علماء يحذرون من ارتياب الناس تجاه لقاحات «كوفيد 19»

ممرض مشارك في الأبحاث السريرية لفيروس «كورونا» يحضر جرعة لقاح لإعطائها لمتطوع بعيادة في لندن (أ.ب)

دعا علماء الحكومات إلى العمل على إنهاء أي ارتياب يشعر به الناس إزاء لقاح يُطرح في المستقبل ضد «كوفيد19»، قد يعيق تحقيق تغطية مثالية باللقاح، وفقاً لدراسة نُشرت اليوم الثلاثاء.
وحذر مؤلفو الدراسة؛ التي أُجريت في يونيو (حزيران) الماضي، ونُشرت في دورية «نيتشر مديسين» الطبية، من أنه «في معظم الدول التسع عشرة التي شملتها الدراسة، فإن المستويات الحالية لقبول لقاح ضد (كوفيد19) غير كافية لتلبية متطلبات مناعة المجتمع».
وقال 72 في المائة من 13 ألفاً و400 شخص شملهم الاستطلاع في 19 دولة إنهم سيأخذون اللقاح إذا «أظهر اللقاح المتاح ضد (كوفيد19) فاعليته وسلامته»، بينما أجاب 14 في المائة بأنهم سيرفضون ذلك، فيما أبدى 14 في المائة ترددهم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتغير معدل قبول اللقاح بشدة؛ إذ سجلت 3 دول أقل من 60 في المائة هي: فرنسا (58.8 في المائة)، وبولندا (56.3)، وروسيا (54.8)، وتجاوزت 3 دول 80 في المائة؛ هي: الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وقال جيفري في. لازاروس، الباحث في «معهد الصحة الدولية» في برشلونة وأحد منسقي الدراسة: «لقد وجدنا أن مشكلة التردد في أخذ اللقاح على ارتباط قوي بانعدام الثقة بالحكومة».
وقال مؤلفو الدراسة إنه «يتضح بشكل متزايد أن السياسة الشفافة والقائمة على الأدلة والتواصل الواضح والدقيق ستكون مطلوبة من جميع أصحاب المصلحة»، بدءاً من الحكومات.
ولإجراء حملات وقائية فعالة، يدعو العلماء إلى «الشرح الدقيق لمستوى فعالية اللقاح والوقت اللازم للحماية (بجرعات متعددة، إذا لزم الأمر) وأهمية التغطية على مستوى السكان للحصول على مناعة مجتمعية». هذا في حين «يخوض نشطاء مناهضون للتطعيم حملات في كثير من البلدان ضد الحاجة إلى لقاح، وينفي بعضهم صراحة وجود (كوفيد19)».
ووفق دراسة أخرى نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس» البريطانية، يُرجح أن ما يصل إلى ثلث السكان في بعض البلدان يؤمنون بمعلومات كاذبة وبنظريات المؤامرة بشأن «كوفيد19». فعلى سبيل المثال، قال نحو 33 في المائة من المكسيكيين المستجيبين و37 في المائة من الإسبان إنهم يصدقون النظرية القائلة إن فيروس «كورونا» المستجد صُنع في مختبر بمدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الوباء. وبلغت نسبتهم بين 22 و23 في المائة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة.