صحافيو الجزائر يحتجون ضد «التضييق على وسائل الإعلام»

طالبوا الحكومة بـ«دولة مدنية» عشية الاحتفال باليوم الوطني لحرية الصحافة

جانب من احتجاجات الصحافييين الأسبوعية المطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني (أ.ف.ب)

بينما تحضّر الحكومة الجزائرية للاحتفال بـ«اليوم الوطني لحرية الصحافة»، (22 أكتوبر/ تشرين الأول)، طالب عشرات الصحافيين، أمس، خلال «وقفة التضامن» العاشرة مع الصحافي السجين خالد درارني، بـ«وقف المضايقات ضد وسائل الإعلام»، والمتابعات القضائية والأمنية ضد الصحافيين.
وتجمع الصحافيون، الذين ينتمون لوسائل إعلام عمومية وخاصة، بـ«دار الصحافة» في العاصمة، حاملين صور مراقب «مراسلون بلا حدود»، درارني، الذي دانته محكمة الاستئناف بالسجن عامين مع التنفيذ، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخصة». وتعالت صيحات المحتجين للمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو من أهم مطالب وشعارات الحراك الشعبي عندما انفجر العام الماضي، ضد التمديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشارك في المظاهرة المحامي والحقوقي الشهير مصطفى بوشاشي، وبعض المعتقلين السياسيين سابقاً، من بينهم سمير بن العربي، وزملاء درارني بالصحيفة الإلكترونية «قصبة تريبيون» التي يديرها. واستنكر المتظاهرون اتهام الصحافي بـ«التخابر مع سفارة فرنسا بالجزائر» من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، في حين لا يوجد أي أثر لهذه التهمة في ملفه القضائي، الذي هو محل طعن بالنقض لدى «المحكمة العليا».
وصرح وزير العدل بلقاسم زغماتي، في وقت سابق، بأن درارني متابع بخصوص وقائع لا علاقة لها بنشاطه الصحافي، بعكس ما يقول محاموه. واعتقل الصحافي في مارس (آذار) الماضي، عندما كان بصدد تصوير مظاهرة معارضة للسلطة بالعاصمة.
ويوجد في السجن منذ ثلاثة أشهر صحافي يدعى عبد الكريم زغيلش، تابعته النيابة بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، وذلك بسبب منشور له بشبكة التواصل الاجتماعي، وصف فيه الرئيس بأنه «صنيعة العسكر». ويدير زغيلش إذاعة تبث برامج على الإنترنت، أغلقت السلطات مكاتبها الموجودة بمدينة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) العام الماضي.
وتنظم الحكومة في 22 أكتوبر من كل عام احتفالاً بـ«اليوم الوطني لحرية الإعلام»، الذي أطلقه الرئيس السابق بوتفليقة. وتمنح بالمناسبة «جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف»، لأفضل الأعمال الصحافية، التي يتم إنجازها على أساس مواضيع تحددها سلفاً وزارة الإعلام ولا يمكن الخروج عنها. وتعرف هذه المناسبة مقاطعة وسائل الإعلام، التي تحتفظ بهامش استقلال عن الحكومة، بعكس وسائل الإعلام العمومية التي تشارك فيها بكثافة.
إلى ذلك، ذكر الرئيس تبون في خطاب للمشاركين في اللقاء السنوي لـ«أسبوع القرآن الكريم»، الذي نظم أمس بمستغانم (غرب)، قرأه وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، بأن الجزائر «تعيش أجواء ذكرى نوفمبر (شهر شهد تفجير ثورة الاستقلال عام 1954)، الذي سجل فيه شعبنا الأبي صفحة خالدة من تاريخه المعاصر، ويحيي في هذه الأجواء المباركة مولد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام».
وتحدث تبون عن مشروع «جامع الجزائر»، الذي سيفتتح في الأول من الشهر المقبل، في اليوم نفسه الذي سينظم فيه استفتاء التعديل الدستوري، وقال إن «شهر نوفمبر (تشرين الثاني) يستعد ليضيف إلى بلادنا إنجازاً دينياً وعلمياً وثقافياً جديداً، وهو جامع الجزائر... صرح حضاري في الجزائر الجديدة المعتزة بأصالتها والمتمسكة بهويتها، وبكل ما فيه من أسباب القوة والوحدة، والمتفتحة على العصرنة بمنجزاتها العلمية والحضارية، وما تحمله من قيم التقارب والتعاون بين الشعوب والأمم».
يشار إلى أن المشروع، الذي يوجد بالضاحية الشرقية للعاصمة، كلف بناؤه 1.5 مليار دولار وينسب للرئيس السابق.
وأفاد الرئيس تبون بأن «هدي القرآن الكريم يدعونا إلى أن نتفانى في خدمة هذه الأرض الطيبة، التي حررها الشهداء لتحقيق ما تطلع إليه من وثبات في مجال التنمية، بالاعتماد على ثرواتها وطاقاتها، وأعظم هذه الثروات هي ثروة الشباب القادرة على الإبداع والابتكار، وإنشاء المؤسسات الاقتصادية المنتجة».