8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

الحريري: انتقام موصوف من دوره في كشف جرائم التصفية المنظمة

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
TT

8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)
صورة أرفقها الدكتور سمير جعجع بتغريدته في رثاء اللواء وسام الحسن (موقع زعيم حزب القوات اللبنانية)

«ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان». بهذه العبارات، وصف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اللواء الراحل وسام الحسن في الذكرى الثامنة لاغتياله. فالضابط الذي كان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، اضطلع بدور ريادي في كشف الخلايا الإرهابية ومخططات التفجير وخلايا التجسس الإسرائيلية، وهو ما دفع مدير عام قوى الأمن الداخلي للتأكيد أمس أن اغتياله «دليل على أنه كان عثرة في درب أعداء الوطن».
وبعد 8 سنوات على اغتياله، استعاد سياسيون ومسؤولون لبنانيون أبرز محطاته وأدواره، في وقت لم يُقفل فيه ملف التحقيق في اغتياله بعد، رغم أنه لم يطرأ أي جديد على الملف القضائي.
والحسن، الذي عُرف بأنه «رجل المهمات الصعبة»، وبات الشخصية الأمنية الأبرز في مرحلة شهدت اهتزازات أمنية وعمليات اغتيال، كشف العديد من خلايا الإرهاب وإحباط مخططات تفجيرات في مرحلة محورية من تاريخ لبنان. وكان يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء أشرف ريفي حينها. هذه المهمات والمزايا، دفعت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للقول إنّه «قبل 8 سنوات سقط ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان» أي اللواء حسن الذي «كرس حياته لحماية لبنان واللبنانيين وأسس لمنظومة أمنية ستبقى علامة فارقة في تاريخ قوى الأمن الداخلي».
ورأى الحريري أنّه قبل الحسن «كانت شعبة المعلومات اسماً بلا مهمة، ومعه تحوّلت إلى مؤسسة ارتقت بالعمل الأمني الوطني إلى مصاف المؤسسات البارزة في هذا المضمار بالدول المتقدمة»، معتبراً أنّ اغتيال الحسن كان «انتقاماً موصوفاً من دوره في كشف جرائم الاغتيال المنظمة وفضح مخططات التفجير التي استهدفت لبنان من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى جريمة تهريب المتفجرات إلى طرابلس والشمال».
وكان الحسن قبل توليه منصب رئاسة فرع المعلومات، مديراً للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد جميع حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وكان مقرباً منه جداً، وبعد اغتيال الحريري، بات الحسن مقرباً من الرئيس سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل.
وفي عام 2006 وبالتزامن مع خروج الجيش السوري من لبنان عُين الحسن رئيساً لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
من جهته، استذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الحسن، معتبراً أنّه «أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية»، مضيفاً في تغريدة له: «لا تُعرف قيمة الرجال إلا بعد فقدانهم. نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام». ولعب حسن دوراً أساسياً في تقوية فرع المعلومات، وتمكّن خلال رئاسته له من توقيف ما يزيد على 30 شبكة للتعامل مع إسرائيل فضلاً عن توقيف عدد من الجماعات الإرهابية.
وفي عام 2007 وبعد تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري بدأت الضغوطات بالتزايد على الحسن، إذ كان حاضراً بقوة في مجريات التحقيق، وأشرف على رسم خريطة الاتصالات التي أفضت إلى إصدار القرار الاتهامي بحق أربعة أشخاص من «حزب الله».
وفي العام نفسه الذي اغتيل فيه كشف الحسن وأحبط مخططات لتفجير مناطق في بيروت وتم القبض حينها على الوزير المقرب من سوريا ميشال سماحة.
وقال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له أمس: «لن نقبل بضياع التضحيات»، مرفقاً التغريدة بصورة اللواء الحسن.
من جهته، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنّ ذكرى اغتيال الحسن تأتي في وقت يمر فيه لبنان «بأصعب مرحلة، واللبنانيون يعانون من الكارثة التي سببها تحالف السلاح والفساد»، مضيفاً في تغريدة: «لقد دفع وسام الحسن حياته لأنه أراد أن يجنّب لبنان الكأس المر». واعتبر ريفي أنّ الحسن منع «آلة الاغتيال مرات من تحقيق أهدافها فكمَنت له واغتالته، لكن قضيته ستبقى حية»، قائلاً: «نفتقدُ اليوم ضابطاً مقداماً، واجَه الخطر وأحبط مؤامرات الفتنة الطائفية والاغتيال والتفجيرات التي امتهنها محور إيران».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».