الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

إطلاق «الاستراتيجية الوطنية» وسط تجمع يضم 50 شخصية دولية

TT

الرياض تستضيف أضخم قمة عالمية للذكاء الصناعي

تستعد السعودية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي لديها، التي تم اعتمادها مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين، حيث تأتي في سياق تحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الصناعي.
يأتي ذلك مع استضافة العاصمة الرياض، لـ«القمة العالمية للذكاء الصناعي»، غداً الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس، كأول قمة من هذا النوع، تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، بشعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية، نخبة من قادة الذكاء الصناعي من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ومبتكرين والعديد من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث يتجاوز ضيوف القمة 50 شخصية قيادية في المجال ذاته من حول العالم.
وتعقد القمة حضورياً، وافتراضياً، نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، حيث تتكون من 4 محاور رئيسية، وهي «رسم عصر جديد، الذكاء الصناعي والقيادة، حوكمة الذكاء الصناعي، مستقبل الذكاء الصناعي»، كما ستضم القمة فعاليات مصاحبة، وهي: آراثون الذكاء الصناعي، التي تجمع فنانين وخبراء الذكاء الصناعي من مختلف أنحاء العالم لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء الصناعي، إضافة إلى تحدي «نيوم» للذكاء الصناعي، لإيجاد حلول ابتكارية تساهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم.
وقال الدكتور عبد الله شرف الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الصناعي، إن القمة ستعقد كحدث مصاحب لرئاسة السعودية لقمة دول العشرين، مشيراً إلى أن القمة ستغطي جانب مهم وهو الذكاء الصناعي ومستقبله، قائلاً إن السعودية قفزت في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وهو الأمر الذي توجته بإنشاء الهيئة، حيث إنها أول دولة أنشأت منصة تجمع البيانات والذكاء الصناعي تحت مظلة واحدة.
من جانبه، قال الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، إن بلاده تشهد تقدماً ملحوظاً في البيانات والذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن الحراك في هذا المجال نتج عنه تقدم كبير في ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث قفزت السعودية 40 مرتبة في تصنيف جاهزية الحكومات للذكاء الصناعي، الصادر من «أكسفورد إنسايت»، حيث كان ترتيبها 78، وأصبحت 38، إضافة إلى تقدمها في تصنيفات ومؤشرات أخرى.
بدوره، أشار الدكتور مشاري المشاري، نائب رئيس «سدايا»، إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الصناعي، وسعيهم في تعزيز موقع المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى عملهم على تقديم خدماتهم للقطاعين العام والخاص، بشراكات وتعاون دائم ومستمر.
وستُسلط القمة الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتضم أجندة القمة العالمية للذكاء الصناعي، الخروج بتوصياتٍ محددة بشأن كيفية وضع استراتيجيات وطنية مؤثرة للذكاء الصناعي في حقبة ما بعد جائحة فيروس «كوفيد - 19»، آخذين في الاعتبار الاستراتيجية التي طورتها السعودية؛ كنموذجٍ يمكن الاستفادة منه والبناء عليه، فضلاً عن تشكيل رؤى حول ابتكارات الذكاء الصناعي واتجاهات الاستثمار.
وتتميز القمة العالمية للذكاء الصناعي، بنمط جلساتٍ شاملة تتيح أقصى مشاركة وتفاعل بين الحضور، وستشهد مناقشات تفاعلية مع رواد العالم في الذكاء الصناعي، لاستلهام وتمكين رؤى المستقبل، والتفكير في أساليب استخدام الذكاء الصناعي في المجالات المستقبلية.
وتهدف القمة العالمية إلى بناء حواراتٍ ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الصناعي، وسيتم خلال القمة مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.