بري يؤكد استعداد البرلمان للقيام بما ينصف ضحايا انفجار المرفأ

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة تحويل مبلغ من المال إلى حساب خزينة الجيش اللبناني لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده والمجلس النيابي للقيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لإنصاف ضحايا انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) الماضي وذويهم وسائر المتضررين.
وشدّد بري خلال استقباله وفداً من لجنة عوائل ضحايا انفجار مرفأ بيروت على «ضرورة المسارعة في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء»، معتبراً أن «جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف، والتئامه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربته مقاربة وطنية إنسانية وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي والاقتصاص من جميع المتورطين بهذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا».
وفيما خصّ معالجة جرحى الانفجار، أجرى بري الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والجهات الصحية الضامنة لإعفاء الجرحى من أي أعباء مالية خلال فترة العلاج».
وكانت «الهيئة العليا للإغاثة» قالت في بيان لها إنّه استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قامت بتحويل مبلغ مائة مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي) المعطاة إلى الهيئة العليا للإغاثة إلى حساب خزينة الجيش لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ، وذلك «استناداً إلى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت وإلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم التزامها وفق الأولوية الواردة فيها».
وكان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير قد أعلن عن تفاصيل سير عملية مسح المناطق المتضررة من جراء الانفجار، مؤكداً أنّ الهيئة طلبت من الشركة الاستشارية العاملة معها، الكشف التقني على المنطقة المتضررة في بيروت وأنجزت التقرير خلال سبعة أيام.
وفي حين أوضح خير أنّ الكشف يشمل كل المباني المتضررة والمدارس والمنازل والمتاجر والمؤسسات الرسمية والخاصة والمساجد والكنائس، أوضح أنّ الجيش اللبناني قام وبالتعاون مع الهيئة بالكشف على الأضرار في المباني السكنية والمستشفيات والمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس ومرفأ بيروت والسيارات.
هذا وأصدر دياب قراراً بتقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا، حيث تم دفع 30 مليون ليرة لورثة اللبناني المتوفى نتيجة الانفجار، و15 مليون ليرة لكل متوفى لبناني ما دون 10 سنوات.