«المحكمة الأوروبية» تدين انتهاك تركيا حقوق طالبين جامعيين

أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تركيا، اليوم (الثلاثاء)، بـ«انتهاك الحق في حرية التعبير» لطالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ«وقت طويل» بعدما نشرا تقريراً عن الأقليات.
وفي 2005؛ اتهم إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران في تركيا بـ«الحض على الكراهية» و«تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة» على خلفية مضمون تقرير أشار إلى «مشكلات تتصل بحماية الأقليات» وأثار جدلاً حاداً في البلاد، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. لكن القضاء التركي برأهما عام 2008.
وقبل ذلك؛ وتحديداً عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وبعد 13 عاماً، عدّت المحكمة أن الملاحقات الجنائية بحقهما شكلت «تدخلاً في ممارسة حقهما في حرية التعبير».
وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة «لوقت طويل» استمر 3 أعوام و4 أشهر، أضيفت إليها 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن «الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً» على الطالبين الجامعيين، ودفعت بهما «إلى ممارسة رقابة ذاتية». وفي هذا السياق، «شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعلياً». وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق «ضرر معنوي» بهما.
وأنشئت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في ستراسبورغ عام 1959 من جانب الدول الأعضاء في «مجلس أوروبا». ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعدّ انتهاكاً للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.