نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في ميناء حيفا

رحلة بحرية و28 جوية في الأسبوع بين أبوظبي وتل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في ميناء حيفا

رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة وزيرة المواصلات أمس في ميناء حيفا (د.ب.أ)

مع وصول سفينة إماراتية ثانية إلى ميناء حيفا وأول طائرة إماراتية تجارية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، أمس (الاثنين)، أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، أن البلدين يتجهان نحو تفعيل رحلة بحرية و28 رحلة جوية من البلدين في كل أسبوع. وسيصل إلى تل أبيب، اليوم (الثلاثاء)، وفد رسمي برئاسة وزير المالية الإماراتي؛ للتوقيع على اتفاقيات جديدة تتعلق بالتعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية والرحلات المتبادلة.
وتجول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برفقة وزيرة المواصلات، ميري ريغف، أمس، في ميناء حيفا، وزارا الرصيف الذي ترسو فيه سفينة الشحن التي وصلت للتو من الإمارات. وقال نتنياهو في ختام الزيارة «نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات؟ فقالوا لي إنها تحتوي على الكثير من الحلويات العربية وعلى غسالات. وهذا يخفف أسعار الغسالات الآن. كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية، وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه. هذه هي ثمار السلام التي تستمتعون بها الآن، أيها المواطنون. ليس في المستقبل، بل الآن. لأن هذا هو السلام الدافئ، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد. نربط دولة إسرائيل بشريان بحري يجلب لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية. هذا جيد لكل مواطن».
وأضاف نتنياهو «من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقاً بمثابة طريق مسدودة. كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، ويمكن السفر الآن جواً إلى جميع الاتجاهات. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوياً وبرياً وبحرياً وتكنولوجياً وتجارياً وإنسانياً. هذا حقاً يوم تاريخي؛ فهذه هي ثاني زيارة لسفينة من دبي وترسو في ميناء حيفا».
هذا، وكانت طائرة ركاب ضخمة تابعة لشركة «الاتحاد» الإماراتية، قد نظمت الرحلة الجوية التجارية الأولية من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، وحملت الرقم 9607، وعندما حطت في مطار بن غوريون، رفعت الطائرة، وهي من طراز «دريم لاينر»، العلمين الإسرائيلي والإماراتي. وقد استُقبلت بطقوس رسمية احتفالية. فتمّ رشها بالماء. وفرد لها بساط أحمر وارتفعت أعلام الإمارات وإسرائيل. وكان على متنها 54 شخصاً، هم أفراد الطاقم ومسؤولون سياسيون وحكوميون ورجال أعمال وصحافيون، حضروا ضيوفاً على الحكومة الإسرائيلية. وعلم أن وفداً مماثلاً سيسافر من إسرائيل إلى أبوظبي، غداً (الأربعاء)، ليحل ضيفاً على دولة الإمارات.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية، أن تذاكر السفر بين تل أبيب وأبوظبي ليست متاحة لعامة الناس بعد، لكن هذا هو أحد المواضيع التي سيتم التداول فيها خلال لقاءات وزير المالية الإماراتي، اليوم في إسرائيل. وأشار مسؤول سياسي إلى أن الرحلات الجوية من المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع، حتى شهر يناير (كانون الثاني)، ويعود التأجيل إلى قيود بسبب جائحة «كورونا».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة تابعة لشركة «الاتحاد» في مطار بن غوريون، ففي وقت سابق من العام الحالي، قامت طائرتا شحن تابعتان محملتان بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة جائحة «كورونا»، برحلتين مباشرتين من الإمارات إلى إسرائيل، قبل أن يتفق البلدان على تطبيق العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما أقلّت طائرة «ال عال» الإسرائيلية دبلوماسيين وصحافيين من تل أبيب إلى أبوظبي، في شهر أغسطس (آب). ولكن طائرة الأمس، هي التجارية الأولى على الخط المباشر. وحسب اتفاقية الطيران الجديدة التي وقّع عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، يتيح الاتفاق 10 رحلات شحن أسبوعية، في حين أن الرحلات التجارية المستأجرة بين الإمارات ومطار «رامون» القريب من إيلات ستكون غير محدودة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.