ماكرون: لن ينعم «الإسلامويون» بالطمأنينة في بلادنا

بعد مقتل المعلم بقطع رأسه... فرنسا في حالة {حرب على الإرهاب}

شرطيان وأكاليل من الورود خارج مدرسة كونفلان سانت هونورين (شمال باريس) أمس تكريماً لمدرس التاريخ المقتول (أ.ف.ب)

تواصل الأجهزة الأمنية الفرنسية تحقيقاتها بشأن العملية الإرهابية التي نفذها شاب شيشاني الأصل، روسي الجنسية، يحظى بوضع لاجئ سياسي، ضد أستاذ مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية في مدرسة تكميلية تقع في مدينة كونفلان سانت هونورين (شمال باريس). ورغم مرور 3 أيام على التحقيقات التي يجريها الأمنيون مع 11 شخصاً من عائلة الجاني البالغ من العمر 18 عاماً أو من أصدقائه ومعارفه، فإن ثمة مناطق من الظل ما زالت تحيط بهذه العملية التي ذبح فيها عبد الله أبوزيدفيتش أنزورف الأستاذ صامويل باتي، وفصل رأسه عن جسده، قريباً من المدرسة التي كان يدرس فيها.
ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان هذا الشاب قد نفذ جريمته بمفرده أم أنه فعل ذلك بدفع من آخرين، علماً بأن فرضية تحركه بفعل تواصل مع الخارج مستبعدة. ومن بين المعتقلين جده ووالده وشقيقه الأصغر و3 شبان شيشانيين كانوا على اتصال به. ومن بين الموقوفين والد تلميذة شكا من إبراز أستاذ التاريخ صوراً كاريكاتورية مسيئة للنبي سبق أن نشرتها مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة عام 2015، وأعادت نشرها بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل الصف الرابع تكميلي في حصة التربية المدنية، وناشط أصولي رافقه إلى المدرسة للقاء مديرتها للشكوى من الأستاذ القتيل. كذلك، يريد المحققون معرفة وسيلة النقل التي استقلها الجاني للانتقال من مكان سكنه مع عائلته في مدينة أيفرو، الواقعة على بعد ستين كلم من كونفلان سانت هونورين، حاملاً سكينين، إحداهما يبلغ نصلها 30 سنتم، إضافة إلى مسدس يطلق خردقاً.
ويوماً بعد يوم، تتكشف عناصر جديدة تنير شخصية الجاني الذي قال أفراد عائلته إنه جنح إلى التشدد والراديكالية من فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. والسؤال المطروح يتناول معرفة ما إذا كانت عائلة الجاني على علم بمشروعه الإرهابي الذي صدم فرنسا، وأثار الذعر والغضب في أوساط المعلمين والأساتذة والتلامذة، لأنها المرة الأولى التي يستهدف فيها القطاع التربوي بعمل إرهابي، حيث لم تعرف باريس مثله سابقاً؛ أي قطع رأس الضحية. وبيّن فحص الهاتف الخليوي للجاني أنه كتب تغريدة تبني العملية ظهراً، ثم أضاف إليها صورة رأس القتيل في الساعة الخامسة إلا ربعاً، أي بعد دقائق قليلة من تنفيذ عمليته، من حساب يعود إطلاقه إلى شهر يونيو (حزيران) من الصيف الماضي.
وتفيد أوساط المحققين أن 300 شخص كانوا يتابعون حسابه الذي كان يضمنه مقاطع قرآنية، وتعليقات تدل على راديكاليته، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لوضعه على لائحة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً على علاقة بالراديكالية الإسلاموية.
وأظهر التحقيق أن الجاني وصل ظهيرة يوم الجمعة الماضي إلى محيط المدرسة، وبقي في المكان طويلاً، وأنه قدم أموالاً لتلامذة ليساعدوه على التعرف إلى الأستاذ صامويل باتي الذي نحره وهو متوجه من المدرسة إلى منزله، وذلك على بعد 200 متر من المدرسة.
هذه العملية أحدثت صدمة كبرى لدى الرأي العام والحكومة والطبقة السياسية، خصوصاً أنها جاءت بعد 3 أسابيع من عملية إرهابية أخرى قام بها رجل باكستاني في الشارع الذي كانت تقع فيه مكاتب «شارلي إيبدو»، حيث أصاب بجروح بليغة رجلاً وامرأة، مستخدماً ساطور جزار. وأبلغ دليل على ذلك المسيرات الضخمة التي شهدتها باريس وكثير من المدن الرئيسية للتنديد بالعملية وبـ«الظلامية»، وللدفاع عن العلمانية وحرية الرأي والتعليم. لذا، كان على الحكومة أن توفر الرد المناسب، خصوصاً أنها متهمة بالتقصير أو العجز عن مواجهة التطرف الإسلاموي، ووضع حد للموجات الإرهابية التي قضت منذ عام 2015 على 259 شخصاً، وأوقعت مئات الجرحى.
