خلل فني يعرقل جميع عمليات «يورونكست» لساعات

موجة مواتية ترفع الأسواق الكبرى

TT

خلل فني يعرقل جميع عمليات «يورونكست» لساعات

قالت «يورونكست» لإدارة البورصات، إنه تم استئناف التداول الاثنين بعد أن أصلحت خللاً فنياً أوقف جميع التداولات في أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس لما يزيد عن 3 ساعات، بعدما أثر على تداول جميع الأسهم النقدية والمنتجات المشتقة وتعاملات العقود الآجلة للسلع في أنحاء أوروبا.
وقالت الشركة التي تدير مؤشر «كاك 40» الفرنسي، على حسابها على «تويتر»: «(يورونكست) تستعد لاستئناف العمل بجميع الأسواق»، وذلك بعد أن أوضحت في وقت سابق: «نعكف على حل هذه المشكلة، وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في أسرع وقت ممكن، فيما يتعلق بزمن ما قبل الفتح المتوقع واستئناف التداول». وأحجم متحدث باسم الشركة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخصوص سبب التوقف أو أمده المتوقع.
وكان مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي «كاك 40» مرتفعاً 0.8 في المائة إلى 4976.15 نقطة قبل التوقف. وتراجع المؤشران «داكس» الألماني و«فايننشيال تايمز 100» في لندن في آخر 30 دقيقة.
ويأتي ذلك عقب توقف كبير في بورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة الاثنين، بدعم نتائج قوية من «فيليبس» الهولندية، ومدير الثروات السويسري «جوليوس باير»، وهو ما طغى على بواعث القلق من فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس «كورونا» في أنحاء القارة.
وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.8 في المائة، مستأنفاً الصعود بعد تكبد خسائر أسبوعية محدودة. وصعد سهم «فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية» 3.2 في المائة، بعد إعلانها عن قفزة 32 في المائة في الأرباح الأساسية، مما فاق التوقعات.
وزاد سهم «جوليوس باير» 5.3 في المائة، بعدما أعلن البنك عن تحسن في ربحية الأشهر التسعة الأولى من 2020، في ظل تنامي نشاط العملاء وقيامه بخفض التكاليف. وصعد سهم «دانون»، أكبر منتج للزبادي في العالم، 2.3 في المائة، بعد أن أعادت الشركة تأكيد توقعاتها لعام 2020، وقالت إنها بصدد إجراء مراجعة لأصولها.
وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مثل «إل في إتش إم» و«هيرميس» و«بيرنو ريكار» أكثر من واحد في المائة، بعد نمو مبيعات التجزئة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر (أيلول).
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين، مقتدية بمكاسب العقود الأميركية الآجلة في المعاملات الآسيوية، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج أميركي لتخفيف الأضرار الاقتصادية من فيروس «كورونا» قبل انتخابات الرئاسة.
وارتفع المؤشر «نيكي» القياسي 1.11 في المائة عند الإغلاق إلى 23671.13 نقطة، بينما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.25 في المائة إلى 1637.98 نقطة. وسجل المؤشران أكبر صعود يومي منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات البورصة الثلاثة والثلاثين، وسجلت قطاعات الشحن ومنتجات المطاط والحديد والصلب أكبر المكاسب.
وارتفع سهم «توهو» 4.47 في المائة عقب تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر، في وقت سابق من الجلسة، بعدما رفعت شركة الأفلام والترفيه توقعاتها لصافي الربح. وصعد سهم «توشيبا» 2.55 في المائة بعد إعلانها استهداف إيرادات بثلاثة مليارات دولار من أنشطتها للتشفير الكمي بحلول 2030.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.