أحداث العام 2014: الجزائر.. الدستور مؤجل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية  في 28 أبريل الماضي لبدء فترة رابعة في الرئاسة (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية في 28 أبريل الماضي لبدء فترة رابعة في الرئاسة (غيتي)
TT

أحداث العام 2014: الجزائر.. الدستور مؤجل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية  في 28 أبريل الماضي لبدء فترة رابعة في الرئاسة (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية في 28 أبريل الماضي لبدء فترة رابعة في الرئاسة (غيتي)

* أبرز أحداث الجزائر عام 2014
* سيطر «مرض بوتفليقة» على الأحداث السياسية في الجزائر خلال عام 2014. واحتدم جدل كبير حول «من يحكم الجزائر؟» في ظل انسحاب شبه كامل للرئيس من المشهد العام. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد شكل تراجع أسعار النفط هاجسا كبيرا كون اقتصاد البلاد يعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة 98 في المائة.
وتتعرض «جماعة الرئيس»، كما يسميها الإعلام المحسوب على المعارضة، لضغط شديد لدفعه إلى التنحي عن الحكم بحجة أنه مريض وعاجز عن أداء مهامه المنصوص عليها دستوريا. فهو لا يعقد مجلس الوزراء إلا نادرا، ولا يخاطب الجزائريين إلا عن طريق رسائل يقرأها نيابة عنه مستشار بالرئاسة مكلف بقراءة خطب الرئيس. وتوقف خروج بوتفليقة إلى الميدان لمتابعة مشاريع التنمية التي تعهد بها خلال حملاته الانتخابية، ويؤدي هذا النشاط بدلا عنه رئيس وزرائه الذي يملك صلاحيات محدودة جدا تمنعه من اتخاذ القرارات الهامة.
في المقابل، تخوض «أحزاب الموالاة»، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» معركة حادة ضد المعارضة في موضوع «مرض الرئيس». فهي تعتبر «شرعية بوتفليقة» «خطا أحمر»، لا ينبغي الاقتراب منه. ومن يريد خلافته عليه، حسبها، أن ينتظر انتخابات الرئاسة المنتظرة عام 2019. وترفض «الموالاة» الحديث عن شيء اسمه «عجز الرئيس عن الوفاء بأعباء الرئيس»، فهو «يتابع ما يجري في البلاد» و«يصدر القرارات للحكومة» و«يستقبل الوفود الأجنبية التي تطلب رأيه وخبرته في أكبر الملفات الدولية».
وتعهد بوتفليقة الشهر الماضي، مجددا، بتعديل الدستور لكنه لم يذكر متى سيكون ولا بأي طريقة. فهل سيكتفي بتمريره على البرلمان أم سيعرضه على الاستفتاء الشعبي؟. وفي وقت كانت تترقب فيه الطبقة السياسية أن يكشف الرئيس عما يريد إدخاله من تعديلات على الدستور، اكتفى بالقول إنه لا يزال يتمسك بتعديله. والحقيقة أن بوتفليقة أظهر انزعاجه من الدستور الحالي الذي وضعه الرئيس السابق اليمين زروال، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999. غير أنه لم يذكر أبدا تصوره لمنظومة الحكم التي يحلم بها.
وجرت في البلاد في ربيع العام انتخابات رئاسية، سبقها جدل حول رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية رابعة. وقد «فعلها» في النهاية، لكن اللافت في هذا الاقتراع أن أبرز المترشحين فيه، وهو بوتفليقة، غاب عن حملته الانتخابية. فقد خاضها بدلا عنه قادة «أحزاب الموالاة» الذين دعوا الجزائريين إلى التجديد للرئيس، و«إلا فسيكون مصير البلاد الفوضى التي تعيشها اليوم ليبيا وسوريا»!!.
ونشأ عقب الانتخابات أكبر تكتل سياسي معارض، منذ الاستقلال، كرد فعل على استمرار بوتفليقة في الحكم، سمي «التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي»، وضم أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية. وطالبت «التنسيقية» بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن إبعاد الرئيس من الحكم إذا ثبت أنه يعاني من مانع صحي مزمن وخطير. غير أن الدستور لا يوضح الجهة التي ينبغي أن تأمر «المجلس الدستوري» ليجتمع حتى يتداول في القضية. وذكرت المعارضة أن هذا «الإغفال» مقصود.
وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه أن «جماعة الرئيس» ستضعف بفعل قوة المعارضين عدديا، أعلن أقدم حزب معارض «جبهة القوى الاشتراكية» أنه غير معني بمشروع «التنسيقية»، وأنه يطرح مبادرة سماها «إعادة بناء الإجماع الوطني». وذكر قادته أنهم لا يتصورون تغييرا في النظام من دون مشاركة النظام. عند هذا الحد اتهمت «التنسيقية» مسؤولي «القوى الاشتراكية» بالتشويش على مسعاهم وبأنهم «يعلمون لمصلحة النظام بهدف إطالة عمره»، على أساس أن السلطة منحت لحزب رجل الثورة حسين آيت أحمد مقاعد في البرلمان، كهدية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012. وتم تفسير مبادرة «القوى الاشتراكية» على أنها «رد جميل النظام».
