعليم اللاجئين، في ظل تدفق اللاجئين والمهاجرين بأعداد كبيرة سنويا، بسبب النزاعات والاضطرابات والحروب.
وتستكشف الندوة الافتراضية بفريق الهجرة والمجتمعات الشابة أمس سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية حل مشكلة بطالة الشباب المرتفعة والمساعدة على توفير المهارات والفرص للشباب، وكيفية إنشاء سياسات وبرامج مبتكرة تشجع على المشاركة بين الأجيال.
وتلفت الندوة إلى أن العوامل الاقتصادية والديمغرافية ونشوب الصراعات الإقليمية دفعت نسبة كبيرة من سكان العالم إلى الهجرة الطوعية أو القسرية، مبينة أن أغلب هذه الهجرات تكون من الدول النامية إلى دول مجموعة العشرين الأكثر تقدما، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون في غالب الأحيان مشكلات في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في تلك المجتمعات الجديدة.
ويناقش الفريق الخيارات السياسية التي ربما تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي على نحو أفضل بما فيها توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين، وتوفر البحوث المدعومة بالأدلة حول الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، فضلا عن سعي الفريق إلى فهم أفضل لآليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
ويركز الفريق على 8 محاور شملت وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع المشاركة بين الأجيال وتوفير المهارات والفرص للشباب ووضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي لمعالجة بطالة الشباب المرتفعة، مشيرا إلى التغيرات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وإصلاح النظم الاجتماعية.
ويشدد الفريق على ضرورة تكامل سوق العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين، مع توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، ودعم هجرة ذوي المهارات العالية، مع تطوير البحوث المدعومة بالأدلة حول التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين وفهم آليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
من جانب آخر، أعلن فريق «العمل الثامن» بمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة العشرين، إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويركّز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، كما يتناول الدارسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية، كذلك إدارة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي، علاوة على الإدارة المالية العالمية والتعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات واستقلال البنوك المركزية وتوالي زيارة الفريق للشخصيات البارزة التابع لمجموعة العشرين (EPG) والرقابة المالية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة المؤسسات المالية ودور التمويل الإسلامي.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».