ويصوب اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف على الرئيس ماكرون وحكومته، وهذا ما بينته الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث بدا ملحاً أن تكشر الحكومة عن أنيابها، وألا تكتفي بالتصريحات. ومنذ مساء الجمعة، توالت الاجتماعات، وأهمها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة ماكرون، أول من أمس (الأحد) في قصر الإليزيه.
ونقلت أوساط الرئاسة عنه قوله في الاجتماع إن «الخوف سينتقل إلى المعسكر الآخر... لن ينعم الإسلاميون بالطمأنينة في بلادنا». وطالب الرئيس الفرنسي وزراء الداخلية والعدل والتربية بمقترحات عملية وردود فعل فورية على ما شهدته فرنسا. وفي نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء جان كاستكس، و5 وزراء، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريشار، أعلن ماكرون عن «خطة عمل» ضد «الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة» الذين ينشرون الدعوات للكراهية.
والرد العملي لم يتأخر، إذ قامت الشرطة الفرنسية بعمليات دهم وتوقيف ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلاموي. وأكد وزير الداخلية جيرار دارمانان أن «فتوى» صدرت بحق صامويل باتي لأنه عرض على تلامذته الرسوم الكاريكاتورية. وما يعنيه دارمانان أن هناك شخصين من بين الموقوفين قاما بحملة تنديد ضده، ما قد يكون دفع الجاني لارتكاب فعلته، وهما والد تلميذة من كونفلان سانت - أونورين، والناشط المتطرف عبد الحكيم الصفريوي.
وفي حين انطلقت هذه العمليات صباح أمس، وستتواصل في الأيام المقبلة، أعلن دارمانان أنها تستهدف «عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق» بشأن جريمة القتل، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة، مفادها: «لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة». وبحسب مصادر وزارة الداخلية، فإن الأشخاص الذين تم استهدافهم معروفون لدى أجهزة الاستخبارات بسبب خطبهم المتطرفة، ورسائل الكراهية التي تبث على الشبكات الاجتماعية. وأضاف الوزير الفرنسي أنه سيعمد إلى إغلاق عشرات الجمعيات، وترحيل الإسلامويين، وأن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية خلال الأسبوع، وأن كثيراً منها «سيتم حلها» بقرار من مجلس الوزراء.
وبصفته وزيراً للداخلية، وأنه يقدم نفسه على أنه صاحب القبضة القوية، فقد كان على دارمانان أن يبين عن التشدد المطلوب في محاربة «الانفصالية الإسلاموية» التي كرس لها الرئيس الفرنسي الشهر الماضي خطاباً، وعد خلاله بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان مع نهاية العام الحالي. ووفق ما تسرب، فإن القانون المنتظر سيوفر القاعدة القانونية للقيام بإجراءات فاعلة ضد من يعدهم ماكرون حاملين لفكر انفصالي يدعو إلى تبني قيم غير قيم الجمهورية، وممارسات منفصلة عن طريقة عيش الفرنسيين.
وإضافة إلى ما تقدم، فقد أفاد وزير الداخلية بأنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن الكراهية عبر الإنترنت، استهدفت «كل من عبر عن أسفه، وقال بطريقة أو بأخرى إن المدرس كان مسؤولاً عما حصل له»، مؤكداً حدوث توقيفات. وذكر دارمانان أيضاً منظمة «بركة سيتي» (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية. ووُضع رئيسها إدريس يمو، الخميس، تحت المراقبة القانونية.
ومن جانبها، تنشط وزيرة المواطنة مارلين شيابا في مجال محاربة ما تسميه «الإسلاموية السيبرانية»، وقد عقدت عدة اجتماعات، أمس، مع قادة الأجهزة الأمنية والدرك للنظر في الإجراءات الواجب اعتمادها لمحاربة التطرف على شبكات التواصل الاجتماعي. كما التقت المسؤولين عنها لتطلب منهم حذف كل محتوى ينم عن بث الكراهية والتطرف.
وأخيراً، فإن وزير العدل أريك دوبون - موريتي استعدى بشكل طارئ المدعين العامين للتداول معهم، ومن أجل دفعهم للعمل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وبات واضحاً اليوم أن فرنسا ولجت مرحلة جديدة، وما سبق إعدام المدرس وقطع رأسه لن يشبه ما بعده، والحكومة ضالعة في عدة جبهات سياسية وأمنية واجتماعية، فيما وباء «كوفيد-19» مستمر في التفشي على نطاق واسع، والإجراءات المتخذة لاحتوائه تحد من حركة المواطنين، وتضرب الاقتصاد في الصميم.