سياسيا ظل حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» يتخبط في أزمته الداخلية. ويواجه أمينه لعام عمار سعداني معارضة شديدة يخوضها ضده القيادي ووزير التجهيز سابقا عبد الرحمن بلعياط، الذي يسعى إلى الإطاحة به قبل موعد المؤتمر العاشر الذي يرتقب انعقاده خلال الثلاثي الأول من العام الجديد. وفاجأ سعداني الطبقة السياسية بتصريحات مفادها أن الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، في انتخابات البرلمان المنتظرة عام 2017 هو من سيشكل الحكومة وهو من يقودها. وقال إن الدستور الذي سيخضع للتعديل قريبا، سيتضمن ذلك في مادة صريحة.
وهاجم سعداني الحكومة قائلا إنها «تفرط في سيطرتها على المجالس المحلية المنتخبة، ما يحول دون اتخاذ المبادرات ويمنع الاستجابة لحاجيات المواطنين بالبلديات والولايات». وعدت تصريحات سعداني ضد الحكومة غريبة، فالرجل معروف بولائه الشديد لرأس السلطة التنفيذية بوتفليقة، ومن غير عادته الهجوم على الطاقم الحكومي. وفهم من كلامه أنه تلقى ضوءا أخضر من أعلى سلطة في البلاد، للتمهيد للوضع الجديد الذي سيفرزه الدستور المرتقب صدوره.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن بوتفليقة في أغسطس (آب) إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى الرئيس، وهو فوق ذلك رجل ثقة بالنسبة إليه وبلا منازع. وأعطى الرئيس بوتفليقة أوامر لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه شرفيا، بإبعاد بلخادم من كل هياكل الحزب الذي قاده لمدة 10 سنوات. ولم يذكر بوتفليقة أسباب تنحية بلخادم، لكن مقربين منه قالوا إن حضوره تجمعا للمعارضة، كان قاتلا بالنسبة لمستقبله السياسي. فقد شارك في لقاء سياسي كبير من تنظيم حزب «جبهة التغيير» الإسلامي المعارض، تناول إشكالية «تغيير النظام»، ألقى فيه رؤساء حكومات سابقون يعارضون بشدة بوتفليقة، خطابا يدعو إلى رحيل الرئيس عن الحكم، وانتقدوا «سياساته التسلطية» و«حكمه الفردي»، هم سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور.
على الصعيد الدبلوماسي، استمرت حدة النزاع مع المغرب على خلفية قضية الصحراء الغربية وأخذت شكل ملاسنات شديدة بين مسؤولي البلدين، وكان أخطرها بمناسبة حادثة إطلاق نار بالحدود أدت إلى إصابة رعية مغربي بجروح. وعجزت الجزائر عن جمع أطراف الأزمة الليبية للحوار فوق أرضها، بسبب تحفظ بعض الأحزاب حيال حضور رموز من النظام السابق. أما الوساطة التي أجرتها طيلة العام بين طرفي الصراع المالي، فقد تم تعليقها مؤخرا بسبب عدم توصلهما لاتفاق سلام ينهي الاضطرابات في شمال البلاد الذي يسيطر الجهاديون على جزء منه.
اقتصاديا، حملت نهاية العام خبرا غير سار للجزائريين. فانهيار أسعار النفط يعد بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت، لأن 40 مليون جزائري يحصلون على غذائهم ودوائهم وكل الأجهزة اللازمة لاقتصادهم الهش، من بيع النفط والغاز. وقال محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي بوضوح، إن احتياطي العملة الصعبة (نحو 200 مليار دولار) لن يصمد أكثر من 35 شهرا بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد التي فاقت 50 مليار دولار العام الماضي.
ورغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية والفساد الذي ينخر قطاعات كثيرة في الدولة، فقد عاش الجزائريون عام 2014 أجواء فرح عارمة بفضل النتائج الإيجابية التي سجلها منتخبهم لكرة القدم، في مونديال البرازيل. فقد تأهلت الجزائر، ممثل العرب في التجمع الكروي الأكبر في العالم، إلى الدور ثمن النهائي وأسال أشبال المدرب البوسني (سابقا) وحيد حاليلوزيتش العرق البارد للنسر الألماني وانهزموا أمامه في مباراة بطولية، بهدفين لهدف واحد. ويستعد «الخضر» تحت إشراف المدرب الجديد، الفرنسي كريستيان غوركوف، لخوض غمار كأس أفريقيا للأمم الشهر المقبل، حاملين آمال جماهير الكرة العريضة بالعودة بالكأس من غينيا الاستوائية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.