انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 ديسمبر

الشيخ نواف الأحمد يفتتح أعمال البرلمان ويوجه خطاباً اليوم

انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 ديسمبر
TT

انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 ديسمبر

انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 ديسمبر

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، تحديد الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الأمة، في حين يوجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم، خطاباً في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ15 للمجلس.
وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك يوم السبت 5 ديسمبر. ولا بد من أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذاً.
وبشأن افتتاح أمير البلاد دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، اليوم، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إن جدول الأعمال «سيكون النطق السامي لأمير البلاد وكلمة رئيس المجلس، وكلمة رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك انتخاب أمين السر والمراقب واللجان الدائمة. وسأدعو المجلس إلى تزكية اللجان الحالية نظراً لقصر المدة، ولن يكون هناك نقاش لأي قوانين في هذه الجلسة البروتوكولية».
ولفت إلى أنه ستكون هناك جلسة خاصة بناءً على دعوة من الرئاسة تناقش فيها مشروعي قانونين بمداولتهما الثانية، وهما الضمان المالي والتركيبة السكانية، إضافة إلى مشروعي قانونين انتهت منهما اللجان ورفعتهما، وهما قانون المعاقين واللائحة الداخلية للمجلس.
وأفاد بأن الجلسة الخاصة ستناقش أيضاً تقارير اللجان عن طلبات التحقيق واللجان الأخرى، وجميع الكتب الصادرة من الحكومة للمجلس والكتب الصادرة من المجلس للحكومة؛ وذلك لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وشهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس جلستين تاريخيتين خصصتا لتأدية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، وأخرى خاصة لمبايعة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تسلم مرسوم بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس. وشهد دور الانعقاد الرابع الذي امتد إلى 345 يوماً مساجلات ساخنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إذ شمل تقديم النواب 13 استجواباً و1168 سؤالاً و8 طلبات مناقشة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.